إثارة الرعيّة على الحاكم ...

[النيلية]

السلفيون لدينا انخرطو في الانتخابات
خاصة وانها كانت هذه المرة انتخابات نزيهة وحرة وفازو بمقاعد في البرلمان
ومما وجدنا
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات ، فأجاب : "أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَنْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .
قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل .... فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير ، وتوكل على الله " انتهى باختصار.
من "لقاءات الباب المفتوح".

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا :
"لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" .
انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 406 ، 407 ) .
وسئلوا ـ أيضاً ـ :
"كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : "الانتخابات التشريعية" ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي . فما حكم الناخب على غير
الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟
فأجابوا:
"يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية

وأحد اقطاب السلفية في مصر يقول

نحن لا نضلل المخالف لنا في هذه المسألة؛ لأنه يوجد فيها خلاف فقهي بين العلماء، فالشيخ أحمد شاكر ممن أيدوا دخول البرلمانات, وكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكذا الشيخ الألباني على مضض.

وهذه هي اقوال العلماء

لشيخ الألباني رحمه الله:
"لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح -والحالة هذه- كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين". [مجلة الأصالة (ع: 4 ص: 20)].

وقال أيضا: "يجب علينا أن نختار من الذين نزلوا إلى ساحة الانتخابات؛ الأصلح، ولا نفسح المجال لدخول الشيوعييين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك"اهـ [سلسلة الهدى والنور/تسجيل صوتي].


لشيخ أحمد شاكر رحمه الله الذي قال: "وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة؛ السبيل الدستوري السلمي: أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها ثم نصاولكم عليها في الانتخاب، ونحتكم فيها إلى الأمة، ولئن فشلنا مرة فسنفوز مراراً، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول أمرنا؛ مقدمة لنجاحنا بما يحفز من الهمم ويوقظ من العزم...
فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها، وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان؛ فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل الأحزاب إذا فاز أحدها بالانتخاب.
ثم نفي لقومنا -إن شاء الله- بما وعدنا، من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة"اهـ. [الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر؛ ص 40 – 41].


ومن علماء المغرب الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع؛ الشيخ الدكتور محمد المغراوي..
قال هذا الأخير في حوار أجرته معه أسبوعية السبيل بتاريخ فاتح نونبر 2011:
"العالم إذا لم يتمكن من الإرشاد إلى ما فيه المصلحة الخالصة فإنه يرشد إلى ما يتحقق القدر الممكن من المصلحة وإلى ما يندفع به القدر الممكن من المفسدة في الحال التي تتعين إحدى المفسدتين ولا يمكن دفعهما كلتيهما.
وبناء عليه فإننا نرى مشروعية التصويت إذا غلب على الظن أنه يؤدي إلى توسيع دائرة المصلحة أو تقليص دائرة المفسدة ولو بقدر يسير، ولذلك نرشد المغاربة إلى التصويت على الأصلح والأقرب إلى تحقيق أحكام الشريعة التي تضمن للأمة العدل والازدهار والتنمية والرخاء وتحفظهم من لصوص الدين والدنيا"اهـ