عقيدتي في مسائل الحكم و الحاكمية و ولاة الأمور

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...63&postcount=5

يا هشام لبرايجي انقل عني هذا فلا أراك تفلح الا بالنسخ واللصق
قال أصيل السلفي الجهادي - ثبته الله - "وقد ضلت جماعة من أهل البدع في هذا الباب فنقلت قول ابن عبد البر - رحمه الله - واحتجوا به تلبيسا وخلطا وترقيعا ، لمن استبدل كتاب الله وسنة نبيه ، بالدستور الجزائري"

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

يا هشام لبرايجي انقل عني هذا فلا أراك تفلح الا بالنسخ واللصق
قال أصيل السلفي الجهادي - ثبته الله - "وقد ضلت جماعة من أهل البدع في هذا الباب فنقلت قول ابن عبد البر - رحمه الله - واحتجوا به تلبيسا وخلطا وترقيعا ، لمن استبدل كتاب الله وسنة نبيه ، بالدستور الجزائري"

لا يزال السؤال قائما

هات من كلام السلف من رد اثر ابن عباس عملا أو نقلا

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

لا يزال السؤال قائما

هات من كلام السلف من رد اثر ابن عباس عملا أو نقلا

اسمع يا صالح ، حتى لو لم يرده أحد من العلماء ، فمن باب الأمانة العلمية أن يذكر أن السند ضعيف ، وأن المتن لا يصح عن ابن عباس ، كما أنه لو قبله البخاري ومسلم لأدرجاه في صحيحيهما وكذلك الكثير من الرواة .

و قلت في رد سابق أنه ان صح أثر ابن عباس فان الواقعة أو المناط لا يحتج به في مثل حالنا اليوم .

فهل يصح أن تحتج بالاثر فيمن بدل حكم الله بالدستور الجزائري ، فان قلت نعم قلت أنه والله أن هذا من باب التلبيس والتدليس.

الشيخ / سليمان العلوان

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14816

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

اسمع يا صالح ، حتى لو لم يرده أحد من العلماء ، فمن باب الأمانة العلمية أن يذكر أن السند ضعيف ، وأن المتن لا يصح عن ابن عباس ، كما أنه لو قبله البخاري ومسلم لأدرجاه في صحيحيهما وكذلك الكثير من الرواة .

و قلت في رد سابق أنه ان صح أثر ابن عباس فان الواقعة أو المناط لا يحتج به في مثل حالنا اليوم .

فهل يصح أن تحتج بالاثر فيمن بدل حكم الله بالدستور الجزائري ، فان قلت نعم قلت أنه والله أن هذا من باب التلبيس والتدليس.

الشيخ / سليمان العلوان

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14816

السلام عليكم

يا ايها الرجل هل تفهم كلام من يناقشك أو انك ترد دون ان ترفع للفهم راسا

و الله عجيب امرك و عجيب حالك و عجيبة هي مقاماتك

فقد دعوتنا لترك كلام المتأخيرن عند الخلاف و أراك تنقل عن كلامهم لأن المتأخرين هم الذين تكلموا في أثر ابن عباس و لا نعلم أحدا من السلف رد العمل به. فقد كبر مقتا ان تعمد إلى ما تنهانا عنه.
ثم حري بك و انت تدعي الأمانة العلمية ان تنصف نفسك و تنصف العلم الذي تحمله في صدرك و ذلك بأن تأخذ عن السلف كل شيء و لا تأخذ ما يوافقك و تعرض عما لا يوافقك فإذا نقلت عنهم كلامهم في هشام فهلا نقلت عنهم أيضا عملهم بأثر ابن عباس و اجماعهم على أن الآية ليس على ظاهرها فقد نقلت أن أحمد قد تكلم في هشام و ذلك حق فهلا نقلت عن أحمد احتجاجه بالأثر و بما جاء في معناه و ذلك أيضا حق نقل عنه.

و اما هذه

كما أنه لو قبله البخاري ومسلم لأدرجاه في صحيحيهما وكذلك الكثير من الرواة .

فهي فصل في بيان حال قوم، قلدوا و ظنوا أنهم متبعون

فيا ايها الغريب و هل البخاري و مسلم التزما الالمام بجميع السنة حتى تقول ما قلته فهما رحمها الله قد التزما بالصحة و لم يلتزما بالالمام بالسنة و هناك الكثير و الكثير من الآحاديث الصحيحة التي لا غبار على صحتها بل هناك أحاديث على شرطيهما و هي ليست في الصحيحين فكلامك هذا و الله عجيب غاية العجب ان يقوله من يرمى بنفسه في مثل هذه النقاشات

و أما هذه

قلت في رد سابق أنه ان صح أثر ابن عباس فان الواقعة أو المناط لا يحتج به في مثل حالنا اليوم

كلامنا في هل الاية تشمل الكفرين و هو مذهبنا أو أنها تشمل كفرا واحدا و هو مذهب الخوارج

فإذا سلمت باثر ابن عباس سندا او عملا يجب ان توافق على أن الاية ليست على ظاهرها و لو في نفس الواقعة التي جاء فيها كلام ابن عباس

و هذا هو المطلوب

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

ثم حري بك و انت تدعي الأمانة العلمية ان تنصف نفسك و تنصف العلم الذي تحمله في صدرك و ذلك بأن تأخذ عن السلف كل شيء و لا تأخذ ما يوافقك و تعرض عما لا يوافقك فإذا نقلت عنهم كلامهم في هشام فهلا نقلت عنهم أيضا عملهم بأثر ابن عباس و اجماعهم على أن الآية ليس على ظاهرها فقد نقلت أن أحمد قد تكلم في هشام و ذلك حق فهلا نقلت عن أحمد احتجاجه بالأثر و بما جاء في معناه و ذلك أيضا حق نقل عنه.

لذلك قلت : " ان صح أثر ابن عباس" ، فمعنى الأثر اذا وضع في مناطه وافقتك عليه ، أما اذا وضعته في غير مناطه فهو من التدليس .
فالأثر قد ذكره بعض العلماء واحتجوا به ، لكن من باب الأمانة العلمية أكرر بأن سنده ضعيف .

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

و اما هذه



فهي فصل في بيان حال قوم، قلدوا و ظنوا أنهم متبعون

فيا ايها الغريب و هل البخاري و مسلم التزما الالمام بجميع السنة حتى تقول ما قلته فهما رحمها الله قد التزما بالصحة و لم يلتزما بالالمام بالسنة و هناك الكثير و الكثير من الآحاديث الصحيحة التي لا غبار على صحتها بل هناك أحاديث على شرطيهما و هي ليست في الصحيحين فكلامك هذا و الله عجيب غاية العجب ان يقوله من يرمى بنفسه في مثل هذه النقاشات

يا صالح معلوم أن كتب الحديث الصحاح ست ، وهي أصح كتب الحديث عند علماء أهل السنة والجماعة ، فابحث في أي صحيح ورد أثر ابن عباس .

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

يا صالح معلوم أن كتب الحديث الصحاح ست ، وهي أصح كتب الحديث عند علماء أهل السنة والجماعة ، فابحث في أي صحيح ورد أثر ابن عباس .

أما كتب الأحاديث فهي كثيرة و لله الحمد و المنّة و اشهرها تسعة و ليست ستة و لفظ الست جاء به بعض الفقهاء الذين صنفوا في أحاديث الأحكام و اعتمدوا على الصحيحن و السنن الأربعة

و الصحيحة منها بالإجماع في الجملة اثنان هما صحيح البخاري و صحيح مسلم و قد وهم و أخطأ و كذب من زعم أن السنن الأربعة تسمى صحاح بل هي سنن أو جوامع.

ثم بعد: يفهم من كلامك هذا ان هذه قاعدة بها نرد كل حديث لم يرد في الصحيحن و السنن الأربعة

و هذه القاعدة لن اقول لك هات من قال بها من المتقدمين لأنك لن تجد و لو نطحت السماء بأرسك

و لكن اين تضع ما انفرد به مالك و غيره


و بعد: سانتظر حتى تفرغ الغرائب التي في جعبتك لأرد عليك بكلام عام

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

أما كتب الأحاديث فهي كثيرة و لله الحمد و المنّة و اشهرها تسعة و ليست ستة و لفظ الست جاء به بعض الفقهاء الذين صنفوا في أحاديث الأحكام و اعتمدوا على الصحيحن و السنن الأربعة

و الصحيحة منها بالإجماع في الجملة اثنان هما صحيح البخاري و صحيح مسلم و قد وهم و أخطأ و كذب من زعم أن السنن الأربعة تسمى صحاح بل هي سنن أو جوامع.

قال الأخ صالح بأن أشهرها تسعة ،فهل وردت في أشهر كتب الحديث التسعة أثر ابن عباس "كفر دون كفر ".

ثم بعد: يفهم من كلامك هذا ان هذه قاعدة بها نرد كل حديث لم يرد في الصحيحن و السنن الأربعة

و هذه القاعدة لن اقول لك هات من قال بها من المتقدمين لأنك لن تجد و لو نطحت السماء بأرسك

و لكن اين تضع ما انفرد به مالك و غيره


و بعد: سانتظر حتى تفرغ الغرائب التي في جعبتك لأرد عليك بكلام عام

عندما طلبت منك أن تأتي بالأثر من الصحيحين ، ثم من أصح كتب الحديث الستة ، ثم من أشهر كتب الحديث التسعة ، كان قصدي أن أنبه بأن الأثر الذي أردت أن تفسر به آية من كلام الله على غير ظاهرها ، وفي مسألة من مسائل العقيدة ، لم يرد في أشهر كتب الحديث ، وسنده ضعيف .هذا قصدي

أهلالحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات، وهذا منهج معروف، فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنّف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة؛ لأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي.
قلت هذا عن الحديث فما بالك بالأثر .

ومع هذا قلت بأني سلمت بأن من قال بأثر ابن عباس بشرط أن تكون على نفس الواقعة ، لأني أعلم أن هذا من اجتهاد العلماء.
ولا أنكر ولا أصف من يقول بمن فسر الآية على ظاهرها وكفر الحاكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل بالخارجي ، فهذا أيضا عندي مجتهد.
وكلاهما ان أصاب فله أجران ، وان أخطأ فله أجر.

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

كلامنا في هل الاية تشمل الكفرين و هو مذهبنا أو أنها تشمل كفرا واحدا و هو مذهب الخوارج

فإذا سلمت باثر ابن عباس سندا او عملا يجب ان توافق على أن الاية ليست على ظاهرها و لو في نفس الواقعة التي جاء فيها كلام ابن عباس

و هذا هو المطلوب

سلمت بمعنى الأثر في نفس الواقعة .
فالأثر لا ينزل على من بدل حكم الله بالدستور الوضعي سواء كان دستور جزائري أو غيره .
وأسلم به اذا أنزلناه على من حكم في قضية -واقعة- دون استحلال ، على أن يكون دستور البلاد والحكم العام هو حكم الله .
يعني دولة اسلامية دستورها الكتاب والسنة ، فحكم قاضي من قضاة هذا البلد في هذه القضية بحكم غير حكم الله ، لقرابة أو لهوى في نفسه وهو يعلم أنه قد عصى الله ، فقد كفر كفرا أصغر - وهو أكبر من الكبائر -. هنا أوافقك على أن تحتج بالأثر .

[صالح القسنطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اصيل 12

سلمت بمعنى الأثر في نفس الواقعة .
فالأثر لا ينزل على من بدل حكم الله بالدستور الوضعي سواء كان دستور جزائري أو غيره .
وأسلم به اذا أنزلناه على من حكم في قضية -واقعة- دون استحلال ، على أن يكون دستور البلاد والحكم العام هو حكم الله .
يعني دولة اسلامية دستورها الكتاب والسنة ، فحكم قاضي من قضاة هذا البلد في هذه القضية بحكم غير حكم الله ، لقرابة أو لهوى في نفسه وهو يعلم أنه قد عصى الله ، فقد كفر كفرا أصغر - وهو أكبر من الكبائر -. هنا أوافقك على أن تحتج بالأثر .

إذا ضاق بك الأمر فزعت لمسالة التشريع العام و الاستبدال و قد طلبت منك مرارا ان تناقشني فيما نحن عليه و ترك هذه المسالة جانبا لأن كلامي فيها واضح وضوح الشمس

[اصيل 12]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

إذا ضاق بك الأمر فزعت لمسالة التشريع العام و الاستبدال و قد طلبت منك مرارا ان تناقشني فيما نحن عليه و ترك هذه المسالة جانبا لأن كلامي فيها واضح وضوح الشمس

قلت بأني سلمت بالأثر وبينت بأن تسليمي هذا يكون بشرط أن يكون على نفس الواقعة ، و ان هذا التبيان مجرد ايضاح فقط .