حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *Alexander*

وهل حكام اليوم هم نفس حكام الأمس زمن السلف ؟

يعني أنت تقارن بين الأمويين كعبد الملك بن مروان وأبنائه

والعباسيين كهارون الرشيد والمأمون الذين كانوا يحكمون

بالشريعة مع حكام يحكمون بالديمقراطية التي تقولون عنها أنها

كفر وشرك ؟

أخي الحبيب حسب كلامك-والعهدة عليك- أن حكام اليوم يختلفون عن حكام الأمس مع أننا لا نناقش لا حكام اليوم ولا حكام الأمس إنما مسألة علمية تنظيرية بحتة فلست أدري لما تحشرون الواقع في التنظير!

المهم:
سبب الاختلاف عندك بين اليوم والأمس هو أن حكام الأمس لم يكونوا يحكمون بغير الشرع كما هو حال حكام اليوم , وقبل الجواب على هذا الخطأ منك أقول:
أليس هذا تناقض منك؟ إذ كيف تنادي بالانتخابات وفي نفس الوقت تنكر الديمقراطية ؟ أم أنك من الذي يعشق مخالفة السلفيين ولو على حساب معتقده؟!.
على الأقل اعترف بأنك موافق للسلفيين في تحريم الانتخابات والديمقراطية حتى نحرر موطن النزاع ونناقشه بعلم وأدب!

وأما الجواب على سؤالك فأقول:
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.

وأما الأئمة الاربعة فمعلوم حالهم مع الحكام

بل الثابت عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا على نهج أسلافهم واتباع النصوص الصريحة والتي تتمثل في طاعة ولاة الأمور المسلمين في المعروف وإن فسقوا وجاروا مع نصحهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليه إلا حالة الكفر البواح.

فالامام مالك أبى أن يبايع العباسيين ودعا للخروج عليهم

سبحان الله: ما دخل ترك المبايعة في الخروج؟.
هذا الكلام حجة عليك-إن صح- وعلى من يؤيد الانتخابات إذ لو كان الإمام مالك لم يبايع العباسيين فكيف تريد منا أن ننتخب الديمقراطيين!!!!!!!!!
والحقيقة:
لست أدري هل تتعمد هذا أم أنك سوى ناقل!
الذي حصل بين الإمام مالك والعباسيين لا علاقة له بالمبايعة فضلا عن الخروج إذ كل ما في أمر أنهم أمروه بأن يجعلوا كتابه الموطأ(وليس الديمقراطية)) دستورا قضائيا للبلاد فأبي ذلك.
قال الامام الالبانى - رحمه الله - فى مقدمه كتابه - صفه صلاه النبى صلى الله عليه وسلم - ص 26
(( و جاء فى كتاب (( المدخل الفقهى )) - للأستاذ الزرقاء 1\89 :
ولقد هم ابو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده ان يختاروا مذهب الامام مالك رحمه الله و كتابه الموطا قانوناً قضائياً للدوله العباسيه . فنهاهما مالك عن ذلك وقال :
(( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان )) .

.

والامام أبو حنيفة كان يرى بجواز الخروج على حكام الجور

بل الإمام أبو حنيفة كان يرى وجوب السمع والطاعة في المعروف لحكام الجور :
1- ذكر أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة كما في كتاب((الفقه الأبسط) قال(ص45) ونقله شيخ الإسلام في((العقيدة الحموية)) وأقر : (ص92 بتعليق العلامة ابن باز)) : ((باب في البغي والخروج على الإمام, قلت(أي لأبي حنيفة) : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة, هل ترى ذلك؟ قال : لا. قلت : ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا فريضة واجبة؟ قلت : هو كذلك. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال, وقد قال الله تعالى : ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) (الحجرات 9).
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال : نعم, تأمر وتنهي , فإن قبل , وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا))
2-وقال أيضا (ص49) : ((فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر, وكن مع الفئة العادلة, والسلطان الجائر, ولا تكن مع أهل البغي)).

فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على أنا أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخروج على الإمام الجائر.

3-أما ما يتناقله البعض في المنتديات فلا علاقة له بالخروج إنما له علاقة بمسألة أخرى إسمها الخلع , وهناك فرق بين الخلع والخروج !.فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب بضوابطه الشرعية.
أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.
4-وأيضا مما تتناقله بعض المنتديات خاصة التكفيرية منها هو ما ينقلونه مبتورا عن الجصاص في"أحكام القرآن" منه أنه يرى جواز قتال الظلمة وأئمة الجور فقد تناسو الكلام الذي بعده وفيه أن الإمام الأوزاعي انتقده في ذلك.هذا إن صح ما ذكره الجصاص, وإلا فكتب الحنفية وعلى رأسها (العقيدة الطحاوية) وشرحها كلها تذم وتحذر من الخروج على الأئمة لكن أهل البدع هذه عادتهم يأتون بالذي لهم ويتركون ماعليهم.
وسيأتي إن شاء تحرير مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع منفصل فترقبه.

تريد أحاديث وأقوال للعلماء

تفضل

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 467 :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (5/346):

وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بيِّن فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصَّلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظنَّ مِنْ ظنَّ أنها تكون في غير قريش.ا.هـ

وقال في المنهاج (5/360):

وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة .ا.هـ

_وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

سبحان الله أليست هذه الأقوال حجة عليك وعلى كل من يقول ببدعة الانتخابات؟.
هل هؤلاء المرشحين للانتخاب قرشيون؟!.
كيف تنقل ما هو حجة عليك لا لك؟.

هذا أقوى دليل على تحريم الانتخابات ! وأنا أؤيد هذا الكلام إذ من شروط تعيين الحاكم أن يكون قرشيا ناهيك عن الشروط الأخرى كالحكم بما بما أنزل الله والعدل وأن لا يكون إمرأة وأن يتعين عن طريق الشورى و...و.... فكل تلك الأقوال التي نقلتها حجة من الحجج التي تبين حرمة الانتخابات!.