عقيدتي في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته :

أثر ابن عباس وطاووس صححه بعض العلماء وضعفه البعض ، رغم ميلي الى أن الأثر ضعيف ولا يحتج به في مسائل العقيدة ، وذلك لضعف سنده ففي رواته هشام بن حجير وقد تكلم فيه الثقاة من أهل الحديث كابن معين وغيرهم.
كما أن المتن لا يصح عن ابن عباس فالكفر الأصغر أكبر من الكبائر ، اي أنه أكبر من الزنى ، ولا أظن أن ابن عباس قد يتهم عليا – رضي الله عنهما- في دينه ، فلو اتهمه بالسرقة أو بالزنى لما قبلناها فهو المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ، ومن الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ، فما بالك أن يقول فيه كفر دون كفر ، اي الكفر الأصغر ، فان صح عنه ما قبلناها منه ، فتنبه .
ورغم ما سبق ، فلو صح أثر ابن عباس فهو لا يتنـزل على واقع الحكومات في زماننا لأن الواقع الذي كان يتكلم فيه ابن عباس أو بصيغة أدق ( الواقعة ) لا تمت إلى واقعنا بصلة
أما قولك "من تقدم قد تلقوه بالقبول " فان من تقدم من العلماء عندما يذكرون الواقعة لا يعنون بها تعطيل حكم الله بالكلية وإلغاء الشريعة الاسلامية فهذا أبدا ليس ما يعنيه العلماء عند ذكر الأثر ، لأن هذا ترك لجنس حكم الله والاعراض عنه وليس هو تركه في واقعة واحدة كما حدث مع ابن عباس ، ومثال دستور حكوماتنا اليوم الياسق الذي حكم به التتار ، فقد قال الحافظ ابن كثير: ( ينكر تعالى على من خرج عن- حكم الله - المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حُكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير).

عجيب أمرك يا رجل و أني أراك تناقش دون أن تفهم الكلمات التي سطرتها ابتداءا فنحن قلنا ما قاله علماءنا من أن هناك صور في الحكم بغير ما انزل الله هي من قبيل الكفر الأكبر و أخرى من قبيل الكفر الأصغر و قلت في الاستبدال (( و من أعرض عن شرع الله اعراضا تاما كليا و استبدله بغيره استبدالا تاما كليا فهو كذلك كافر )) فلما ذكرت مسألة الاستبدال و أن كلامي فيها واضح وضوح الشمس.
و اثر ابن عباس صحيح السند عندنا و حتى لو قلنا بضعفه فمعناه صحيح و ذلك المعنى قد تلقاه بعده العلماء و عملوا بهو أجمعوا على أن هناك كفر أكبر و هناك كفر دون كفر و لا يخفى عليكم أن الإمام ابو عبد الله و هو ممن تكلموا في هشام قد احتج باثر ابن عباس و عمل بما تضمنه من معنى فهو الذي تكلم في الرجل و هو الذي احتج باثر ابن عباس فلما وافقتموه في شيء و خالفتوه في شيء ثم ما علمت أحدا من علماء السلف طعن في اثر ابن عباس نعم هم تكلموا في الرجل و لكن كلامهم في الرجل شيء و كلامنا في الأثر شيء آخر فإذا قلت لأن الرجل الذي تكلموا فيه هو من نقل الأثر قلنا و هم هم من تكلموا في ذلك الرجل و هم من احتجوا بالأثر و أجمعوا على معناه


ثم بعد: أنت مخير بين أمرين أما ان تظهر ردك للأثر و تكون بهذا قد أتيت على ما صدرت به ردودك لأنك لن تجد واحد من علماء السلف طعن في الأثر و غاية ما ستجده هو طعنهم في هشام و ذلك الطعن منهم لم يدفعهم لترك العمل بمعنى الأثر فهم مجمعون على معناه و ان هناك كفر دون كفر و احتج أحمد بذلك في قوله تعالى (و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)

و اما أن تقبل اثر ابن عباس فتكون لنا موافق في أن هناك صور من الحكم بغير ما انزل الله ليست كفرا اكبرا




.