حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *alexander*

نبايع من يحكم بالديمقراطية الكفرية الشركية ؟

السلفيونم أصلا يحرمون الانتخابات والديمقراطية

فلماذا يجبرون

الناس على طاعة هذا الحاكم ؟

تحرمون الانتخاب ثم تجبرون الناس على طاعة المنتخب

أي منطق هذا.

أخي الحبيب أرجوا عدم تكرار نفس الشبهات حتى لا نضطر أن نكرر نفس الردود فقد بينا لكم آلاف المرات أن الطاعة إنما تكون في المعروف لا المعصية فلا طاعة في الانتخابات ولا الديمقراطية, وكون الحاكم وصل للحكم بطريق غير شرعي فهذا لا يسقط طاعته ولا يوجب الخروج عليه إلا إذا كفر , وقد نقلت لكم الإجماع على ذلك:
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، :
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.
وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال:
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) .

قلت:
إذا كان هذا الإجماع في حق المتغلب الذي وصل إلى الحكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فمن باب الأولى في حق الذي وصل عن طريق الانتخابات الطاغوتية !!!.

فلا يوجد تناقض لأن هناك حالتين كل حالة لها حكمها الشرعي:
الحالة الأولى: حال الإختيار: أي عند اختيار الحاكم فهنا يجب الإعتماد على الطريقة الشرعية التي هي:"الشورى" وقد شرحتها بالتفصيل فلا داعي للتكرار فلا يجوز في هذه الحالة انتخابات ولا إنقلاب ولا ديمقراطية.
الحالة الثانية:حال الإضطرار: وهي أن تظطر الأمة إلى وجود حاكم وصل عن طريق غير شرعي كالإنقلاب أو الانتخابات فهنا يحرم الخروج عليه ولا تسقط طاعته في المعروف.

وهذا من تمام عدل شريعتنا الغراء أنها تفرق بين حال الإختيار وبين حال الإظطرا حفاظا على دماء المسلمين وجماعتهم.
ففي حال الإختيار حرمت الإنقلاب والإنتخاب حفاظا على جماعة المسلمين ومصالحهم وفي حال الإضطرار أيضا حرمت الخروج وسفك الدماء حفاظا على جماعة المسلمين ودماءهم.