(( أسامة بن لادن ))اللغز المحير

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و بعــــــــد:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

وعليكم السلام


اني لأظن أن عندك خلل في مفهوم الخروج على ولي الأمر والا لما قلت ما قلت .
فأفهم من قولك هذا أنك جعلت المنازعة على الولاية هي الخروج على ولي الأمر ، فوالله انك لبرأت أسامة من حيث لا تدري مما ترميه به.
فالمنازعة على الولاية هي سبب واحد من عدة أسباب قد يخرج لأجلها المسلم على ولي أمره.
فالخروج على ولي الأمر لا يلزمه منازعة الولاية فقط ، بل يعني الخروج على طاعة الامام بالامتناع عن أداء واجب أو نحو ذلك .
والخروج عليه قد يكون اما لخلاف بينهما ، أو حدث منه ما يوجب تقويمه أو عزله .
وقد اختلف رضوان الله عليهم أجمعين في مسألة من المسائل ، فعمل كل منهم حسب اجتهاده ، وكان علي – رضي الله عنه – امام المسلمين آنذاك ومع ذلك خرج جمع من الصحابة على طاعته ولم يكن مبتغاهم في ذلك ان ينازعوه الولاية ، بل كانت المسألة ،مسألة خلافية عن الثأر لعثمان – رضي الله عنه – في من قتله .
وكان من بين من خرج عن طاعة ولي أمره ، اجتهادا منه يثاب عليه ، أم المؤمنين عائشة ، وطلحة والزبير (مبشرين بالجنة ) – رضي الله عنهم أجمعين .
فان قلت أن من خرج على ولي أمره منازعا اياه الولاية فهو خارجي أي أنك اشترطت منازعة الولاية .
قلت : من قال لك أن أسامة خرج على ولي أمره منازعا أياه الولاية ، فان أصريت فالبينة على من ادعى .
فقد خرج أسامة اجتهادا منه يثاب عليه ، على ولي أمره لأمرين اثنين :
لاعلاء كلمة الله ، وتحكيم شرع الله في أرضه .
الثأر ل2 مليون طفل قتلوا حصارا ، من قتلتهم الأمريكيين، والثأر للمسلمين المستضعفين في الأرض .
فان حكم آل سعود شرع الله ، وثأروا من الأمريكيين وجاهدون فاعلم يقينا أن أسامة سيكون أول المبايعين ، فمن لم تغره مليارات الدولارات ، فهل سيغريه كرسي آل سعود.
وقد بدأ أولا بقتل الأمريكيين والتحريض على قتلهم ،حتى أفتى بفتواه الشهيرة –لا تستفتي أحدا في قتل الأمريكيين - وكانت النتيجة تفجيرات شرق افريقيا والخبر والرياض والمدمرة كول والبرجين وقتل الآلاف المؤلفة من الأمركيين .
فلم يستسغ عملاء أمريكا آل سعود الأمر فنزعوا جنسيته ، وطلبوا برأسه فحدث القتال .
فالحسين – رضي الله عنه – خرج على يزيد بن معاوية ليتراجع عن قرار جعل الحكم وراثياً في الأمويين ، ولا يرميه بالخارجي الا من أعمى الله بصيرته .
وللعلم فقد نهاه بعض الصحابة وحاولوا منعه من الخروج ومع ذلك لم يرمه أحد منهم في طائفة الخوارج .
واني والله ما أحب الخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة –رضوان الله عليهم أجمعين – واني أعتقد أنه اجتهاد منهم يثابون عليه ، الا أن شبهة رمي المخالفين بالخوارج لأنهم خرجوا على ولي أمرهم ، شبهة عظيمة فيها من المفسدة ما فيها ، فجعلتم من المجتهد خارجيا .

لتعلم أن هناك أمران، خروج و عدم طاعة في معصية و الخروج لا يتم من جهة مفهومه الشرعي إلا مع منازعة ولي الأمر في ولايته و إسقاطها و اعتقاد أنها غير صحيحة و يجب خلعه و أما عدم طاعته فذلك أمر آخر فإذا أمر ولي الأمر أو دونه بمعصية الله فيحرم طاعته فيها لقوله صلى الله عليه و على آله و سلم (إنما الطاعة في المعروف) و عدم طاعته في معصية الله لا تعد خروجا عليه لأنها لم تخلع ربقة البيعة من العنق فالخروج مفضي إلى خلع البيعة و اما عدم طاعته في المعصية فلا يسمى خروجا و انظر إلى حال الإمام أحمد و شيخ الإسلام ابن تيمية فهما لم يطيعا ولاة امورهما فيما دعوا إليه و عصوهم في ذلك عصيانا لم يخرعوا معه يدا من البيعة و قد جاهد أبو العباس.

و قولك: (( يعني الخروج على طاعة الامام بالامتناع عن أداء واجب أو نحو ذلك)) أما الامتناع عن أداء الواجب الذي أمر به ولي الأمر دون خلع البيعة فذلك معصية و لا يعد خروجا و قد صح عن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم انه قال: ( من أطاع اميري فقد اطاعني، و من عصاه فقد عصاني) او كما قال عليه الصلاة و السلام فتلك معصية من المعاصي و لا يعد خروجا إلا اذا كان ذلك الامتناع بد خلع يد البيعة

فانت قد أخلطت بين الأمرين و جعلت عدم طاعته في معصية الله يعد خروجا و الحق أن ذلك لا يعد خروجا جهة المفهوم الشرعي لأن الخروج و منابذته بالسيف تكون بعد منازعته في ولايته و قصد اسطاقها أو اعتقاد بطلانها و هذا الذي عنيته بقولي (منازعته ) و لست اقصد ان من خرج عليه يريد ان يحل محله بل نازعه الولاية جهة اسقاطها و ابطالها و اعتقاد انها غير صحيحه و لا تجب بيعته و لا طاعته في المعروف فأنت قد حصر فهمك منازته في الولاية في ارادة ان يحل محله و هل كل خارجي خرج يريد ذلك بل هم في الجملة يكونون قد بايعوا أميرا لهم ثم ينصرونه بالسيف ليسقطوا بيعة أمير آخر

و بعد: ثم ذكرت جانبا من حياة الرجل، و لا يهما ذلك في شيء.

و بعد:

واني والله ما أحب الخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة –رضوان الله عليهم أجمعين – واني أعتقد أنه اجتهاد منهم يثابون عليه ، الا أن شبهة رمي المخالفين بالخوارج لأنهم خرجوا على ولي أمرهم ، شبهة عظيمة فيها من المفسدة ما فيها ، فجعلتم من المجتهد خارجيا .

أما ما كان بينهم رضوان الله عليه أجمعين فهم لم ينطبق عليهم اسم الخوارج لأنهم اجتهدوا و خالفوا عليا في دم عثمان رضي الله عنهم اجمعين و خرجوا للإصلاح و ما أرادوا دما ثم لما قرب الصلح بينهم و لاح فجره عمل الخوارج و السبئية عملتهم فوقعت الفتنة و سفك الدم و ذلك الاجتهاد منهم في دم عثمان إلا أنهم لم يخرج واحدا منهم عن علي او اعتقد وجب خلع يدا من طاعته في المعروف و ابطال ولايته و كان حري بك ان تفهم المفهوم الشرعي للخوارج من ذلك الزمن فقد ظهر قوما كفروا عليا رضي الله عنهم و نازعوه الولاية فسموا خوارجا بالإجماع في حين من خالف عليا في دم عثمان مجتهدا لم يسموا خوارجا لأنهم ما نزعوه الولاية. فكلا الفريقين قد اختلف عن علي و الفرق بينهما أن أحدى الفرقتين نازعته الولاية فسموا خوارج و الأخرى نازعته الفهم و لم ينازعوه الولاية فلم يسموا باسم الخوارج.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

سؤال : الخروج على ولي الأمر مسألة عقائدية أم فقهية ؟ وهل هي مسألة خلافية أم لا ؟

جوابنا لا ينفعك لأنك تخلط بين عدم الطاعة في المعصية و منازعته الولاية فالأولى عندنا لا تعد خروجا و الثانية هي الخروج و انظر إلى حال احمد و ابن تيمة و قبله من خالف عليا في دم عثمان و من نازعه الولاية فابو العباس و احمد و عائشة و من معها ما اطاعوا الولاة لكنهم ما نزعوا يدا من بيعة لهذا ما سموا خوارجا في حين من نزع يدا من طاعة فذلك هو الخروج.

و لا ينفع في مسائل خلاف التضاد ان كانت مسالة اعتقادية أو فقهية فقد تذكر مسائل الفقه في كتب العقيدة اذا كانت من مسائل التضاد المصحوبة بعقيدة و قد ذكر بعضهم المسح على الخفين في كتب العقيدة لأن الروافض خالفوا في ذلك و انكروا المشهور.

و الشطر الأخير و الذي يليه في ردي هذا مقتبسا سأرد عليه من بعد إن شاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

قال صالح القسنطيني مستدلا بالحديث الا أن تروا كفرا بواحا


نكمل الرد على الشطر الثاني من أدلتك في رمي اسامة بالخارجي .

قلت : ان مسألة الخروج على الحاكم الجائر مسألة خلافية ، لا أنكر على العالم المجتهد سواء أجاز أو لم يجز الخروج على الحاكم الجائر، وقد خرج كثير من السلف على الحكام وهدا اجتهادهم ، لكننا ننكر على من يرميهم في طائفة الخوارج .
وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة.
فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.

قلت : هدا في مسألة الخروج على الحاكم الجائر فما بالك بالحاكم الكافر وقد نقل الاجماع على الخروج عليه وعزله ، جمع من العلماء منهم القضي عياض والنووي وغيرهم.
طبعا يكفي أن أنقل لك دليلا واحدا فقط على أن من خرج على الحاكم سواء الجائر أو الكافر لا يطلق عليه ، خارجي والا فعندي من الأدلة وأقوال العلماء ما يكفي .
ومن المعلوم أن الخروج ملازم لسفك الدماء ، فلا يستقيم خروج بلا سفك للدماء ، وعند الله تلتقي الخصوم .
ومن المعلوم أن عددا من الصحابة – رضوان الله عليهم - قتلوا في وقعة الجمل
بل من بينهم طلحة والزبير وهما من المبشرين بالجنة – رضي الله عنهما – فهل هما من الخوارج ، وهدا لا يقوله الا من أعمى الله بصيرته ،رغم أن من خرجوا عليه نعله يساوي حكام العرب مجتمعين ، فهو اجتهاد منهم وعند الله تجتمع الخصوم.
كدلك أسامة عندما خرج على "ولي أمره" هدا ان سلمنا بأنه ولايته شرعية ، فان أقل ما ننصف به الرجل ، أن نقول عنه مجتهد.
فهل كل هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء الجهابدة فاتتهم "الا أن تروا كفرا بواحا " أم لم يفهموا مراد رسول الله – عليه الصلاة والسلام.
قال ابن حزمٍ في ( الاجماع) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى