(( أسامة بن لادن ))اللغز المحير

[اصيل 12]

قال صالح القسنطيني مستدلا بالحديث الا أن تروا كفرا بواحا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و بعد: طلبت الدليل و دليلنا واقع الرجل فهو قد كفر ثم استحل الدم و خرج عن حكام بلده السعودية

نكمل الرد على الشطر الثاني من أدلتك في رمي اسامة بالخارجي .

قلت : ان مسألة الخروج على الحاكم الجائر مسألة خلافية ، لا أنكر على العالم المجتهد سواء أجاز أو لم يجز الخروج على الحاكم الجائر، وقد خرج كثير من السلف على الحكام وهدا اجتهادهم ، لكننا ننكر على من يرميهم في طائفة الخوارج .
وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة.
فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.

قلت : هدا في مسألة الخروج على الحاكم الجائر فما بالك بالحاكم الكافر وقد نقل الاجماع على الخروج عليه وعزله ، جمع من العلماء منهم القضي عياض والنووي وغيرهم.
طبعا يكفي أن أنقل لك دليلا واحدا فقط على أن من خرج على الحاكم سواء الجائر أو الكافر لا يطلق عليه ، خارجي والا فعندي من الأدلة وأقوال العلماء ما يكفي .
ومن المعلوم أن الخروج ملازم لسفك الدماء ، فلا يستقيم خروج بلا سفك للدماء ، وعند الله تلتقي الخصوم .
ومن المعلوم أن عددا من الصحابة – رضوان الله عليهم - قتلوا في وقعة الجمل
بل من بينهم طلحة والزبير وهما من المبشرين بالجنة – رضي الله عنهما – فهل هما من الخوارج ، وهدا لا يقوله الا من أعمى الله بصيرته ،رغم أن من خرجوا عليه نعله يساوي حكام العرب مجتمعين ، فهو اجتهاد منهم وعند الله تجتمع الخصوم.
كدلك أسامة عندما خرج على "ولي أمره" هدا ان سلمنا بأنه ولايته شرعية ، فان أقل ما ننصف به الرجل ، أن نقول عنه مجتهد.
فهل كل هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء الجهابدة فاتتهم "الا أن تروا كفرا بواحا " أم لم يفهموا مراد رسول الله – عليه الصلاة والسلام.
قال ابن حزمٍ في ( الاجماع) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى