عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد : قال الأخ - حفظه الله -

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

ترى ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالنزاع اللفظي أو الصوري هل هو في جل المسألة أم جهة ترتب الوعيد على تارك العمل ؟
وإليك كلام الشيخ صالح...........
من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل.

قلتُ : وهذا هو بيت القصيد - ولله الحمد - وإليك ما تقر به عينك لتوضيح المسألة



إن قول شيخ الإسلام عن الخلاف مع مرجئة الفقهاءأكثرُهُ لفظي ، لا يريد به أن الخلاف معهم ليس حقيقياً ، كيف وهو ينقل الاتفاق على تبديعهم ، وإنما يظهر من سياق كلامه أن الخلاف معهم أكثره في( الأسماء ) لا ( الأحكام)


قال شيخ الإسلام -رحمه الله -
:" مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّنَازُعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ - كَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ -مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ دَاخِلُونَ تَحْتَ الذَّمِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قَالُوا : إنَّ إيمَانَهُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ فَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْإِيمَانَ بِدُونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ . وَيَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاَلَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ الْفَاسِقِ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ) «مجموع الفتاوى» (7/ 297 )

وشرح كلامه أن مرجئة الفقهاء إذا قالوا في الزاني ( هو مؤمن كامل الإيمان ) وهذا مخالف لقول أهل السنة في الأسماء ، فإنهم يوافقون أهل السنة في حكمه وهو أنه ( تحت المشيئة)
بخلاف الخوارج فإنهم يخالفون في الاسم فيقولون ( كافر ) وفي الحكم فيقولون ( خالد في النار)

وبخلاف مرجئة الجهمية والأشعرية الذين أثبتوا إيمان من لم يتلفظ بالشهادتين وإن وافقوا على تسميته كافراً في الدنيا فإنهم يجعلونه مؤمنا في الآخرة لوجود التصديق في قلبه

فقوله لفظي يساوي في المعنى قولنا(اسمي لا حكمي) ، وشيخ الإسلام قال ( أكثره) ولم يقل كله

وإلا فشيخ الإسلام ينص على تبديعهم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :
" بِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا بَدَّعُوهُمْ"
«مجموع الفتاوى» (10/ 748 )
وهذا الاتفاق على تبديع مرجئة الفقهاء الذي نقله شيخ الإسلام سبقه إليه ابن عبد البر

قال ابن عبد البر-رحمه الله - :
(كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُواالطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لِرَدِّهِ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْعُدُولِ لأَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى عَرْضِهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا يَقُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يُنْكِرُونَ قَوْلَهُ وَيُبَدِّعُونَهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَحْسُودًا لِفَهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ)
«كتاب الانتقاء » (1/ 149 )

ونص شيخ الإسلام على أن قول مرجئة الفقهاء ( أهل الإيمان في أصله سواء ) = من أفحش الخطأ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -:
( وَ " السَّلَفُ " اشْتَدَّنَكِيرُهُمْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ لَمَّا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَالُوا إنَّ الْإِيمَانَ يَتَمَاثَلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِتَسَاوِي إيمَانِ النَّاسِ مِنْ أَفْحَشِ الْخَطَأِ بَلْ لَا يَتَسَاوَى النَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ وَلَا فِي الْحُبِّ وَلَا فِي الْخَشْيَةِ وَلَا فِي الْعِلْمِ ؛ بَلْ يَتَفَاضَلُونَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . وَ " أَيْضًا " فَإِخْرَاجُهُمْ الْعَمَلَ يُشْعِرُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَيْضًا وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ أَدْخَلُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فِي الْإِيمَانِ أَخْطَئُوا أَيْضًا ؛ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ بَدَنٍ . وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ كُلِّ مُعَيَّنٍ)

«مجموع الفتاوى» (7/ 566)
فلا يجوز بعد هذا اتهامه بأنه هون من شأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء


إذن الشاهد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – قوله :


(من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل)



نَتِيجَةُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ :
أن الحكم على تارك العمل - في الآخرة- عند أهل السنة توافقهم عليه مرجئة الفقهاء =( الاتفاق في الحكم )
بأنه ناجٍ من الخلود في النار وأنه ليس كافراً .

[ابو الحارث مهدي]

الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس - عموماً - في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )

وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو

إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان

فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.

تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »أو«مؤمن ناقص الإيمان »أو«مسلم» أو«فاسق» أو«منافق» أو«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» أو« في النار تخليداً» أو«تحت المشيئة» ..

[ابو الحارث مهدي]

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال


1- الخوارج خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «كافر » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»


2-المعتزلة خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «منزلة بين منزلتين » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
خالفوا الخوارج في الاسم و اتفقوا معهم في الحكم


3-الجهمية خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وحتى الكافر -عندهم -مؤمن بمجرد المعرفة
في «الحكم » قالوا : «في الجنة بلا عذاب ولا عقاب»


4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »


5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»
وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

[ابو الحارث مهدي]

الذي يهمنا هنا هو قول مرجئة الفقهاء واذكر معه تباعا قول الكرامية لزيادة البيان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال

4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):


« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال

5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»

وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

الذي يهمنا هنا هو قول مرجئة الفقهاء واذكر معه تباعا قول الكرامية لزيادة البيان

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):


« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!








بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».

نقلت في مشاركة سابقة أن الخلاف منه اللفظي ومنه الحقيقي ثم نقضت غزلك لأن الأول يهدم بنيانك ، ثم من تقصد من العلماء بعبارة لم يسبر منهج السلف أهو الشيخ صالح الذي نقلت عنه التفصيل أم غيره يرجى التوضيح والبيان لدفع الإيهام.

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»
فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس - عموماً - في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )


وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان


فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.

تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»
أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »و«مؤمن ناقص الإيمان »و«مسلم» و«فاسق» و«منافق» و«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» و« في النار تخليداً» و«تحت المشيئة» ..

قلت لك مرارا أنت تسود البياض فافهم المراد وكف عن التخليط ، نحن طالبناك بقول عن السلف في عدم تكفير تارك العمل ، وأن من قال ذلك فليس من أهل الإرجاء فذهبت تخبط ذات اليمين وذات الشمال كعكازة الأعمى
حصرنا لك موضع الخلاف مرارا لنقلل عليك التعب لكن تأبى إلا كثرة النقل بما لايفيد في توضيح المسألة ، ولعل أغلب النقلو من كتب الحلبي ولو تقصينا لثبتنا لك ذلك .

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد : قال الأخ - حفظه الله -









قلتُ : وهذا هو بيت القصيد - ولله الحمد - وإليك ما تقر به عينك لتوضيح المسألة



إن قول شيخ الإسلام عن الخلاف مع مرجئة الفقهاءأكثرُهُ لفظي ، لا يريد به أن الخلاف معهم ليس حقيقياً ، كيف وهو ينقل الاتفاق على تبديعهم ، وإنما يظهر من سياق كلامه أن الخلاف معهم أكثره في( الأسماء ) لا ( الأحكام)


قال شيخ الإسلام -رحمه الله -
:" مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّنَازُعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ وَإِلَّا فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ - كَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ -مُتَّفِقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ دَاخِلُونَ تَحْتَ الذَّمِّ وَالْوَعِيدِ وَإِنْ قَالُوا : إنَّ إيمَانَهُمْ كَامِلٌ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ فَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْإِيمَانَ بِدُونِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعَ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ يَكُونُ صَاحِبُهُ مُسْتَحِقًّا لِلذَّمِّ وَالْعِقَابِ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ . وَيَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا تَقُولُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاَلَّذِينَ يَنْفُونَ عَنْ الْفَاسِقِ اسْمَ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ) «مجموع الفتاوى» (7/ 297 )

وشرح كلامه أن مرجئة الفقهاء إذا قالوا في الزاني ( هو مؤمن كامل الإيمان ) وهذا مخالف لقول أهل السنة في الأسماء ، فإنهم يوافقون أهل السنة في حكمه وهو أنه ( تحت المشيئة)
بخلاف الخوارج فإنهم يخالفون في الاسم فيقولون ( كافر ) وفي الحكم فيقولون ( خالد في النار)

وبخلاف مرجئة الجهمية والأشعرية الذين أثبتوا إيمان من لم يتلفظ بالشهادتين وإن وافقوا على تسميته كافراً في الدنيا فإنهم يجعلونه مؤمنا في الآخرة لوجود التصديق في قلبه

فقوله لفظي يساوي في المعنى قولنا(اسمي لا حكمي) ، وشيخ الإسلام قال ( أكثره) ولم يقل كله

وإلا فشيخ الإسلام ينص على تبديعهم قال شيخ الإسلام -رحمه الله- :
" بِخِلَافِ الْمُرْجِئَةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّمَا بَدَّعُوهُمْ"
«مجموع الفتاوى» (10/ 748 )
وهذا الاتفاق على تبديع مرجئة الفقهاء الذي نقله شيخ الإسلام سبقه إليه ابن عبد البر

قال ابن عبد البر-رحمه الله - :
(كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُواالطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لِرَدِّهِ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْعُدُولِ لأَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى عَرْضِهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا يَقُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يُنْكِرُونَ قَوْلَهُ وَيُبَدِّعُونَهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَحْسُودًا لِفَهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ)
«كتاب الانتقاء » (1/ 149 )

ونص شيخ الإسلام على أن قول مرجئة الفقهاء ( أهل الإيمان في أصله سواء ) = من أفحش الخطأ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -:
( وَ " السَّلَفُ " اشْتَدَّنَكِيرُهُمْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ لَمَّا أَخْرَجُوا الْعَمَلَ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَالُوا إنَّ الْإِيمَانَ يَتَمَاثَلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ قَوْلَهُمْ بِتَسَاوِي إيمَانِ النَّاسِ مِنْ أَفْحَشِ الْخَطَأِ بَلْ لَا يَتَسَاوَى النَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ وَلَا فِي الْحُبِّ وَلَا فِي الْخَشْيَةِ وَلَا فِي الْعِلْمِ ؛ بَلْ يَتَفَاضَلُونَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ . وَ " أَيْضًا " فَإِخْرَاجُهُمْ الْعَمَلَ يُشْعِرُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَيْضًا وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ وَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ أَدْخَلُوا أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فِي الْإِيمَانِ أَخْطَئُوا أَيْضًا ؛ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ بَدَنٍ . وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ كُلِّ مُعَيَّنٍ)

«مجموع الفتاوى» (7/ 566)
فلا يجوز بعد هذا اتهامه بأنه هون من شأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء


إذن الشاهد من كلام الشيخ صالح آل الشيخ – حفظه الله – قوله :


(من قال الخلاف صوري فلا يُظَنْ أنَّهُ يقول به في كل صُوَرِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل)



نَتِيجَةُ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ :
أن الحكم على تارك العمل - في الآخرة- عند أهل السنة توافقهم عليه مرجئة الفقهاء =( الاتفاق في الحكم )
بأنه ناجٍ من الخلود في النار وأنه ليس كافراً .

إن كنت تعرف أن الخلاف منه اللفظي ومنه الحقيق فلم كنت تعرض قبل هذا عن التفصيل أهو الخوف من بيان الحق أم غير ذلك؟
ثانيا قولك اتفاق أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في نجاة تارك العمل يحتمل أمرين إما الجهل بأقوال أهل السنة أو إطلاق الكلام دون أزمة ولا قيود فما قولك فيمن يكفر تارك العلم من أهل ام هم خوارج على رأيك ؟
دقق في الكلام ولا تلق الكلام على عواهنه فتزل بك القدم ، فأهل السنة على تكفير تارك العمل وعدم نجاته من الخلود في النار وسيأتيك البيان فاصبر، فهذ تعليق على عجالة .