|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
من أنتم ومن نحن ؟ وما دخلي أنا في نحن ؟ يعني كل من يشكل عليه أمر من منهجهكم أو يأتي يستفسر ويسأل تصنفونه مع أحد الفرق ؟ طيّب هل من المنطق أن أطيع شخصا لم أصوت له ولم أرضى به والأهم أنه وصل للحكم بطريق غير شرعية ؟ يعني حاكم سوريا ولي أمر تجب طاعته وعلى الثوار الخضوع له وطاعته في المعروف ؟ مادام أنكم تنادون بطاعة كل من فاز بالانتخاب فلماذا تحرمونه أصلا ؟ ونحن لسنا في زمن ابن عبد الوهاب زمن حمل السيف على الناس واكراههم عليه الأمور السياسية تغيرت والوسائل مختلفة عن الماضي السياسة أصبحت علما يدرس في الجامعات . لكن سمعت أن السلفيين يقولون من السياسة ترك السياسة ولا أدري أنتركها للصوص ينهبون ثورات الشعب ونبقى صامتين شعارنا السمع والطاعة لمن سرقنا ونهب خيراتنا.
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
أكثرنا علينا " المنطق ، المنطق ....." . فهل أنت فيلسوف ؟؟؟ يا أخي نحن ـ أنا وأنت ـ مسلمون ، و أُمرنا إذا اختلفنا أن نتحاكم إلى كتاب الله و سنة رسوله نحن ـ السلفيون ـ لم نأت بجديد ، بل أدلة شرعية من كتاب و سنة في معاملة الحكام سار عليها سلفنا الصالح من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته ، مرورا بالأئمة الأربعة وصولا إلى العلماء المعاصرين السلفيين فإن كان لديك ما تنقله بالدليل الشرعي ، فانفعنا به بارك الله فيك و إن كان غير ذلك فلن نلقِ له بالاً و لن نُّعِرهُ اهتماما و الصمتُ حكمة في مثل هذه المواقف . و أذكرك بقول الإمام أحمد رحمه الله : " إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " . و لا تنس أننا محاسبون على كل ما ننطق به ، فأعدّ الجواب لما تلفظت به هنا . |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
وهل حكام اليوم هم نفس حكام الأمس زمن السلف ؟ يعني أنت تقارن بين الأمويين كعبد الملك بن مروان وأبنائه والعباسيين كهارون الرشيد والمأمون الذين كانوا يحكمون بالشريعة مع حكام يحكمون بالديمقراطية التي تقولون عنها أنها كفر وشرك ؟ وأما الأئمة الاربعة فمعلوم حالهم مع الحكام فالامام مالك أبى أن يبايع العباسيين ودعا للخروج عليهم والامام أبو حنيفة كان يرى بجواز الخروج على حكام الجور تريد أحاديث وأقوال للعلماء تفضل " الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " . قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 467 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (5/346): وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بيِّن فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصَّلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظنَّ مِنْ ظنَّ أنها تكون في غير قريش.ا.هـ وقال في المنهاج (5/360): وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة .ا.هـ _وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289): و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||||||||
|
اقتباس:
أخي الحبيب حسب كلامك-والعهدة عليك- أن حكام اليوم يختلفون عن حكام الأمس مع أننا لا نناقش لا حكام اليوم ولا حكام الأمس إنما مسألة علمية تنظيرية بحتة فلست أدري لما تحشرون الواقع في التنظير! المهم: سبب الاختلاف عندك بين اليوم والأمس هو أن حكام الأمس لم يكونوا يحكمون بغير الشرع كما هو حال حكام اليوم , وقبل الجواب على هذا الخطأ منك أقول: أليس هذا تناقض منك؟ إذ كيف تنادي بالانتخابات وفي نفس الوقت تنكر الديمقراطية ؟ أم أنك من الذي يعشق مخالفة السلفيين ولو على حساب معتقده؟!. على الأقل اعترف بأنك موافق للسلفيين في تحريم الانتخابات والديمقراطية حتى نحرر موطن النزاع ونناقشه بعلم وأدب! وأما الجواب على سؤالك فأقول: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون: 1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه: أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك...."اهـ باختصار. 2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- : (كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ. 3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح): "ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ. ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ. اقتباس:
اقتباس:
هذا الكلام حجة عليك-إن صح- وعلى من يؤيد الانتخابات إذ لو كان الإمام مالك لم يبايع العباسيين فكيف تريد منا أن ننتخب الديمقراطيين!!!!!!!!! والحقيقة: لست أدري هل تتعمد هذا أم أنك سوى ناقل! الذي حصل بين الإمام مالك والعباسيين لا علاقة له بالمبايعة فضلا عن الخروج إذ كل ما في أمر أنهم أمروه بأن يجعلوا كتابه الموطأ(وليس الديمقراطية)) دستورا قضائيا للبلاد فأبي ذلك. قال الامام الالبانى - رحمه الله - فى مقدمه كتابه - صفه صلاه النبى صلى الله عليه وسلم - ص 26 (( و جاء فى كتاب (( المدخل الفقهى )) - للأستاذ الزرقاء 1\89 : ولقد هم ابو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده ان يختاروا مذهب الامام مالك رحمه الله و كتابه الموطا قانوناً قضائياً للدوله العباسيه . فنهاهما مالك عن ذلك وقال : (( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان )) . . اقتباس:
1- ذكر أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة كما في كتاب((الفقه الأبسط) قال(ص45) ونقله شيخ الإسلام في((العقيدة الحموية)) وأقر : (ص92 بتعليق العلامة ابن باز)) : ((باب في البغي والخروج على الإمام, قلت(أي لأبي حنيفة) : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة, هل ترى ذلك؟ قال : لا. قلت : ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا فريضة واجبة؟ قلت : هو كذلك. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال, وقد قال الله تعالى : ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) (الحجرات 9). قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال : نعم, تأمر وتنهي , فإن قبل , وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا)) 2-وقال أيضا (ص49) : ((فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر, وكن مع الفئة العادلة, والسلطان الجائر, ولا تكن مع أهل البغي)). فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على أنا أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخروج على الإمام الجائر. 3-أما ما يتناقله البعض في المنتديات فلا علاقة له بالخروج إنما له علاقة بمسألة أخرى إسمها الخلع , وهناك فرق بين الخلع والخروج !.فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب بضوابطه الشرعية. أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب. 4-وأيضا مما تتناقله بعض المنتديات خاصة التكفيرية منها هو ما ينقلونه مبتورا عن الجصاص في"أحكام القرآن" منه أنه يرى جواز قتال الظلمة وأئمة الجور فقد تناسو الكلام الذي بعده وفيه أن الإمام الأوزاعي انتقده في ذلك.هذا إن صح ما ذكره الجصاص, وإلا فكتب الحنفية وعلى رأسها (العقيدة الطحاوية) وشرحها كلها تذم وتحذر من الخروج على الأئمة لكن أهل البدع هذه عادتهم يأتون بالذي لهم ويتركون ماعليهم. وسيأتي إن شاء تحرير مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع منفصل فترقبه. اقتباس:
سبحان الله أليست هذه الأقوال حجة عليك وعلى كل من يقول ببدعة الانتخابات؟. هل هؤلاء المرشحين للانتخاب قرشيون؟!. كيف تنقل ما هو حجة عليك لا لك؟. هذا أقوى دليل على تحريم الانتخابات ! وأنا أؤيد هذا الكلام إذ من شروط تعيين الحاكم أن يكون قرشيا ناهيك عن الشروط الأخرى كالحكم بما بما أنزل الله والعدل وأن لا يكون إمرأة وأن يتعين عن طريق الشورى و...و.... فكل تلك الأقوال التي نقلتها حجة من الحجج التي تبين حرمة الانتخابات!. |
||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
أولا أنا قلت الأمويين والعباسيين لأن السلف كانوا في عهدهم فما دخل بني عثمان والمماليك في كلامنا ؟ الأمويون كانوا يحكمون بالشريعة يقيمون الحدود والجهاد وغيرها من الشرائع فلهذا كان السلف يدعون لطاعتهم ولكن هل لو حكم الأمويون بشريعة فارس والروم كان السلف سيدعون لطاعتهم؟ هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا بغيرها . ثانيا قال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289): و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ ابن القيم هنا يبين أنه لا نقر الا للقرشي بالخلافة وأنت تدعونا لنطيع حاكما لم يتوفر فيه أي شرط من شروط الامامة التي ذكرتها. أليس هذا تناقضا منك ؟ ثالثا مسألة تحريم الانتخاب لن تزيد ولن تنقص في شيئ لأنه في الأخير أنتم تعتبرون الفائز بالانتخابات ولي أمر حتى لو وصل بالتزوير . رابعا بعد تحريمكم لكل الوسائل التي تؤدي للوصول للحكم ماهي الطريق الصحيحة التي ترونها حتى يقيم المسلمين دولة تحكم بالشريعة ؟ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||||||
|
[QUOTE=*Alexander*;9031980] ◘التغيير في المنهج السلفي:
◄حكمه: واجب. ◄طريقته:تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و........... ◄هدفه: نشر دعوة الأنبياء لتوحيد الله فوق الأرض . ◄دليله من الكتاب والسنة: كل سير الأنباء والصالحين وعلى رأسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليـبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا} وقال سبحانه(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم(( إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتهم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أحمد وأبو داود وهو حسنٌ. ◄نتائجه: 1_ فشو الأمن والتمكين في الأرض بإصلاح الراعي والرعية 2_النجاة من النار 3_دخول الجنة 4_القيام بالتوحيد الحق سبب لصلاح الظاهر. لقراءة أدلة هذه النتائج من الكتاب والسنة أنظر هنا ◄نموذج على أرض الواقع: سيرة الأنبياء عليهم السلام جميعا_ سيرة المجددين عبر التاريخ كالإمام أحمد وابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وابن باديس وغيرهم من المجددين وما نتج عنها من خير عظيم من انتشار الحق والقضاء على الباطل وتعلم الناس دينهم مع المحافظة على الأمن والدماء والأعراض المسلمة ولا ننسى سيرة العلامة المجاهد جميل الرحمن في أفغنستان لولا تآمر الإخوان والصوفية والخوارج عليه فقتلوه. إليكم حقيقة مقتله رحمه الله |
|||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
[quote=جمال البليدي;9032688] اقتباس:
أولا
ما قصدته بكلامي عن السلف أنهم أهل القرون المفضلة وأنت تزعم أنك تأخد بفهم أهل القرون المفضلة. والسلف عاصروا الأمويين والعباسيين ولم يعاصروا بني عثمان والمماليك مع أن هناك من كفر العثمانيين من النجديين. وابن تيمية وابن عبد الوهاب هم من العلماء وليسوا من السلف أهل القرون الثلاثة المفضلة. ثانيا الكلام سيطول عن الانتخاب ولن يزيدنا شيئا لأنه سواء صوتنا أو امتنعنا فان هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا. ثالثا أنا قلت أخبرني عن طريق نتبعها حتى نقيم دولة الاسلام فلا الشيخ ابن باديس ولا ابن تيمية استطاعوا اقامة دولة اسلامية عكس ابن عبد الوهاب الذي اختار المعترك السياسي الدموي حتى أقام هو أتباعه دولتهم. يعني في الغرب اذا رأى شخص أنه يصلح للحكم وقادر على الاصلاح فما عليه سوى ترشيح نفسه والدخول لمعترك الأحزاب . ولكن عندنا ما السبيل لذلك ؟ ما السبيل حتى نقيم دول اسلامية على منهاج النبوة ؟ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||||||||||||
|
اقتباس:
مسلمين و الحمد لله فقط نريد التناصحو التذاكر في دين الله اقتباس:
ليست مشكلة قضية الضمائر بل تهمنا الافكار فقط اقتباس:
و كذلك انت تصنف هذا سلفي هذا شيعي هذا صوفي هذا اخواني من خلال الكتابة فقط، و حتى ان لم تذكر ذلك اقتباس:
انت لا تميز بين شرعية الحاكم و مشروعية طريقة وصوله الى الحكم، و الفرق ان شرعية الحاكم تتمثل في ان كل حاكم مسلم وصل الى الحكم فتجب طاعته في المعروف و معصيته في المعصية و عدم الخروج عليه الا بالضوابط الشرعية، و مشروعية الحكم في ديننا الاسلامي لا توجد الا طريقة واحدة و هي بيعة اهل الحل و العقد. اقتباس:
لقد قلت لك الحاكم المسلم تجب طاعته في المعروف، و تبقى قضية تكفير حاكم سوريا اجتهاد العلماء، يعني القضية قضية كافر او لا و ليس قضية الخروج على الحاكم المسلم او لا فتنبه. اقتباس:
لم نحدد انه فاز في الانتخابات المهم حاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه، و صل بالانتخاب او الانقلاب او وراثيا تبقى الطريقة التي وصل اليها غير شرعية و يأثم على ذلك، فهو يحاسب على الطريقة التي وصل بها امام الله، و انت تحاسب بقدر اتباعك للنبي صلوات الله عليه في مسألة الحاكم. اقتباس:
صدقت، لسنا في زمن عبد الوهاب لكن الدين لم يتغير و اصوله ثابتة تصلح لكل زمان و مكان. فقد نهينا في الكتاب و السنة على التحزب و الانتخابات لا تقوم الا عليه، و نهينا ان نساوي بين المرأة و الرجل في الشهادة، و ان نساوي بين الفاجر و العالم....................... اقتباس:
نعم السياسة تغيرت لأنها ابتعدت عن الدين، او كما يريد البعض فصلها عن الدين اقتباس:
هي كلمة للشيخ الالباني و تحتاج الى توضيح لان بعض الناس لا يفهم قصد الشيخ هو يقصد من السياسة الشرعية ترك السياسة الغير شرعية، يعني من السياسة الشرعية ترك الانتخابات و البرلمان لانها غير شرعية، لكن لا ينفي هذا السعي الى اصلاح الامور حتى ترجع الخلافة على منهاج النبوة. اقتباس:
جيد ان يردد اغلب اصحاب هذا الفكر قضية نهب و سرقة الخيرات و هذا يدل ان الامر قضية بطالة وفقر و ليست قضية تحكيم الشريعة، ثم ليكن في علمك انه بقدر ما يكون من اللصوصية في الحاكم يكون في الشعب و بقدر ما يكون من المكر فيهم يكون كذلك فيه كما بينه الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله في احد كتبه، يعني كيفما تكونوا يولى عليكم. لا تبقى مكتوف الايدي حول قريتك او مدينتك الى دولة اسلامية و سيكلفك ذلك الكثير من الجهد. |
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||||||||||||
|
نحن من نقول بحرمة الانتخابات والديمقراطية و نقول بطاعة ولي الأمر المسلم إذا وصل للحكم عن طريق الانتخابات والديمقراطرية. وأنتم من رميتمونا بالتناقض فرددنا عليكم. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
إذا جاء الدليل فقل سمعنا واطعنا غفرناك ربك وإليك المصير. إن كنت تقصد المنطق أي العقل الصريح الذي لا يناقض النقل الصحيح فجوابي عليك هو: نعم إنه من العقل بل من تمام العقل أن تطيع ولي الأمر المسلم إذا وصل الحكم بطريق غير شرعي لأن في هذا مصلحة للمسلمين وجماعتهم وبيان ذلك كما يلي: 1- إذا وصل هذا الحاكم المسلم إلى الحكم عن طريق الانتخابات فمن المعلوم أن الخروج على هذا الحاكم يؤدي إلى تهلكة النفس لأنك بهذا الخروج سوف تقاتل الأغلبية التي انتخبت هذا الرئيس ناهيك عن العسكر والجيش و......لهذا ديننا الحنيف يراعي مصالح المسلمين فأمرنا بطاعة هذا الحاكم الذي وصل إلى الحكم عن طرق غير شرعية. 2-إذا وصل هذا الحاكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فإن ديننا يأمرنا بمقاتلته حين خروجه لكن إذا وصل إلى الحكم واستتب له الأمر فمن الغباء بل من الحمق مقاتلته لأن الهزيمة نتيجة حتمية-إلا أن يشاء الله- إذ هل يعقل النصر في هذه حالة مع عدم تحققه في حالة خروجه؟!. والله هذا الذي دل عليه النقل والعقل. اقتباس:
حاكم سوريا نصيري كافر وليس بمسلم عندي أصلا فلا طاعة لحاكم كافر. اقتباس:
اقتباس:
سؤال مكرر تم الإجابة عليه: الجواب: نحرم الانتخابات لأنها ليست من الشرع ولأنها مخالفة للطريقة الشرعية في تعين الحاكم(الشورى) فلو كانت حقا لأتى بها الإسلام ولأنها تعتمد على رأي الأكثرية لا رأي أهل العلم , ومعلوم أن رأي الأكثرية مذموم في الغالب في الإسلام(قل إن أكثر الناس لا يعلمون))). وفي نفس الوقت نطيع الحاكم المسلم إذا وصل الإنتخابات لأن الشرع أمرنا بطاعة هذا الحاكم المسلم وحرم الخروج عليه ولم يستثني إلا الكفر البواح (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)). فشرط الطاعة في الإسلام يختلف عن شرط عقد البيعة فتأمل وهذا من مرونة الشريعة: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)). اقتباس:
لكن الإجماع الذي نقله محمد ابن عبد الوهاب ماض إلى يوم القيامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان ولا مكان. فمن كان إجماعا بالأمس يبقى إجماعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ من المستحيل أن يخلوا زمان بناطق حق , ونبينا عليه الصلاة والسلام قال((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) اقتباس:
اقتباس:
1-أولا ما دخل هذا الكلام عن السياسة في مسألتنا!. 2-تغير الزمن والمكان لا يعني تغير الشريعية فالشريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان وهي تحكم على هذه التغيرات بالصحة والخطأ وليس العكس فلا تجعل التغيرات في الوسائل أو السياسة هي التي تحكم على الشريعة لأن هذه طريقة اليهود الذي بدلوا التوراة لتتناسب مع أهواء زمانهم. 3- ماذا تقصد بالسياسة؟!. إن كنت تريد بالسياسة أي السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام فهذه حق وهي من الدين ولا يفصلها عنه إلا العلمانيون أو الحزبيون المعاصرون . أما إن كنت بالسياسة أي السياسة المتداولة اليوم التي تخالف الشريعة رأسا على عقب ويحترف أصحابها الكذب والنفاق تحت شعار المصلحة فهذه السياسة حق لها أن تسمى(نجاسة)) أنصحك أن تغسل يديك منها أو تتطهر بالوضوء الأكبر. اقتباس:
ونحن أيضا ما نريد أن يكون لأعداء الله سبيل على مؤمن, ولكن نقول للإخوة: ماذا أعددتم لهذا العمل؟, فإذا كنتم تأخذون بنفس وسائلهم, وتخضعون لقوانينهم, فلن تحصلوا على شيء إلا على التنازلات تلو التنازلات. وقد يقولون: نحن نحرص على أن تكون الأغلبية في مجلس النواب معنا, ونفترض أنكم حصلتم على الأغلبية, فهل يجوز لكم أن تحكموا بحكم الأغلبية؟. الجواب: لا يجوز, وقد كنا نسمع هذه النغمة, وهي: كيف نترك الساحة للأعداء؟. وهل تحبون أن يتولى عليكم علمانيون أو اشتراكيون أو غيرهم, يمنعونكم من التدريس والدعوة إلى الله, ويصادرون الإسلام؟, هكذا نسمع كثيرا من القوم. والواقع يثبت لنا أن هذه النغمات هي من باب الدعاية الانتخابية, وإلا فما هي الثمرة خلال أكثر من ستين عاماً؟. فقد حصلوا على نسبة كبيرة في المجالس النيابية في الباكستان وفي تركيا وفي الأردن وفي الكويت وفي مصر وفي اليمن وغيرها, ولم يحصل أنهم غيروا من مناهج الخصوم, بل خدموهم وتحالفوا معهم في أكثر من بلد, وهذا واضح كوضوح الشمس. أما نحن فلا نحب أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبرنا على حكامنا الموجودين, ونصحناهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم نطعهم, وذكرناهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟ لكننا ابتلينا في هذا العصر بأقوامٍ إن أعطاهم الحُكّام من دنياهم ووظائفهم رضوا, وقالوا: هؤلاء الحكام أحسن من غيرهم, وإن منعوهم؛ سخطوا وفزعوا إلى المساجد والمنابر يكفرونهم, ويدعون إلى الجهاد ضدهم, ويحرضون عليهم. فإن حاججناهم بمنهج السلف الذي يأمر بالنصح وعدم التشهير المفضي إلى الشر, قالوا: أنتم عملاء للحكام!. ولست أدري من أحق بهذا الوصف؟ أهو الذي يهرب من مجالسهم, أم الذي يقف عند أبوابهم صباح مساء؟!!. |
|||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
ببساطة ما تريد أن توصله لي أنه يجب علي :
اعتبار هؤلاء الحكام ولاة أمر حتى لو وصلوا للحكم بطريقة غير شرعية. طاعتهم ولو أخدوا مالي وضربوا ظهري. لا أنتخب واذا فاز هذا المنتخب أطيعه ولو قصم ظهري وشرد أهلي. يحرم علي الكلام في الحكام والشكوى من ظلمهم وجورهم لأن هذا يعد خروجا عليهم. لا أناقش ما يأمرون به ولا أتكلم ولا أتابع وسائل الاعلام وجديد الأمور السياسية لأنه ببساطة السياسة نفاق وفسوق ومن السياسة تركها ولا أدري لمن نتركها ؟ . لا أشارك في الحياة المدنية لأنها من عادات الكفار فالديمقراطية والحرية كفر وشرك. يعني تريدون منا أن نعيش في الجبال وننعزل عن الناس ولا نهتم بالواقع ؟؟؟؟ |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||||||
|
بل أنا ناقل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . اقتباس:
اقتباس:
نعم بشرط أن يكونوا مسلمين. وهذا ما دل عليه الإجماع: قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال: ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى. اقتباس:
نعم هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم , وإليك لفظه: (( تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)). رواه مسلم. ومما يؤكده ويشرحه هو ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ((: يا أبا أمية, لعلك إن تخلف بعدي, فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا, إن ضربك فاصبر, وإن أمرك فاصبر, وإن حرمك فاصبر, وإن ظلمك فاصبر, وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمعا وطاعة, دمي دون ديني)) وهذا سند صحيح على شرط مسلم. لكن في المعروف لا المعصية للحديث الآخر(((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )). اقتباس:
نعم إذا كان مسلما وفي المعروف لا المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(((( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )) هذا لفظ لمسلم. وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ : (( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )) اقتباس:
هذا الكلام إما افتراء معتمد منك وتقويلي ما لم أقل وإما سوء فهم واستنتاج منك لكلامي! أقول: أهل السنة يستعلمون الوسائل الشرعية في إنكار المنكر على الحكام وهي مرتبة ترتيبا شرعيا مصلحيا,بحيث دائما تؤدي إلى الإصلاح المنشود دون إثارة للفتن التي تهدد وحدة المسلمين وتجعل بأسهم بينهم شديد كما هو حال عباد الدمقراطية اليوم في مصر وليبيا وكما كان الحال في التسعينات عندنا في الجزائر-هل تذكر أم تراك تريد تكرار السيناريوا!. وأولى هذه الوسائل وأدناها أن تعلن الأمة لإمامها وحاكمها أنها لا ترضى عن هذه التجاوزات , وأنه يجب عليه أن يقلع عنها ويرجع إلى جادة الصواب , ولهذا الإعلان طرق عديدة: ◄منها الإنكار بالقلب وهو واجب على جميع المسلمين وله أثر بالغ في تحقيق المقصود لأن الإنكار القلب يقتضي عدم المشاركة في هذا المنكر,بل واعتزاله واعتزال أصحابه ,لأنه لا يتصور إنكار مع مشاركة,فالمشاركة إقرار ورضي ومساعدة وتأييد,هذا كله يتنافى بالإنكار القلبي.وإنكار القلب كفيل بزعزعة أركان المنكر,وهو كفيل ومعه سائر أنواع الإنكار إلى رد كل منكر,سواء صدر عن الحاكم أو عن بعض المحكومين. والمجتمع المسلم إذا ما تربى أفراده تربية إسلامية لا يمكن أن يسكت عن منكر,فيكون إنكار القلب هو رد الفعل الطبيعي الذي يصطدم مع المنكر فيجعله يتراجع ويستخفي بعد أن كان يتطاول ويستعلن. ◄ومنها الإنكار اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وهو واجب كفائي يقوم به أهل العلم وله شروط ليس هذا مقام ذكرها كلها فمن شروط إنكار اللسان على الحاكم: 1- أن يكون هذا الإنكار عند الحاكم لا في غيبته ويكون بالأسلوب الحسن اللطيف في العبارة لأن اللطف في العبارة أكثر وأبلغ في التأثير فلا يكون عونا للشيطان عليه. عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه حين قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَال: (أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ...) قال القاضي عياض -رحمه الله كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله-: (مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) ا.هـ. 2-أن هذا الواجب الكفائي منوطا بالعلماء المسلمين دون عامتهم,لأن العامة لا يأمن عليهم في استعمال هذا الواجب,إذ الغالب أنهم يسيئون إستعماله, فيؤدي الإنكار إلى أعظم الفتن بل إن العلم شروط من شروط إنكار المنكر كما هو معلوم. 3-لكن إنكار المنكر باللسان قد يسقط إذا لم تتوفر الإستطاعة,وذلك إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى فتنة أعظم من للمنكر نفسه,أو إذا خاف الإنسان على نفسه لقوله الله تعالى((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) وقوله عليه الصلاة والسلام((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؟قيل: كيف يذل نفسه؟قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق))رواه الطبراني والبزار. ◄ومن الوسائل أيضا إسقاط حق الطاعة والنصرة عن الحاكم الذي يأمر بالمعصية والظلم دون إسقاطها في المعروف وما فيه مصلحة للمسلمين. ◄وكذلك هناك العزل من طرف أهل الحل والعقد لهذا الإمام وهو آخر الدواء بعد الإنكار القلبي والقولي ...والعزل غير الخروج إذ لا يوجد فيه قوة ولا قتال فمن شروط العزل أن يقوم به القضاة وأهل الحل والعقد وأن يتوفر البديل الأفضل والأعدل والمستوفي للشروط وعلى الإمام أن يستجيب لهذا العزل والخلع فإذا لم يستجب واستعمل جنده وقوته فهنا لا يجب الخروج عليه بل علينا بالصبر كما دل على هذا النص والإجماع والعقل والتجرية والتاريخ. أما النص والإجماع والتجربة والتاريخ فقد ذكرتها في هذا المنتدى أكثر من مرة فلن أكرر. وأما العقل فمن المعلوم عند كل عاقل يعلم علما ضروريا أن عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق إذا لم يتحقق خلعه هو أقرب إلى مراعاة مقاصد الشرع الذي يقضي بوجوب دفع الضرر الكبير وتحمل الضرر الصغير إذا لم يمكن دفعه بالكلية ((تحمل أدنى الضررين)). فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الظالم وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح. وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا. وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك. وعلى العكس من ذلك فإن حركات الإصلاح(السلفية)) التي شهدتها الساحة الإسلامية,لم تتخذ من الخروج والقتال سبيلا لها,بل كانت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الوسائل الشرعية هي سبيل الإصلاح,فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حققه من عدل وإصلاح عن طريق الخروج, وأحمد بن حنبل لم يتصد للفتنة بالسيف والرجل وهكذا حال كل المصلحين السلفيين عبر العصور الذي نصر الله به الدين وأقام لهم الدنيا كحال محمد ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية وغيرهم كثير . |
||||||||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| البدعة, الجماعة, ومنزلتها, والسمع, والطاعة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc