اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر
أشكرك أستاذ على لمستك في هذه الصفحة وعلى ما تفضلت به
وللفائدة العامة فالعقود العرفية فعلا القانون لا يعترف إلا بتلك التي صدرت قبل تاريخ صدور قانون التوثيق
إنما المشرع أعطاها حجيتها في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية
وحتى قانون الإجراءات المدنية والادارية أدرج العقد العرفي من ضمن وسائل الاثبات في أوامر الأداء أنظر المادة 306
والمواد 175 وما يليها المتعلقة بتزوير العقود العرفية بمفهوم المخالفة ما اعتمدها المشرع إلا إعترافا بالعقد العرفي شريطة أن لم يقابل بعقد رسمي أقوى منه أو طعن بالتزوير
أقول هذا والله أعلم
|
معذرة زميلي المحترم غير أنني في هذه المرة لا أشاطرك الرأي (ليس معنى هذا أنك اخطأت و أنني على صواب ) و إنما المشرع يعترف بجميع العقود العرفية سواء كانت قبل أو بعد 01/01/1971 لكن فيما يتعلق بالمنقولات و غير أعمال التصرف الواقعة على العقار (عقد إيجار سكن مثلا لغرض السكن و ليس ممارسة نشاط تجاري أو مهني فهنا العقد العرفي له حجية مطلقة ) غير أنه يخرج من دائرة هذا الكلام كل ما تعلق بأعمال التصرف الواقعة على العقار و في القضية التي طرحها الأخ larbone الأمر فعلا يتعلق بعقار بالتالي فلا مجال للقول " في حالة عدم مقابلتها من الطرف الآخر بعقود رسمية أو شهادات ادارية رسمية " و بهذا الصدد تكون للورقة العرفية حجية فقط في :
- المناطق غير الممسوحة .
- شريطة أن يكون العقد () العرفي بطبيعة الحال ()
ثابت التاريخ
أما في غير هتين الحالتين فلا مجال لإثبات تصرف (عمل من أعمال التصرف و ليس أعمال الإدارة) عن طريق عقد عرفي على عقار .
................ و الله أعلم و هو ولي التوفيق
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-12-08, 17:59
العرض الشجري