المولد بدعة ..ومن كان له شبهة أو استفسار فليتفضل..ونحن في الخدمة

[مهاجر إلى الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ياسين

الأخ الكريم " مهاجر إلى الله " :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله ياسين

دعوى تناقض كلام الحافظ في الحكم على عمل المولد كلامٌ باطل و لا وزن له عند التحقيق العلمي لانّ المُخالف يريدُ أن يزن كلام الحافظ عن البدعة بمفهومه هو - أي المُخالف - للبدعة ! فالحافظ يتكلّم عن البدعة اللّغوية و المُخالف يُسقط كلام الحافظ على البدعة الشرعية فشتّان بين مشرّق و مغرّب

ليست دعوى ....فالذي يقرر بان كذا بدعة ثم يؤصل لهذه البدعة فهو عين التناقض...فلو كان للبدعة أصل ولها اصول تؤيدها كما تزعمون لما كان هناك خلاف بين السنة والبدعة إذ الجميع له اصل ؟ وكل واحد ياتي ببدعة جديدة !!!زاعما أن له أصل !!!!!



ثم من أين لك أن الحافظ يقصد بها البدعة اللغوية ؟



ثم هب أنه يقصد بها البدعة اللغوية ؟ ولكن بالنظر لبدعة المولد وما فيها من أفعال وأقوال هل يقول أحد بأنها مجرد بدعة لغوية ؟ كلا والله

و يكفي في بيان بطلان تفسير المُخالف لكلام الحافظ أنّه جعل الحافظ يُقرُّ بأنّ عملالمولد بدعة ضلالة و مع ذلك يُستحسن لامة الاسلام العمل بهذه البدعة الضلالة !!!

تأمل جيد :

قال بن حجر : ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا.

ماذا تعني ولكنها ؟ ولكنها وما بعدها في محل عمل مردود وعلامة رده البدعة الظاهرة عليه ....فقد أقر الحافظ كونه بدعة ثم استدرك بلكن ؟ وعلى مذهب من نتبعه ان استدراكه ذلك يناقض اقراره الأول وأن مارآه رحمه الله من محاسن فهذه وجهة نظره وزلة منه بلا شك ونحن ولله الحمد لا نبني ديننا على الزلات

فهذه هي مصادرالتشريع المُجمع عليها و لا يوجد فيها تروكات سيّد الخلق صلوات ربي و سلامه عليهفما بالك بتروك سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم ،فكلّمُحدث و ان لم يكن في الصدر الأول فيجب أن يعرض على أدلة الشرع و منه يُستبط الحكمالشرعي في المسألة

.

طيب.....عرضت عليك التسبيح جهرا عقب أذان الصبح في بعض مساجدنا ؟ أريد أن أعرف هل هي سنة بدعة ماذا ؟ أجبني وبارك الله فيك

فهذه هي مصادرالتشريع المُجمع عليها و لا يوجد فيها تروكات سيّد الخلق صلوات ربي و سلامه عليهفما بالك بتروك سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم ،فكلّمُحدث و ان لم يكن في الصدر الأول فيجب أن يعرض على أدلة الشرع و منه يُستبط الحكمالشرعي في المسألة.

الترك انواع فما فعله عليه الصلاة والسلام فعلناه وماتركه تركناه فتركه سنة كما أن فعله سنة والقاعدة المتفق عليها (أن ماتركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قيامالمقتضى على فعله فتركه السنة وفعله بدعة مذمومة) وأكثر الغلط حاصل بسبب الغفلة عن هذه القاعدة....فهذا الذي يهمنا من أنواع الترك

وهنا نسأل هل كان المقتضي الداعي للاحتفال بالمولد في عهده عليه الصلاة والسلام قائما أم لا ؟


فإن قلتم نعم ؟ قلنا فلم تركه ؟ ألا يسعكم ما وسعه ؟


وإن قلتم لا ؟ قلنا فما المانع الذي جعله عليه الصلاة والسلام يتركه ؟ ثم كيف تفعلون شيئا تركه عليه الصلاة والسلام وكان قادرا على فعله ؟

لأنّ التّرك لوحده ليس بدليل

.
ومع ذلك لا يخلوا من تفصيل كما تقدم ؟ وإلا لو اعترض معترض بتجويز الأذان للعيدين والجنازة بأن تركه عليه الصلاة والسلام لهما ليس بدليل لكان اعتراضه صوابا ؟ أو له حظ من النظر ؟

و استنبط من الآية أنوجوب الترك يتوقف على تحقق النهيولا يكفي فيه عدم الأمرفما لم يتعرض لهأمراً ولا نهياًلا يجبتركه.انتهىوعليه فالترك وحده يدلّ على جوازالترك فقط أمّا وجوب الترك - كما يُريد المُخالف أن يستدلّ به في مسألتنا - فهومتوقف على تحقق النّهي...لأنّ التّرك لوحده يحتمل عدّة وجوه غير التّحريم

أجبني بصراحة .....على تقعيدك هذا أرى التأذين للجنازة جائز:
1-لأن مجرد الترك ليس بدليل
2-أن الترك متوقف على النهي لكي يفيد التحريم وهنا نسأل أين نهى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن التأذين للجنازة ؟

قال الحافظ الذهبي في " سِيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ " :
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ : كَانَ أَبِييُصَلِّي فِيكُلِّيَوْمٍ وَ لَيلةٍثَلاَثَ مائَةِ رَكْعَةٍفَلَمَّا مَرِضَ مِن تِلْكَ الأَسواطِ أَضعفَتْه فَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍوَليلَةٍ مائَةً وَ خَمْسِيْنَ رَكْعَةً.انتهىفسيّدنا الامام أحمدكان يُصلّي :
(1)كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيلةٍ: تخصيص وقتمُعيّن(2)ثَلاَثَ مائَةِ رَكْعَةٍ : تخصيص كيفية مُعيّنة
و لم تثبت هذه الكيفيةبعينها و تفاصيلها عند الرّعيل الأول ؛ فهلسيّدنا الامام أحمد كان يتعبّد ربّه بالبدعة ؟!!!

خارج مجال الشرط ؟ نريد أدلة من الكتاب والسنة ؟ واما أفعال الرجال فليست من شرطنا وقد نبهتك على ذلك سابقا ولكن لا حياة لمن تنادي .......

والله الموفق

[عبد الله ياسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

ليست دعوى ....فالذي يقرر بان كذا بدعة ثم يؤصل لهذه البدعة فهو عين التناقض...فلو كان للبدعة أصل ولها اصول تؤيدها كما تزعمون لما كان هناك خلاف بين السنة والبدعة إذ الجميع له اصل ؟ وكل واحد ياتي ببدعة جديدة !!!زاعما أن له أصل !!!!!

لا يوجد في أصول الشريعة ما هو ضلال ، و البدعة الضلالة هي كلّ ما لم يندرج تحت أيّ أصل من هذه الأصول و ليست البدعة الشرعية ما لم يكن في عهد سيّدنا - رسول الله صلى الله عليه و سلّم - و قد سبق ذكر كلام أهل العلم بما يغني عن الإعادة ، فكلامك هنا أخي الكريم - سامحك مولاك - فيه خلط و جلط !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

ثم من أين لك أن الحافظ يقصد بها البدعة اللغوية ؟

سبق توضيح كلام الحافظ بكلام الحافظ نفسه في المشاركة رقم : 80

اقرأ ما كتب هناك جيّداً !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

ثم هب أنه يقصد بها البدعة اللغوية ؟ ولكن بالنظر لبدعة المولد وما فيها من أفعال وأقوال هل يقول أحد بأنها مجرد بدعة لغوية ؟ كلا والله

يبدو أنّك لم تطالع ما سبق و كتبناه فيما يخصّ فتوى الحافظ !

جاء في المشاركة رقم 80 :

عمل المولد بدعة بمفهومها اللّغوي لأنّه أمر أحدث على غير مثال فإذا وجد في الشرع أصلٌ يدلّ عليه فهو محمود و إن لم يوجد فهو مذموم بمعنى كونه بدعة ضلالة تمامًا كما قال سيّدنا عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه - في قيام رمضان : " نعمت البدعة هذه " يعني أنها محدثة لم تكن. و لم يقل عاقلٌ أنّ سيّدنا عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه - اعترف بأنّ قيام رمضان بدعة ضلالة !!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

تأمل جيد :

قال بن حجر : ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا.

ماذا تعني ولكنها ؟ ولكنها وما بعدها في محل عمل مردود وعلامة رده البدعة الظاهرة عليه ....فقد أقر الحافظ كونه بدعة ثم استدرك بلكن ؟ وعلى مذهب من نتبعه ان استدراكه ذلك يناقض اقراره الأول وأن مارآه رحمه الله من محاسن فهذه وجهة نظره وزلة منه بلا شك ونحن ولله الحمد لا نبني ديننا على الزلات

( بالله عليك ) :

كيف صحّ في ذهنك أن يفتي حافظ الدّنيا لأمة الاسلام باستحباب عمل البدع الشرعية المذمومة ؟!!!

كيف استقام في عقلك أن يعترف مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني بضلال عمل المولد ثمّ يُفتي للأمة باستحباب الاتيان بهذا الضلال بلهُ يستخرج لهذا الضلال أصلاً من الشريعة ؟!!!

فهمك لكلام الحافظ عجيب غريب مُريب !

يا أخي الكريم كلام الحافظ يعني كلّ بدعة لغوية فهي إمّا مذمومة و إمّا محمودة و هو المقصود الواضح من صدر كلام الحافظ لأنّ سياق كلامه يدلُّ على أنّه - رحمه الله - يتكلّم عن عدم ثبوت عمل المولد عند الرّعيل الأوّل حيث قال : { أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ } فالحافظ يقرّر أنّ عمل المولد بدعة من حيث اللّغة بمعنى أنّه لم يكن لها سابق في عهد السّلف لهذا قال : { لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ } و لم يقل - رحمه الله - أنّ عمل المولد : { لا أصل له في الشريعة } بمعنى كونه بدعة شرعية.

فالحافظ يقرّر بأنّ عمل المولد لم ينقل فعله عن أحدٍ من السّلف يعني تمامًا كما ذكر هو - رحمه الله - في الفتح عند تعريف البدعة اللّغوية : الْبِدْعَة فِي عُرْف الشَّرْع مَذْمُومَة بِخِلَافِ اللُّغَة : فَإِنَّ كُلّ شَيْء أُحْدِث عَلَى غَيْر مِثَال يُسَمَّى بِدْعَة سَوَاء كَانَ : مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا.انتهى


أمّا البدعة الشرعية فهي عند الحافظ : { كلّ ما ليس له أصل في الشريعة } و ليس : { ما لم ينقل فعله عن السلف - بدعة من حيث اللغة - } حتى يكون لفهمك معنًى ! ؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح :
" الْمُحْدَثَات " بِفَتْحِ الدَّالّ جَمْع مُحْدَثَة وَالْمُرَاد بِهَا مَا أُحْدِث , وَ لَيْسَ لَهُ أَصْل فِي الشَّرْع وَيُسَمَّى فِي عُرْف الشَّرْع " بِدْعَة " وَ مَا كَانَ لَهُ أَصْل يَدُلّ عَلَيْهِ الشَّرْع فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ.انتهى

فتأمّل !

أحيلك مرة اخرى الى المشاركة رقم 80

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

فهذه هي مصادرالتشريع المُجمع عليها و لا يوجد فيها تروكات سيّد الخلق صلوات ربي و سلامه عليهفما بالك بتروك سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم ،فكلّمُحدث و ان لم يكن في الصدر الأول فيجب أن يعرض على أدلة الشرع و منه يُستبط الحكمالشرعي في المسألة.

الترك انواع فما فعله عليه الصلاة والسلام فعلناه وماتركه تركناه فتركه سنة كما أن فعله سنة والقاعدة المتفق عليها (أن ماتركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قيامالمقتضى على فعله فتركه السنة وفعله بدعة مذمومة) وأكثر الغلط حاصل بسبب الغفلة عن هذه القاعدة....فهذا الذي يهمنا من أنواع الترك

وهنا نسأل هل كان المقتضي الداعي للاحتفال بالمولد في عهده عليه الصلاة والسلام قائما أم لا ؟


فإن قلتم نعم ؟ قلنا فلم تركه ؟ ألا يسعكم ما وسعه ؟


وإن قلتم لا ؟ قلنا فما المانع الذي جعله عليه الصلاة والسلام يتركه ؟ ثم كيف تفعلون شيئا تركه عليه الصلاة والسلام وكان قادرا على فعله ؟

قال الأستاذ الدكتور محمود أحمد الزين أثناء الردّ على مثل هذا الاعتراض ، كما تجده في كتابه الماتع " البيان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي " :
هذا الاعتراض لا يصح إلا إذا كان القائلون بمشروعية المولد يجعلونه " واجبا " ، أما الاستحباب فلا يصح الاعتراض عليه بهذا.

فسيّدنا عمر - رضي الله عنه - قال : إنَّ الاجتماع في التراويح على قارئ واحد أمثل - أي أفضل - و ترك ذلك سنتين من خلافته و لم يطلبه منه أحد من الصحابة و لم يقولوا : تركه أبو بكر و هو أفضل منك !!! ؛ لأنَّ الأفضلية تقتضي الفعل و لا توجبه ، و إلا لما كانت أفضلية بل تكون إلزاماً !!!

و كذلك استسقى عمر بالعبَّاس - رضي الله عنه - مع وجود أكثر العشرة المبشرين بالجنة ، و هم أفضل ، و مثل ذلك أن أهل المدينة في ولاية - أبان بن عثمان - بين : ( 76 و 83 ) قد صلُّوا التّراويح ستًا و ثلاثين ، مع وجود صغار الصحابة وكبار التّابعين ، و لم ينكروا ذلك ، ولم يقولوا لهم : إنّ الخلفاء الراشدين تركوا هذه الزيادة ، مع وجود المقتضي وهو التقرب إلى الله، و مع عدم المانع !!! ؛ و ذلك لأنّ التّرك - إذا وجد دليل قولي للاستحباب - يدلّ على عدم الوجوب و لا يدل على وجوب التّرك ، سواء كان الذي أحدثوه فاضلاً أو مفضولاً ، فالمفضول مشروع يقابله مشروع أفضل منه ، و كلاهما حق وهدى و مثله أيضا أنّ الصحابة لم يبنوا مثلا مستشفى للفقراء وقفاً لله تعالى ، مع قيام المقتضي و عدم المانع ، و قد فعل ذلك الملوك المتأخّرون عنهم ، فأقرّهم أهل العلم و قالوا : إنّه من أفضل العمل لدخوله ضمن عموم الصدقة الجارية في أقواله صلى الله عليه و سلّم ، و إن لم يوجد مثله في أفعاله فإن مقتضي وجود المستشفى للفقراء هو وجود المرضى والجرحى منهم و المال المحتاج إليه كان موجوداً لاسيّما بعد الفتوحات العظمى و ذوو الخبرة موجودون و هم الذين كانوا يعالجون الجرحى قبل وجود المستشفيات و لا مانع من إقامة المستشفى.

و كذا يقال في كل المستحبات : إنّ عدم فعلهم لها يدلّ على عدم الوجوب فقط و لا يدلّ على عدم المشروعية فإذا وجد دليل الاستحباب من أقواله أو أي دليل آخر فيستحب العمل به...انتهى

فتدبّر كلامه فإنّه جدّ نفيس...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

خارج مجال الشرط ؟ نريد أدلة من الكتاب والسنة ؟ واما أفعال الرجال فليست من شرطنا وقد نبهتك على ذلك سابقا ولكن لا حياة لمن تنادي .......

نحنُ لا نحتجّ بأفعال الرّجال للتأصيل لاستحباب عمل المولد - كما سبق توضيحه - و لكن أفعال الكبار تدلّ دلالة واضحة على أنّ تحريركم لمفهوم البدعة الشرعية يخالف تمامًا فهم أئمّة المذاهب السنيّة المتّبعة ؛ فافهم !

يُتبع / ...

[عبد الله ياسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

ومع ذلك لا يخلوا من تفصيل كما تقدم ؟ وإلا لو اعترض معترض بتجويز الأذان للعيدين والجنازة بأن تركه عليه الصلاة والسلام لهما ليس بدليل لكان اعتراضه صوابا ؟ أو له حظ من النظر ؟أجبني بصراحة .....على تقعيدك هذا أرى التأذين للجنازة جائز:
1-لأن مجرد الترك ليس بدليل
2-أن الترك متوقف على النهي لكي يفيد التحريم وهنا نسأل أين نهى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن التأذين للجنازة ؟

أخي الكريم أصول العبادة كأحكام صلاة الجنازة من العبادات التي تعرّض لها الشارع الحكيم و حدّد هيئاتها ، فكيفيّاتها لا تعدّ ممّا تركه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم ؛ فتنبّه !

فالعبادة التي حدّد كيفيّاتها الشّارع الحكيم لا علاقة لها بالتّرك اذ كيف تكون تروكاً و قد ضبطت الشريعة الغرّاء دقائقها ! فالعبادات المُحدّدة لا يجوز الزّيادة عليها لأنّه تقرّر أنّ : " السكوت في مقام البيان يُفيد الحصر " ، فأين ضوابط العبادة المُحدّدة ممّا نحن بصدد تحريره في مسألة المولد و لم يزعم عاقل يعي ما يقول ؛ أنّها عبادة ؟!!!

قال الأستاذ عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري في بحثه " البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع " :
قسّم ابن تيمية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قسمين :
الأول : ما تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه وسلم و هذا التّرك يدلّ على أنّه ليس بمصلحة و لا يجوز فعله. و يمثّل لذلك بالأذان لصلاة العيدين حيث أحدثه بعض الأمراء فمثل هذا الفعل تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضياً مما يمكن أن يستدلّ به من ابتدعه ككونه ذكر الله و دعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى [ الأحزاب: 41 ] : { اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } و قوله [ فصلت: 33 ] : { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا } و يدخل أيضاً في القياس على صلاة الجمعة.

وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أمر بالأذان للجمعة و صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة دلّ تركه على أن ترك الأذان هو السنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة فيه كالزيادة في أعداد الصلوات وأعداد الركعات أو زيادة أيام الصوم المفروضة أو شعائر الحج المطلوبة و نحو ذلك.

و الثاني : ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود ما يقتضيه لحدوث المقتضي له بعد موته صلى الله عليه وسلم و مثل هذا قد يكون مصلحة وقد يكون جائزاً.
ويمثل ابن تيمية لهذا النوع بجمع القرآن فقد كان المانع من جمعه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ الوحي كان لا يزال ينزل فيغيّر الله ما يشاء و يحكم ما يريد فلو جمع في مصحف واحد لتعسّر أو لتعذّر تغييره في كل وقت فلما استقرّ القرآن و استقرّت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن النّاس من زيادة القرآن و نقصه و أمنوا من زيادة الإيجاب و التحريم.انتهى بتصرف.

( أقول ) :
هذا كلام ليس بمحرّر و لا محقّق فقد اشتبهت عليه هذه المسألة كما قال الشيخ عبدالله بن الصديق بمسألة السكوت في مقام البيان.

صحيح أنّ الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة لكن لا لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم تركه و إنّما لأنّه صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث ما يعمل في العيدين و لم يذكر الأذان فدلّ سكوته على أنّه غير مشروع.

و القاعدة : أنّ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر ، و إلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعة البيان.

روى البزار عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ثم تلا : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا". قال البزار : إسناده صالح و صححه الحاكم.

وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها و حدّ حدوداً فلا تعتدوها و حرّم أشياء فلا تنتهكوها و سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".

ففي هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة و هي غير التّرك الذي هو محلّ بحثنا في هذه الرّسالة فخلط إحداهما بالأخرى ممّا لا ينبغي.اهـ.

و قال الدكتور عزت عطية : و ما قاله هؤلاء العلماء الأجلاّء يمكن أن نصل إليه بغير ما استدلّوا به فالأذان مثلاً خاص بالصلاة المفروضة فنقله إلى غيرها ليس له ما يبرّره و القياس لا يدخل في باب العبادات و ليس الأذان للعيدين ممّا سكت عنه الشّرع و إنّما بيّن الشّرع أحكام العيدين بما لم يترك زيادة لمستزيد فأيّ زيادة على ذلك تغيير للدّين بالزيادة.

أما جمع القرآن و نحوه فمن الأمور المصلحية و قد اكتفى الرّسول صلى الله عليه وسلم بجمعه في الصّحف على عهده بالنسبة إلى مجموع الصحابة وتداوله بينهم و إن قال بعض العلماء أو أغلبهم بجمع المصحف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و هكذا ما يماثله.اهـ.انتهى

فتأمّل !

يُتبع / ...