هل علماء الحضارة الاسلامية زنادقة؟؟؟؟

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر العلمانيين

اذا كانت قضية دوران الأرض حقيقة علمية ثابتة لا تقبل الجدال

عند الشيخ الألباني.

فلماذا نجد بعض السلفيين المتعصبين يشغبون على كلّ من يقول بدوران الأرض؟

أولا: كونهم يعتقدون أن الأرض لا تدور فهذا رأيهم الخاص والحمد لله أنك قلت(البعض) فالسلفيون ليسوا بمعصومين وليس من شرط السلفي أن لا يخطئ خاصة وأن المسألة ليست مسألة عقدية!
ثانيا: الأولى لك أن تسميهم مخطئون في المسألة لا أن تسميهم متعصبون لأنهم اجتهدوا فظنوا ما ذهبوا إليه هو الحق ... وهذا لا عيب فكل أحد يعتبر رأيه هو الحق وإلا فأنت متعصب لقولك أن الأرض تدور بدليل أنك تتهجم على السلفيين وتناصر العلمانيين وتقف في صفهم ضد إخوانك!.
ثالثا: لو قلت من البداية أن بعض السلفيين يقولون بعدم دوران الأرض لما خالفتك أما أن تقول أن كل السلفيين يقولون بهذا فهذا طعن في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول(لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)) فالسلفيون أبدا لا يجتمعون على ضلالة ولو إجتعموا على الشيئ فهو الحق لا محال.

بل ويتهمونه بأنه مفتن بالحضارة الغربية؟ ونجد الحجوري يقول أن دوران الأرض لا أصل له عند المسلمين بل ويرد على الشيخ الزنداني ويرميه بالبدعة فقط لأنه قال أن الأرض تدور
ادخل لهذا الموضوع لترى مايقوله من يسمون أنفسهم بالسلفيين جعلوا قضية دوران الأرض من باب الصراع بين الحق والباطل
https://aloloom.net/vb/showthread.php?t=5999

أنا سلفي ولست حجوري فمن قال أن العلامة الحجوي لا يخطئ؟! أنا لا أوافق الحجوري في كلامه هذا وأعتبره غلوا في هذه المسألة إذ لو اكتفى برأيه دون تبديع غيره لكان أحسن أما أن بدع غيره بسبب هذا فهو مخطئ ولا كرامة .

ثانيا:
بخصوص قضية الانتخابات والديمقراطية وغيرها ارى أن الكلام سيطول لذا أجبني بكل وضوح
الاسلاميون في مصر قاموا بترشيح الشيخ حازم أبو صلاح لرئاسة الجمهورية وأنت تعلم بقائمة المرشحين وأنها تحوي رؤوس العلمانية كالبرادعي وغيره فقل لي
هل يجوز لأهل مصر التصويت للشيخ حازم أبو صلاح؟
أم يمتنعون فتسقط مصر في أيدي العلمانيين والنصارى وهذا شيئ منطقي.

جوابي واضح وهو لا يجوز الإنتخاب على أحد إسلامي أو علماني لأن الإنتخابات ليست من الإسلام في شيء وأعلم أنه لا فرق بين الإسلامي إذا وصل الحكم أو العلماني فكلاهما سيتقيدون بالدمقراطية ويحكمون بها فأين الفرق المزعوم؟!.
يقول رب العزةفي كتابه الكريم: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون }.

والعالمالفاضل، والخمار، والشيوعي، صوتهم واحد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {أمحسب الّذين اجترحوا السّيّئات أن نجعلهم كالّذين ءامنوا وعملوا الصّالحات سواءًمحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون }، ويقول سبحانه وتعالى: {أم نجعل الّذين ءامنواوعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفجّار }، ويقول سبحانهوتعالى في كتابه الكريم: {وليس الذّكر كالأنثى}.

فصاحب الفضيلة صوته كصوت هؤلاء، ويقول سبحانه وتعالى: {تلك إذًا قسمة ضيزى } حين جعلوا الملائكةبنات الله، ولهم أنفسهم الذكران.

وهل كانت الانتخابات على عهد رسول الله صلىالله عليه وعلى آله وسلم أو على عهد أبي بكر وعمر، أم الدولة الأموية والعباسية،وهكذا.

وقد انتهى ببعضهم الحال في التصويت في بلاد الكفر على إباحة اللواط،وأن يتزوج الرجل بالرجل، وعلى إباحة الخمر، والبنوك الربوية. وكل شيء يمكن أن يجريتحت التصويتات والانتخابات، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: {أفحكم الجاهليّةيبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون }.

فنحن مأمورون بالاستقامة على الكتابوالسنة، يقول سبحانه وتعالى: {ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاًإذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثمّ لا تجد لك علينا نصيرًا }.

وما هيعاقبة الانتخابات في كثير من البلادالإسلامية؟ وأعظم من هذا أن الانتخابات وسيلة إلى الديمقراطية.

وأهل السنة بحمد الله يطالبون المسئول أن يكون مسلمًا، لا يؤمنبديمقراطية، ويصلي، ونحن لا نريد أن نأتي بغيره، نريد حاكمًا مسلمًا. ونقولللمسئولين: أصلحوا شأنكم واستقيموا، ونحن لا نريد كراسيكم، بل استقيموا على الكتابوالسنة.

وأما المشايخ الذين يقفون ضد الاسلاميين في مصر فاعلم أنه بمجرد وصول الاخوان المسلمين أو السلفيين الى الحكم فسينقلبون على أدبارهم وتراهم ينادون بطاعتهم وعدم الخروج عليهم.

هذا ليس إنقلاب على الأدبار بل هو منهج السلف وقد بينت لك هذا في المشاركة السابقة لكن يبدوا أنك لا تقرأ بل تصر على رأيك ولا تتراجع عنه إذا تبين لك خطؤك!


فلا تناقض في الإسلام ولا إنقلاب على الأدبار أخي الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم على الحاكم الوصول للسلطة عن طريق التغلب أو عن طريق مبتدع.
وهذا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بطاعة الحاكم المسلم الذي وصل إلى الحكم بالمتغلب وعلى هذا انعقد الإجماع.
فنحن نتبع النصوص فقط ولا نأتي بشيء من عندنا ألبتة ونتحدى إثبات العكس..
فلا تناقض إذن ما دمنا اتبعنا النصوص في كل أحوالنا .
ثم لا تنسى أن هناك فرق بين الإختيار وبين الإضطرار فعند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام والذكورة.
فأنت توهمت التناقض لأنك لا تفرق بين الإضطرار وبين الإختيار ولا تعرف منهج السلف في التعامل مع الحكام.
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) وبين التغلب(=الإضطرار)) ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية للمرشح في الإنتخابات لكن نطيعه إذا وصل للحكم عن طريق الإنتخابات ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.

مشكلتكم أنكم تنقولون أقوال علماء السعودية في أمراءهم وحكامهم وتسقطونها على حكام مصر والمغرب العربي المعلوم للقاصي والداني زندقتهم وعلمانيتهم فوضع السعودية ليس مثل وضع التونس أو المغرب والشرك الموجود في الجزائر المدعم من طرفا لحاكم وحاشيته ليس موجودا في السعودية فكيف لعالم سعودي أن يفتي بشيئ يخص مجتمعا غير مجتمعه؟

هذا اتهام محض بل ننقل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم أما كلام علمائنا سواء كانوا سعوديين أو يمنيين أو جزائريين أو هنود أو ...... فإننا ننقل كلامهم في التنظير أو في الواقع الموافق لواقعنا فنبينا عليه الصلاة والسلام حرم علينا الخروج على الحكام إلا إذا كفر فإن كنت أنت تراهم كفارا فهذا شأنك وحدك فقد بينت لك أن التكفير له ضوابط وشروط .
ولتعلم أيضا أنه لم يعرف في التاريخ حاكما أو ملكا بعد عمر ابن عبد العزيز وهارون الرشيد من لم يحكم بالقوانين الوضعية ولم يظلم وينهب ولم يسجن الصحالين إلا قليل جدا جدا فواقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

أقول: ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.

وكذلك فهذا هو مذهب كل الأئمة الكبار من (أهل السنة) المعاصرين أيضًا؛ فقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله -كما في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41)/بفهرسة أهل الحديث والأثر-:هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟.

فأجاب: "كل إنسان فعل مكفراً [فلابد] أن يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هلننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقدتكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.

فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج!. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟.

فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر..." اهـ.

يتبع إن شاء الله.....