كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

[جمال البليدي]

-أخي جمال أفهم من كلامك في نقطة 1أن العلماء الذين قالوا بالتكفير في القوانين الوضعية غلاة كالأخوين شاكر و ابن عثيمين في القديم و الفوزان و ابن ابراهيم و
...!!!

كلا ليسوا غلاة وذلك لثلاثة أسباب :
الأول : لا زم المذهب ليس بمذهب كما هو معلوم
قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل
أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم »
( الفتاوى 16/461 ) .
الثاني : أهل السنة يفرقون بين يفرقون بين الأخطاء الصادرة عن علماء الإسلام مما أصلوا دعواتهم على منهج أهل السنة فتكون من قبيل الإجتهاد الذي يؤجرون عليه أجرا واحدا وخطؤهم مردود وبين أخطاء دعاة البدعة ممن كانت أصولهم قائمة إبتداءا على غير منهج أهل السنة فتحمل أخطائهم على البدعة
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :لا يخلوا المنسوب إلى البدعة أن يكون :مجتهدا فيها أو مقلدا....ثم قال : فالقسم الأول على ضربين :أحدهما : أن يصح كونه مجتهدا فالإبتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة والدليل عليه أنه ظهر له الحق أذعن له وأقر به والثاني : وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم إذ وقع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهو التبعية » الإعتصام(1/193/-197).
.ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله((( وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه ،وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة )) .
ويقول((( إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم، فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم ، فهذا أصل عظيم، فتدبره فغنه نافع )) .
ويقول((((وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وفي الحديث أن الله قال : ((قد فعلت))، وبسط هذا له موضع آخر))[معارج الوصول ص:43].



الثالث(وهو مهم) :
أن هؤلاء العلماء الذين قالوا بالتكفير في مسألة تحكيم القوانين لم يكفروا الأعيان بخلاف الغلاة فهذا الفرق بين الطرفين
سائل: نعم، ثم لما نقول له: يا أخي ما قالها الشيخ ابن عثيمين ، يقول لك: لكن الشيخ ابن عثيمين- مثلاً- في كتبه قال : التشريع العام: من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر بدون تفصيل، والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، فهمت المسألة يا شيخ؟
الشيخ: فهمنا، أقول - بارك الله فيكم-:الحكم على مسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين.
فالمهم؛ يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبّس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فلان يُمَوِّه عليهم ، وفلان يموِّه عليهم ، ألم تر أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال: جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخّل! واشتبه عليهم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»! قال هذا رجال نشهد لهم بالصلاح ، ولكن تلبّس عليهم، وهم لو تأملوا الأمر؛ لوجدوا أن هذا بالنسبة للمصانع والصنعة وما أشبه ذلك؛ لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل، وهم أعلم به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة، ما فيها نخل ولا شيء ، ولا يعرفه ، فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى النخل ويأتون بلقاحه، ثم يؤبِّرون النخلة ويلقِّحونها ، فيكون فيه تعب وعمل، قال : «ما أظن ذلك يغني شيئاً»؛ فتركوه سنة، ففسدت النخلة، فأتوا إليه، فقالوا: يا رسول الله فسد التمر! قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ، ليس بأحكام دنياكم، لكن بأمور دنياكم، ثم الناس يلبّسون الآن، ألم تروا بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ وقالوا: المحرم الربا الاستغلالي، وشبهته قوله -تعالى-: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [ البقرة: 279] .
الحاكم إذا كان جاهلاً بأحكام الشريعة ، وجاءه مثل هذا العالم، أليس يضله؟
السائل: يضلّه.))) اه

مع العلم ان الشيخ ابن ابراهيم له فتوى قبل وفاته ب 11شهرا يكفر فيها بالقوانين
الوضعية و هي منقول في مقدمة رسالة رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة الطبعة الاخيرة نقلها بأمانة الشيخ المحدث عبد الله ال سعد في تقديمه للرسالة المذكورة انفا فلتراجعها مشكور اخي.

للفائدة :
التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين
https://dz.echoroukonline.com/montada...09&postcount=1
**نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49
**الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92

**الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91

**العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67

-النقطة الثانية الله المستعان يعني أن الدولة الجزائرية دولة كافر لأنها تدعم القباب الشركية و الطرق التي اجمع اهل العلم على كفرها ك التيجانية و غيرها بإعطائها الاعتمادات الجمعوية لتسهيل نشاطاتها و دعمها بأموال و رخص و لها قوانين تحميها و أيضا بعض الجمعيات الشيعية الغالية في تشيعها و ايضا جمعيات يهودية تنشط سرا باعتمادات و غيرها و هذه بدع مكفرة كما يعرف الكل بدون وجودج قانون يجرمه هذا كله بل العكس المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحمي كل هذا بل و يحث على ذلك و من خالفه او عطله فهو آثم مجرم ارهابي الخ من التهم عند من قنن هذا الاعلان
و قد اسمعني بعض الاخوة قبل فترة فتوى للعلامة الراجحي يكفر الدولةالمغربية التي تدعم القبورية هذا رابط كلامه صوتيا حفظه الله : https://www.archive.org/details/tghote

أخي جمال ما تقول في هذه الصورة بارك الله فيك :

https://www14.0zz0.com/2011/05/22/11/393239599.jpg

أولا :الأخ الفاضل لو أنك راجعت شروط النقاش فقد ذكرت في الشرط الثالث ما نصه :
3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
ثانيا : ما قيل في الذي يسمح للكافر بفعل شعائره ويحميه يقال هنا فقد تقدم التعليق على ذلك في المشاركة السابقة فلا داعي للتكرار.
ثالثا: للفائدة:
مناط الحكم على الدار بالإسلام والتفصيل في ذلك
https://majles.alukah.net/showpost.ph...1&postcount=54