المولد بدعة ..ومن كان له شبهة أو استفسار فليتفضل..ونحن في الخدمة

[عبد الله ياسين]

الأخ الكريم " مهاجر إلى الله " :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

الجواب عن هذه الشبهة : من وجوه : ( من رد الشيخين الانصاري والتويجري رحمهما الله تعالى)

الوجه الأول :
أن ابن حجر-رحمه الله- صرح في بداية جوابه أن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح، من القرون الثلاثة،

دعوى تناقض كلام الحافظ في الحكم على عمل المولد كلامٌ باطل و لا وزن له عند التحقيق العلمي لانّ المُخالف يريدُ أن يزن كلام الحافظ عن البدعة بمفهومه هو - أي المُخالف - للبدعة ! فالحافظ يتكلّم عن البدعة اللّغوية و المُخالف يُسقط كلام الحافظ على البدعة الشرعية فشتّان بين مشرّق و مغرّب !

و يكفي في بيان بطلان تفسير المُخالف لكلام الحافظ أنّه جعل الحافظ يُقرُّ بأنّ عمل المولد بدعة ضلالة و مع ذلك يُستحسن لامة الاسلام العمل بهذه البدعة الضلالة !!!

فهمٌ باطلٌ عاطلٌ لا يصرّ عليه الاّ مُتعصّب غير عاقل ! ؛ فصغار طلبة العلم لا يقعون في تناقض صريح و ضلال قبيح كهذا فما بالك بسيّد شرّاح الحديث !!!

يُراجع أعلاه شرحٌ لكلام الحافظ ففيه غنية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

وهذا كافٍ في ذمِّ الاحتفال بالمولد ؛ إذا لو كان خيراً لسبق إليه الصحابة و التابعون ، و أئمة العلم و الهدى من بعدهم .

قال واضع أسس علم الأصول سيّدنا الامام الشافعي كما أَخْرَجَهُ الحافظ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِب سيّدنا الامام الشافعي :
الْمُحْدَثَات ضَرْبَانِ :

(1) مَا أُحْدِث يُخَالِف :

(أ) كِتَابًا
أَوْ
(بـ) سُنَّة
أَوْ
(جـ) أَثَرًا
أَوْ
(د) إِجْمَاعًا

فَهَذِهِ : بِدْعَة الضَّلَال.

(2) وَ مَا أُحْدِث مِنْ الْخَيْر لَا يُخَالِف شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ - أي لم يُخالف (أ) ، (بـ) ، (جـ) ، (د) - : فَهَذِهِ : مُحْدَثَة غَيْر مَذْمُومَة ".انتهى

فهذه هي مصادر التشريع المُجمع عليها و لا يوجد فيها تروكات سيّد الخلق صلوات ربي و سلامه عليه فما بالك بتروك سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم ، فكلّ مُحدث و ان لم يكن في الصدر الأول فيجب أن يعرض على أدلة الشرع و منه يُستبط الحكم الشرعي في المسألة.

ثمّ إنّ علماء الأصول عرّفو السنّة بأنّها : " أقواله صلى الله عليه و سلم و أفعاله و تقريراته " و لم يقولوا " تُروكه " لأنّ التّرك لوحده ليس بدليل.

قال عزّ من قائل [ سورة الحشر : 7 ] : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } صدق الله العظيم ؛ ولم يقل وما تركه فانتهوا عنه !

قال العلّامة المُفسّر الآلوسي - رحمه الله - في تفسيره " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني " :
و استنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه.انتهى

وعليه فالترك وحده يدلّ على جواز الترك فقط أمّا وجوب الترك - كما يُريد المُخالف أن يستدلّ به في مسألتنا - فهو متوقف على تحقق النّهي...لأنّ التّرك لوحده يحتمل عدّة وجوه غير التّحريم فقد ترك سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - جمع النّاس على امام واحد في صلاة التّراويح و كذالك تبعهُ سيّدنا أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - لكن سيّدنا الفاروق عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - جمع المُصلّين على امام واحد مع أنّه لم يثبت فعله لا في عهد سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - و لا في عهد سيّدنا أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - ! بل إنّ سيّدنا الفاروق الخليفة الراشد قال عن فعله : " نعمت البدعة هذه " و مع ذلك لم يُعاتبه أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - و لم يقولوا : تركه من هم أفضل منك فهو حرام !!! و من أقرّ سيّدنا عمر بن الخطاب على هذه الزيادة إن لم يكن اجتهاده لاستنباط الحكم الشرعي في هذه الزيادة موافقٌ لأصول الشريعة ؟!!!

قال الامام المُفسّر القرطبي المالكي - رحمه الله - في قوله تعالى - سورة البقرة 117 - : { بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } صدق الله العظيم ؛ ما نصّه :
{ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ }
فَعِيل لِلْمُبَالَغَةِ , وَارْتَفَعَ عَلَى خَبَر اِبْتِدَاء مَحْذُوف , وَاسْم الْفَاعِل مُبْدِع , كَبَصِيرِ مِنْ مُبْصِر . أَبْدَعْت الشَّيْء لَا عَنْ مِثَال , فَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ بَدِيع السَّمَاوَات وَالْأَرْض , أَيْ مُنْشِئُهَا وَمُوجِدهَا وَمُبْدِعهَا وَمُخْتَرِعهَا عَلَى غَيْر حَدّ وَ لَا مِثَال . وَكُلّ مَنْ أَنْشَأَ مَا لَمْ يُسْبَق إِلَيْهِ قِيلَ لَهُ مُبْدِع , وَمِنْهُ أَصْحَاب الْبِدَع . وَ سُمِّيَتْ الْبِدْعَة بِدْعَة لِأَنَّ قَائِلهَا اِبْتَدَعَهَا مِنْ غَيْر فِعْل أَوْ مَقَال إِمَام , وَ فِي الْبُخَارِيّ ( وَنِعْمَتْ الْبِدْعَة هَذِهِ ) يَعْنِي قِيَام رَمَضَان .

كُلّ بِدْعَة صَدَرَتْ مِنْ مَخْلُوق فَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون لَهَا أَصْل فِي الشَّرْع أَوَّلًا ,فَإِنْ كَانَ لَهَا أَصْل كَانَتْ وَاقِعَة تَحْت عُمُوم مَا نَدَبَ اللَّه إِلَيْهِ وَخَصَّ رَسُوله عَلَيْهِ , فَهِيَ فِي حَيِّز الْمَدْح . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَاله مَوْجُودًا كَنَوْعٍ مِنْ الْجُود وَالسَّخَاء وَفِعْل الْمَعْرُوف , فَهَذَا فِعْله مِنْ الْأَفْعَال الْمَحْمُودَة , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِل قَدْ سُبِقَ إِلَيْهِ. وَ يَعْضُد هَذَا قَوْل عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : نِعْمَتْ الْبِدْعَة هَذِهِ , لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَفْعَال الْخَيْر وَدَاخِلَة فِي حَيِّز الْمَدْح , وَهِيَ وَإِنْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّاهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَلَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا , وَلَا جَمَعَ النَّاس عَلَيْهَا , فَمُحَافَظَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَيْهَا , وَجَمْع النَّاس لَهَا , وَنَدْبهمْ إِلَيْهَا , بِدْعَة لَكِنَّهَا بِدْعَة مَحْمُودَة مَمْدُوحَة . وَإِنْ كَانَتْ فِي خِلَاف مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ وَرَسُوله فَهِيَ فِي حَيِّز الذَّمّ وَالْإِنْكَار , قَالَ مَعْنَاهُ الْخَطَّابِيّ وَغَيْره .

قُلْت : وَ هُوَ مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَته : ( وَشَرّ الْأُمُور مُحْدَثَاتهَا وَكُلّ بِدْعَة ضَلَالَة ) يُرِيد مَا لَمْ يُوَافِق كِتَابًا أَوْ سُنَّة , أَوْ عَمَل الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ , وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا بِقَوْلِهِ : ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّة حَسَنَة كَانَ لَهُ أَجْرهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْده مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُص مِنْ أُجُورهمْ شَيْء وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّة سَيِّئَة كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَا وَوِزْر مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْده مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارهمْ شَيْء ) . وَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَا اُبْتُدِعَ مِنْ قَبِيح وَحَسَن , وَهُوَ أَصْل هَذَا الْبَاب , وَبِاَللَّهِ الْعِصْمَة وَالتَّوْفِيق , لَا رَبّ غَيْره.انتهى

ثمّ انّ سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - لم يفعل جميع المندوبات و الرغائب و لو حاول صلى الله عليه و سلّم أن يأتي بكلّ أفراد الخير و الفضائل فلن يسعه العمر كلّه لدا فإنّ حكمة الشارع الحكيم اقتضت تأصيل الأصول العامة للخير و الحثّ عليها في عموم النّصوص الشرعية فالتعلّل برفض بعض أفراد المُستحبّات لأنّ رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - تركها و لم يفعلها فيه سدٌّ للخير و تعطيلٌ لكثير من افراد عموميات النّصوص الشرعية !!!

و لو كان عدم وجود قول لأئمّة السلف في المسألة دليلا على عدم المشروعية لكان لا يحق لأئمّة التابعين أن يتكلموا في مسألة سكت عنها الصحابة - رضوان الله عليهم - و كان لا يحق لأتباع التابعين أن يتكلموا في مسألة سكت عنها التابعون و هكذا !!! حتى لا يحلّ لأحدٍ من علماء المسلمين من غير الرّعيل الأوّل استنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي سكت عنها أصحاب الرّعيل الأوّل و يتعطّل قول الله [ سورة النساء : 83 ] : { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } صدق الله العظيم ؛ و لم يزعم أحدٌ أنّ استنباط الأحكام الشرعية مُقتصرٌ على أفراد السّلف فقط !!!

قال الحافظ الذهبي في " سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ " :
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلةٍ ثَلاَثَ مائَةِ رَكْعَةٍ فَلَمَّا مَرِضَ مِن تِلْكَ الأَسواطِ أَضعفَتْه فَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَليلَةٍ مائَةً وَ خَمْسِيْنَ رَكْعَةً.انتهى

فسيّدنا الامام أحمد كان يُصلّي :

(1) كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلةٍ : تخصيص وقت مُعيّن

(2) ثَلاَثَ مائَةِ رَكْعَةٍ : تخصيص كيفية مُعيّنة

و لم تثبت هذه الكيفية بعينها و تفاصيلها عند الرّعيل الأول ؛ فهل سيّدنا الامام أحمد كان يتعبّد ربّه بالبدعة ؟!!!

و الأمثلة في هذا جدّ كثيرة تدلّ دلالة واضحة على أنّ المُخالف شذّ في فهمه عن فهم الأكابر و السادة الفطاحل !

فمن أين لكم أنّ تروكات السّلف تدلّ حتمًا على التحريم ؟!!!

يُتبع / ...