عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

- نَعَمْ صدقتَ...لا وجه لهذا السؤال عند المقلدة الذين لا يفرقون بين الألف والعصَا =( احتفظ بهذه )
- وإذا رجعتُ لأئمة السّلف ولم أرجع إلى شروح الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ- حفظه الله -
هل يخفى البيان وزيادته ؟
وحتى تعرف - ويعرف غيرك -
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
سيأتيك التفصيل إن شاء الله =(نَقْلاً ...نَعَمْ نَقْلاً) عن العلماء السالفين ، حتى تضع قولكَ :
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
عند ذلك الكوكب

بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -
مع ملاحظة أني لم أُنكِر الإجماع المنقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله -كما يدعيه عليَّ المدّعون
غاية ما ذكرته في المناقشة إنما كان من باب الإلزام في مقابل الرد، وهذا أسلوب معروف عند أهله وذويه لا ممن يأخذون بلازم القوم بالتمويه
وإنما المعركة في فَهمِ مُرادِ قَائِلِهِ أَوْ نَاقِلِهِ وهو الإمام الشافعي - رحمه الله -

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يُغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

فإن كلمة (يجزئ ) لا تحمل أي معنى آخر سوى (يُغني ) أو(يكفي)، ولا بد أن ننفي كفايةَ أحدها عن الآخر،
كما نصّ على ذلك طوائف المرجئة على اختلاف فِرقهم

أما إن أصرّ المخالف على حمل معنى (يجزئ ) أي: (يصّح ) ، فنقول له : لا يستقيم هذا وقولك :
«لا يجزئ أحدها عن الآخر».
فيصير المعنى :«لا يصح أحدها عن الآخر»، وهذه صيغةٌ ركيكةٌ، لا تخفى على عربي عامي فضلاً عن غيره،
ونظنّ أنّ الذي أوقع المخالف ومَن وافقه على فهمه لكلام الآجرّي، ومثله الشافعي ِّ، أمران:
ـ خلطُه هذه الصيغة «لا يجزئ أحدها عن الآخر»، بالصيغة الأخرى كالقول: «لا يجزئ كذا إلا بكذا »، معناه :
أنّ الشيء الذي يُبنى على غيره لا يصحّ إلا بوجود المبنيّ عليه.
وحتى نزيد الأمر وضوحاً نذكر بعض الأمثلة :
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عن تبييت النية في صوم الفرض والنّفل :
«وبإزائِها طائفة أخرى ـ منهم مالك ـ قالت : لا يجزئ الصوم إلا مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلاً..
وأمّا القول الثالث : فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية...».
«مجموع الفتاوى» (25/ 120 )
ومعنى هذا الكلام أنّ الإجزاء وصفٌ يتعلّق بالصوم لا بالنيّة، فالذي يجزئ أو لا يجزئ هو الفرض، لا النيّة.
فلو كان حكمُ الإيمان مع ما يُبنى عليه مِن القول والاعتقاد والعمل، كحكم صوم الفرض مع تبييت النيّة؛ لجاءت عبارة الشافعي، والآجرّي رحمهما الله هكذا :
«لا يجزىء الإيمان إلا بالقول والعمل والاعتقاد»، لا أنْ يُلحق وصفُ الإجزاء بالقول، والاعتقاد، والعمل،
كما لا يُقال : «لا يجزئ تبييتُ النيّة»، أو: «يجزئ تبييتُ النيّة».

مِثَالٌ آخَر :
الصلاة؛ فإنّها تتكون من أركان متعددة، كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، فلا يُقال : «لا تجزئ الفاتحة إلا بالسجود»،
أو:«لا يجزى الركوع إلا بالسجود»، إنّما يمكن أنْ يُقال : «لا تجزيء الصلاة إلا بالفاتحة أو الركوع»،
أو:«لا تجزئ الصلاة إلا بالسجود»، وهكذا...

وعلى فَرض أنّ لفظ (يجزئ ) بمعنى (يصحّ )؛ فلا ينطبق هذا التعبير على جميع أقسام تعريف الإيمان، فلا يليق بنا أنْ نقول :
لا يصحّ اعتقاد أو نيّة بلا عمل؛ لأنّه قد تصحّ النيّة مع بطلان العمل، كحال الكثير من أهل البدع، وكحديث المسيء صلاته.
ولا ننسى أنّ عبارة : «لا يجزئ أحدُها عن الآخر» - وهي نفس عبارة الإمام الآجرّي -،
وبذلك فلو استبدلنا كلمة (يصحّ ) بكلمة (يجزئ )؛ لجئنا بلغةٍ غيرِ لغةِ الضاد والصاد.

أَخِي القَارِئ المتَأَمِّل:
ضع (يصحّ ) مكان (يجزئ ) وأنظر : هل يستقيم المعنى ؟

ثم ضع (يُغني ) مكان (يجزئ ) تجد الجواب بإذن العزيز الوهاب

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله - رحمه الله - عن وكيع قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل: فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل - رحمه الله - مباشرة - وفي السياق ذاته - كلمة الإمام الشافعي هذه -رحمة الله عليه - «. أ.هـ

قال الإمام الآجري في الشريعة (ص 125 ، ط : دار الكتب العلمية )

- بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم -

( بل نقول - والحمد لله -قولا يوافق الكتاب والسنة و علماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم :
أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح،
لايكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ( لا يجزي بعضها عن بعض )، والحمد لله على ذلك)

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.
وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) :
«اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان..
وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل».
فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة،
ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -.