ما حكم المظاهرات ...

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

لهذا نحن نقابل سؤالك بسؤال آخر:

هل قام النبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات؟ أم علَّمنا طرق أخرى لإنكار المنكر؟ وهل أتتنا من دين الإسلام أم من دين العلمانية والغرب؟

لا يحقّ لك أخي الكريم مقابلتي بسؤال على سؤالي .
فسؤالي قائم يحتمل جوابا [بنعم أو لا] أو امتناعا عن الجواب أو جهلا بالجواب.
وبعدها يحق لك أن تسألني وأجيبك إن شاء الله.

فتفضل :
[اجتماع عدد من الناس للقيام بأمر من الأمور] وكان هذا الأمر حقا مشروعا ولم يتضمن ذلك الاجتماع باطلا من اختلاط وغيره ؟!
ما حكم هذا الاجتماع ؟!

والله الموفق

[العنبلي الأصيل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري

الحمد لله


لا يحقّ لك أخي الكريم مقابلتي بسؤال على سؤالي .
فسؤالي قائم يحتمل جوابا [بنعم أو لا] أو امتناعا عن الجواب أو جهلا بالجواب.
وبعدها يحق لك أن تسألني وأجيبك إن شاء الله.

فتفضل :
[اجتماع عدد من الناس للقيام بأمر من الأمور] وكان هذا الأمر حقا مشروعا ولم يتضمن ذلك الاجتماع باطلا من اختلاط وغيره ؟!
ما حكم هذا الاجتماع ؟!

والله الموفق

فأما ظاهر سؤالك بالشّرطين "مشروعيّة الأمر" و"انتفاء تضمنه الباطل" فأظنّ الجوابَ بالجوازِ يحتاج شرطا آخر وهو " ألّا يؤدي إلى باطل" ،كأن يجتمع قوم للصّلح بين مختلفين أو زيارة مريض أو تفقّد فقير . على أن كلمة "باطل" تحتمل ما قد نراه باطلا وتراه مشروعا، فالتّفصيل أولى.
والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل

فأما ظاهر سؤالك بالشّرطين "مشروعيّة الأمر" و"انتفاء تضمنه الباطل" فأظنّ الجوابَ بالجوازِ يحتاج شرطا آخر وهو " ألّا يؤدي إلى باطل" ،كأن يجتمع قوم للصّلح بين مختلفين أو زيارة مريض أو تفقّد فقير . على أن كلمة "باطل" تحتمل ما قد نراه باطلا وتراه مشروعا، فالتّفصيل أولى.
والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الغاية من كلامي بارك الله فيك هي التنبيه على غلط من قال بأن حرمة المظاهرات حرمة ذاتية.
وأنا أقصد التنظير للمسألة أما في الواقع فقد لا أختلف مع كثير منكم في الحكم على بعض المظاهرات بعدم المشروعية وإن كنت أختلف معكم في تعليل ذلك.
وشرطك الذي أضفته تكميلي مهمّ ولكن عليه تفصيل؛ فالتأدية إلى باطل لا تخلو من وجهين :
1- أن يكون ذلك بكسب المجتمعين، وهنا سيندرج ضمن الشرط الذي ذكرته أنا (الاشتمال على باطل).
2- أن يكون ذلك بكسب غيرهم، وهنا أيضا نحتاج تفصيلا فهل تلك المفسدة متيقنة أم مظنونة ؟!
وكما أوضحت سالفا وتكرارا فالتنظير مسألة مهمة.
والله الموفق

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري

الحمد لله


لا يحقّ لك أخي الكريم مقابلتي بسؤال على سؤالي .
فسؤالي قائم يحتمل جوابا [بنعم أو لا] أو امتناعا عن الجواب أو جهلا بالجواب.
وبعدها يحق لك أن تسألني وأجيبك إن شاء الله.

فتفضل :
[اجتماع عدد من الناس للقيام بأمر من الأمور] وكان هذا الأمر حقا مشروعا ولم يتضمن ذلك الاجتماع باطلا من اختلاط وغيره ؟!
ما حكم هذا الاجتماع ؟!

والله الموفق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنا لم أطرح عليك سؤالي إلا بعد أن أجبت على سؤالك لكن لا بأس سأنقل لك رد للأخ"أبو رقية الذهبي" لعله يفي بالغرض:

قال الأخ أبو رقية الذهبي-وفقه الله-:

هذه شبهة ساقطة!! يظن صاحبها أنه على شيء!!، وهي سراب بقيعة!!.

والرد عليها يتلخص في سؤالين والجواب عليهما :

السؤال الأول : هل يجوز الاجتماع للتظاهر أصلاً ؟!
السؤال الثاني : هل يجوز مطالبة الحاكم بالحقوق المشروعة عن طريق التظاهر عليه ؟!

◘ جواب السؤال الأول :

وقبل الجواب على هذا السؤال نقول :
إن مجرد الاجتماع يعد من الأمور المباحة في أصله ولا يخرج من حيز المباح إلى حيز الأحكام الشرعية التكليفية الأخرى -(واجب - مستحب- مكروه - محرم)- إلا إذا انضاف إليه وصف آخر يكون للشرع فيه كلمة -إيجابًا أو ندبًا أو كراهة أو تحريمًا-. أو إذا تعلق بالشرع من جهة معينة توجب أن يكون له حكمًا فيه.

فمثلاً: اجتماع الناس في الأسواق للبيع والشراء، واجتماع الناس في المحطات والمطارات ... إلخ = هي اجتماعات مباحة باعتبار ما أضيف إليها من أعمال مباحة.

واجتماع الناس للغيبة، أو للاستهزاء بآيات الله، أو الاجتماع على أي معصية أو مخالفة شرعية؛ فهي اجتماعات محرمة! باعتبار ما انضاف إليه من أعمال محرمة.

ثم إن اجتماع الناس وإن كان مباحًا في أصله، إلا أنه لما تعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكانت هذه العلاقة مما وجدنا في شرعنا ما يضبطها ويحدد حدودها؛ دخل ذلك الاجتماع أو التظاهر في حيز الأفعال الشرعية.

وعليه نقول :
إن أي عمل في الشرع له شرطان لا يقبل إلا بهما (الإخلاص والمتابعة)، فمن شرط هذا الاجتماع حتى يكون مشروعًا أن يكون موافقًا للسنة -وهو شرط المتابعة-. وهذا الشرط بمفهومه يحتوي على شرط آخر وهو ألا يكون الاجتماع مخالفًا لها.

ولو طبقنا منطوق شرط المتابعة على المظاهرات، سنجد أنه لا يتوفر فيها بحال!!، لأنها ليست من هدي الأولين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، ولا حض عليها نبي العدل والحق صلى الله عليه وسلم.

بل إن أول مظاهرة على الحكام -للمطالبة بالحقوق المشروعة- عرفناها في التاريخ الإسلامي = كانت مظاهرة الخوارج الأوَل! –وبئسما هم من أسلاف!!- على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

فالذي يتظاهر!: فإنما يسير على درب الخوارج -شعر أم لم يشعر!!- وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. فإذا فَقَدَ هذا الاجتماعُ شرطَ المتابعةِ؛ لم يكن مشروعًا من الأساس، فهو بدعة!!.

أما مفهوم شرط المتابعة -وهو أن تخلو تلك المظاهرات من المخالفات الشرعية-، فهو غير متوفر أيضًا :
فإن فرضية خلو تلك المظاهرات من المخالفات الشرعية فرضية جدلية تخيلية بحتة!!.

فهي في أصلها مخالفةٌ مخالفةً صريحةً! بل وصارخةً!! للحكام، وهذا مخالف للنص القاطع :

فعن عبدِ اللهِ بنِ عبَّـاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْـــئًـــا يَــكْرَهُهُ؛ (فَلْيَصْبِرْ)؛ فَإِنَّهُ مَنْ ((خَالَفَ السُّلْطَانَ)) -قِــيدَ شِبْرٍ!- فَـــيَـمُوتَ؛ إِلا مَاتَ مِـيتَــةً جَاهِلِــيَّـــةً !» متفق عليه.

ومعلوم أن هؤلاء المتظاهرين يخالفون حكامهم بإقامة تلك المظاهرات ضدهم، فإن قيل إن بعض الحكام يقرون التظاهر السلمي، فيقال: إن تلك الموافقة تكون ظاهرية!! تخالف إرادتهم. وإن سلمنا بأنهم رضوا بها! –وهو مستبعد!!-، فإن هؤلاء المتظاهرين يخالفون حكامهم –يقينًا- برفض طاعتهم في فضها والانصراف إلى منازلهم وأشغالهم.

بالإضافة إلى أن تلك المظاهرات تحوي كثيرًا من المخالفات الشرعية الأخرى:

• منها إلحاق الأذى بطريق الناس بتعطيله وشَغْلِه .. إلخ.

• ومنها وجود الاختلاط المحرم!! الذي لا محالة من وجوده في أي تظاهرة!، لأنه إذا كان شيوخ الفتنة!! أنفسهم -الذين كانوا يتشدقون بحرمة الاختلاط- يحرضون النساء على الخروج في تلك المظاهرات! بل ويوجبونها عليهن!!، فكيف بعوام الناس الذي الاختلاط مادة حياتهم ؟!. فلا شك أن فرض وجود مظاهرات بدون اختلاط = فرض وهمي تخيلي جدلي!!.

• ومنها تمييع عقيدة المسلمين وإذابة الفروق العقدية والمِلِّيَّة بينهم وبين غيرهم!! من أصحاب الملل والنِّحَل الأخرى وذلك باعتبارٍ جامع بينهم -وهو الوطنية!!-.

• هذا بالإضافة إلى رفع الصلبان وغير ذلك من شعارات الكفر!!، وعدم إنكار ذلك مِن قِبَلِ المسلمين!!، بل إنك قد ترى بعض المسلمين من يرفع تلك الشعارات الكفرية مجاملة وتوددًا للكفرة والزنادقة والمشركين!!، وهذا المشهد أصبح مألوفًا جدًّا بين مفجري تلك الثورات!!!.

◘ جواب السؤال الثاني :

هل يجوز مطالبة الحاكم بالحقوق المشروعة عن طريق التظاهر عليه ؟!
فلو سلمنا -جدلاً- بأن هذا الاجتماع مشروع في الجملة من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة، فإنه ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كل الحقوق المشروعة قد شُرِعَ لنا أخذُها على كل حال!!.

فالمال المستحَقُّ لنا عند الحكام -مثلاً-، الأصل أنك تطلبه منهم بالطرق (المشروعة)، فإذا حرموك منها ومنعوك حقوقك، فالصبر هو ((الواجب الشرعي)) الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم.

و قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صراحة!؛ فهو ((نص في المسألة)):

فعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «"إِنَّـكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (يعني استئثارًا بالأموال) وَأُمُورًا تُنـْـكِرُونَـهَا"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!؛ (((فَمَا تَأْمُرُنَا؟))) قَالَ: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَهُ لَـهُمْ، (((وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، وَاصْبِرُوا))) حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْـحَــوْضِ"» متفق عليه.

وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم سُئِل:
«أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ (((يَمْنَعُونَا حَقَّنَا))) وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَـا عَلَـيْهِمْ مَا حُـمِّلُوا، وَعَلَيْــكُمْ مَا حُـمِّلْـتُمْ"».

وبعد؛ فهذا آخر ما فتح الله عليَّ به من ردود على تلك الشبهة الساقطة!، ولعل الله يفتح عليَّ في وقت لاحق، فأضيف أوجه أخر في الرد عليها إن شاء الله تعالى.

وكتبه أبو رقية الذهبي.