نحن من نقول بحرمة الانتخابات والديمقراطية و نقول بطاعة ولي الأمر المسلم إذا وصل للحكم عن طريق الانتخابات والديمقراطرية.
وأنتم من رميتمونا بالتناقض فرددنا عليكم.
دخلك أنك اتهمتنا نحن بالتناقض فرددنا عليك .
كلا هذا افتراء وبهتان فأنا لم أصفك بأي فرقة فدع عنك هذه التهمة فإنها قديمة سبق إليها غيرك فأين صنفتك؟!.
الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قال المنطق.
إذا جاء الدليل فقل سمعنا واطعنا غفرناك ربك وإليك المصير.
إن كنت تقصد المنطق أي العقل الصريح الذي لا يناقض النقل الصحيح فجوابي عليك هو:
نعم إنه من العقل بل من تمام العقل أن تطيع ولي الأمر المسلم إذا وصل الحكم بطريق غير شرعي لأن في هذا مصلحة للمسلمين وجماعتهم وبيان ذلك كما يلي:
1- إذا وصل هذا الحاكم المسلم إلى الحكم عن طريق الانتخابات فمن المعلوم أن الخروج على هذا الحاكم يؤدي إلى تهلكة النفس لأنك بهذا الخروج سوف تقاتل الأغلبية التي انتخبت هذا الرئيس ناهيك عن العسكر والجيش و......لهذا ديننا الحنيف يراعي مصالح المسلمين فأمرنا بطاعة هذا الحاكم الذي وصل إلى الحكم عن طرق غير شرعية.
2-إذا وصل هذا الحاكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فإن ديننا يأمرنا بمقاتلته حين خروجه لكن إذا وصل إلى الحكم واستتب له الأمر فمن الغباء بل من الحمق مقاتلته لأن الهزيمة نتيجة حتمية-إلا أن يشاء الله- إذ هل يعقل النصر في هذه حالة مع عدم تحققه في حالة خروجه؟!.
والله هذا الذي دل عليه النقل والعقل.
حاكم سوريا نصيري كافر وليس بمسلم عندي أصلا فلا طاعة لحاكم كافر.
سؤال مكرر تم الإجابة عليه:
الجواب:
نحرم الانتخابات لأنها ليست من الشرع ولأنها مخالفة للطريقة الشرعية في تعين الحاكم(الشورى) فلو كانت حقا لأتى بها الإسلام ولأنها تعتمد على رأي الأكثرية لا رأي أهل العلم , ومعلوم أن رأي الأكثرية مذموم في الغالب في الإسلام(قل إن أكثر الناس لا يعلمون))).
وفي نفس الوقت نطيع الحاكم المسلم إذا وصل الإنتخابات لأن الشرع أمرنا بطاعة هذا الحاكم المسلم وحرم الخروج عليه ولم يستثني إلا الكفر البواح (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).
فشرط الطاعة في الإسلام يختلف عن شرط عقد البيعة فتأمل وهذا من مرونة الشريعة: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).
لكن الإجماع الذي نقله محمد ابن عبد الوهاب ماض إلى يوم القيامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان ولا مكان.
فمن كان إجماعا بالأمس يبقى إجماعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ من المستحيل أن يخلوا زمان بناطق حق , ونبينا عليه الصلاة والسلام قال((لا تجتمع أمتي على ضلالة))
لا يوجد إكراه الناس في الدين بحمد الله في زمن أئمة السلف إنما هو موجود في زماننا فقط فكم عذبوا السلفيين بأسلاك الكهرباء وكم قتلوا منهم وشردوا (أسأل حزب المفلسون يجيبوك)) اللهم إلا إن كنت تقصد سيوف أهل الباطل فهذه موجودة في كل زمان ومكان (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)) وليست مختصة بذاك الزمن.
1-أولا ما دخل هذا الكلام عن السياسة في مسألتنا!.
2-تغير الزمن والمكان لا يعني تغير الشريعية فالشريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان وهي تحكم على هذه التغيرات بالصحة والخطأ وليس العكس فلا تجعل التغيرات في الوسائل أو السياسة هي التي تحكم على الشريعة لأن هذه طريقة اليهود الذي بدلوا التوراة لتتناسب مع أهواء زمانهم.
3- ماذا تقصد بالسياسة؟!.
إن كنت تريد بالسياسة أي السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام فهذه حق وهي من الدين ولا يفصلها عنه إلا العلمانيون أو الحزبيون المعاصرون .
أما إن كنت بالسياسة أي السياسة المتداولة اليوم التي تخالف الشريعة رأسا على عقب ويحترف أصحابها الكذب والنفاق تحت شعار المصلحة فهذه السياسة حق لها أن تسمى(نجاسة)) أنصحك أن تغسل يديك منها أو تتطهر بالوضوء الأكبر.
ونحن أيضا ما نريد أن يكون لأعداء الله سبيل على مؤمن, ولكن نقول للإخوة: ماذا أعددتم لهذا العمل؟, فإذا كنتم تأخذون بنفس وسائلهم, وتخضعون لقوانينهم, فلن تحصلوا على شيء إلا على التنازلات تلو التنازلات.
وقد يقولون: نحن نحرص على أن تكون الأغلبية في مجلس النواب معنا, ونفترض أنكم حصلتم على الأغلبية, فهل يجوز لكم أن تحكموا بحكم الأغلبية؟.
الجواب:
لا يجوز, وقد كنا نسمع هذه النغمة, وهي: كيف نترك الساحة للأعداء؟.
وهل تحبون أن يتولى عليكم علمانيون أو اشتراكيون أو غيرهم, يمنعونكم من التدريس والدعوة إلى الله, ويصادرون الإسلام؟, هكذا نسمع كثيرا من القوم.
والواقع يثبت لنا أن هذه النغمات هي من باب الدعاية الانتخابية, وإلا فما هي الثمرة خلال أكثر من ستين عاماً؟.
فقد حصلوا على نسبة كبيرة في المجالس النيابية في الباكستان وفي تركيا وفي الأردن وفي الكويت وفي مصر وفي اليمن وغيرها, ولم يحصل أنهم غيروا من مناهج الخصوم, بل خدموهم وتحالفوا معهم في أكثر من بلد, وهذا واضح كوضوح الشمس.
أما نحن فلا نحب أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبرنا على حكامنا الموجودين, ونصحناهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم نطعهم, وذكرناهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟
لكننا ابتلينا في هذا العصر بأقوامٍ إن أعطاهم الحُكّام من دنياهم ووظائفهم رضوا, وقالوا: هؤلاء الحكام أحسن من غيرهم, وإن منعوهم؛ سخطوا وفزعوا إلى المساجد والمنابر يكفرونهم, ويدعون إلى الجهاد ضدهم, ويحرضون عليهم.
فإن حاججناهم بمنهج السلف الذي يأمر بالنصح وعدم التشهير المفضي إلى الشر, قالوا: أنتم عملاء للحكام!.
ولست أدري من أحق بهذا الوصف؟ أهو الذي يهرب من مجالسهم, أم الذي يقف عند أبوابهم صباح مساء؟!!.