عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

- نَعَمْ صدقتَ...لا وجه لهذا السؤال عند المقلدة الذين لا يفرقون بين الألف والعصَا =( احتفظ بهذه )
- وإذا رجعتُ لأئمة السّلف ولم أرجع إلى شروح الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ- حفظه الله -
هل يخفى البيان وزيادته ؟
وحتى تعرف - ويعرف غيرك -
ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
سيأتيك التفصيل إن شاء الله =(نَقْلاً ...نَعَمْ نَقْلاً) عن العلماء السالفين ، حتى تضع قولكَ :
فننتظر منك الجواب عن هذه النقول مع تقليل الكلام رجاء.
عند ذلك الكوكب

بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -
مع ملاحظة أني لم أُنكِر الإجماع المنقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله -كما يدعيه عليَّ المدّعون
غاية ما ذكرته في المناقشة إنما كان من باب الإلزام في مقابل الرد، وهذا أسلوب معروف عند أهله وذويه لا ممن يأخذون بلازم القوم بالتمويه
وإنما المعركة في فَهمِ مُرادِ قَائِلِهِ أَوْ نَاقِلِهِ وهو الإمام الشافعي - رحمه الله -

(يجزئ ) – هنا- بمعنى : (يُغني )؛ وليس بمعنى : (يصّح ) كما قد يتوهمه بعض الناس

فإن كلمة (يجزئ ) لا تحمل أي معنى آخر سوى (يُغني ) أو(يكفي)، ولا بد أن ننفي كفايةَ أحدها عن الآخر،
كما نصّ على ذلك طوائف المرجئة على اختلاف فِرقهم

أما إن أصرّ المخالف على حمل معنى (يجزئ ) أي: (يصّح ) ، فنقول له : لا يستقيم هذا وقولك :
«لا يجزئ أحدها عن الآخر».
فيصير المعنى :«لا يصح أحدها عن الآخر»، وهذه صيغةٌ ركيكةٌ، لا تخفى على عربي عامي فضلاً عن غيره،
ونظنّ أنّ الذي أوقع المخالف ومَن وافقه على فهمه لكلام الآجرّي، ومثله الشافعي ِّ، أمران:
ـ خلطُه هذه الصيغة «لا يجزئ أحدها عن الآخر»، بالصيغة الأخرى كالقول: «لا يجزئ كذا إلا بكذا »، معناه :
أنّ الشيء الذي يُبنى على غيره لا يصحّ إلا بوجود المبنيّ عليه.
وحتى نزيد الأمر وضوحاً نذكر بعض الأمثلة :
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عن تبييت النية في صوم الفرض والنّفل :
«وبإزائِها طائفة أخرى ـ منهم مالك ـ قالت : لا يجزئ الصوم إلا مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلاً..
وأمّا القول الثالث : فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية...».
«مجموع الفتاوى» (25/ 120 )
ومعنى هذا الكلام أنّ الإجزاء وصفٌ يتعلّق بالصوم لا بالنيّة، فالذي يجزئ أو لا يجزئ هو الفرض، لا النيّة.
فلو كان حكمُ الإيمان مع ما يُبنى عليه مِن القول والاعتقاد والعمل، كحكم صوم الفرض مع تبييت النيّة؛ لجاءت عبارة الشافعي، والآجرّي رحمهما الله هكذا :
«لا يجزىء الإيمان إلا بالقول والعمل والاعتقاد»، لا أنْ يُلحق وصفُ الإجزاء بالقول، والاعتقاد، والعمل،
كما لا يُقال : «لا يجزئ تبييتُ النيّة»، أو: «يجزئ تبييتُ النيّة».

مِثَالٌ آخَر :
الصلاة؛ فإنّها تتكون من أركان متعددة، كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، فلا يُقال : «لا تجزئ الفاتحة إلا بالسجود»،
أو:«لا يجزى الركوع إلا بالسجود»، إنّما يمكن أنْ يُقال : «لا تجزيء الصلاة إلا بالفاتحة أو الركوع»،
أو:«لا تجزئ الصلاة إلا بالسجود»، وهكذا...

وعلى فَرض أنّ لفظ (يجزئ ) بمعنى (يصحّ )؛ فلا ينطبق هذا التعبير على جميع أقسام تعريف الإيمان، فلا يليق بنا أنْ نقول :
لا يصحّ اعتقاد أو نيّة بلا عمل؛ لأنّه قد تصحّ النيّة مع بطلان العمل، كحال الكثير من أهل البدع، وكحديث المسيء صلاته.
ولا ننسى أنّ عبارة : «لا يجزئ أحدُها عن الآخر» - وهي نفس عبارة الإمام الآجرّي -،
وبذلك فلو استبدلنا كلمة (يصحّ ) بكلمة (يجزئ )؛ لجئنا بلغةٍ غيرِ لغةِ الضاد والصاد.

أَخِي القَارِئ المتَأَمِّل:
ضع (يصحّ ) مكان (يجزئ ) وأنظر : هل يستقيم المعنى ؟

ثم ضع (يُغني ) مكان (يجزئ ) تجد الجواب بإذن العزيز الوهاب

ففي «مجموع الفتاوى» (7/ 307 ) لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله - رحمه الله - عن وكيع قوله :
«قال وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الإقرار (يجزئ ) عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلك.
ومن قال : النيّة (تجزئ ) عن العمل: فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل
ولهذا كان القول : إنّ الإيمان قول وعمل ـ عند أهل السنّة ـ من شعائر السنّة ، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك».
ثمّ نقل - رحمه الله - مباشرة - وفي السياق ذاته - كلمة الإمام الشافعي هذه -رحمة الله عليه - «. أ.هـ

قال الإمام الآجري في الشريعة (ص 125 ، ط : دار الكتب العلمية )

- بعد ذكر المرجئة وسوء مذاهبهم -

( بل نقول - والحمد لله -قولا يوافق الكتاب والسنة و علماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم :
أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح،
لايكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة ( لا يجزي بعضها عن بعض )، والحمد لله على ذلك)

هل يفهم من كلام الامام الشافعي -وغيره - بأنه يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه
بإجماع الصحابة والتابعين.

أم أنّ الإيمان باطل بترك عمل الجوارح ( البطلان الذي يقتضي التكفير ) ؟

فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.
وقد نص على ذلك الإمام البغوي ـ رحمه الله ـ في«شرح السنة» (1/ 38 ) :
«اتفقت الصحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماء السنّة على أنّ الأعمال من الإيمان..
وقالوا : إنّ الإيمان قولٌ وعقيدة وعمل».
فلا علاقة لكلام الشافعي والبغوي ـ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ ـ بحكم تارك هذه الأعمال في الدنيا أو الآخرة،
ولكن يستثنى من هذا الخلاف بعض الأعمال التي يكفر تاركها لذاتها، وهي الصلاة - على قولٍ -.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

ما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار ؟
بداية التفصيل ستكون بدايته - إن شاء الله -من كلام الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -

بيان مفهوم (الإسلام ) عند الإمام الشّافعي - رحمه الله - وما الأقلّ الذي يجزئ (يغني ) للنّجاة من الخلود في النّار عنده ؟
وسيظهر جليّاً أنّ حدّ الإسلام المنجي من الخلودِ في النّار؛ هو ما يثبت به أصلُ الإيمان. ودليلُ ذلك :

1ـ قال الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -:
«ووصف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتبرأ ممّا خالف الإسلام من دين.
فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام».
«كتاب الأم» (5/ 281 )

2- قال الإمام العيني -رحمه الله- :
[«الإيمان في كلام الشّارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان؛ وهو الذي لا يعتبر في كونه مقروناً بالعمل،
كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله...».
وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس :
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...»، والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني...»؛
فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النّار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين والإيمان المنجّي من الخلود في النّار هو الأول باتفاق أهل السنّة... فالحاصل أنّ السّلف والشافعيّ إنّما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثّاني دون الأوّل، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان »].
«عمدة القاري» (1/ 175 )


3- وقال شيخ الإسلام-رحمه الله-:

«قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال : الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار
وقال : وسألت أحمد عن مَن قال في الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سأله عن الإسلام ،
فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ فقال : نعم.
فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنّبي - صلى الله عليه وسلم - ، مسلم أيضاً؟.
فقال : هذا معاند للحديث.
فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث، مع قوله : إنّ الإسلام الإقرار، فدلّ ذلك على أنّ ذاك
أوّل الدّخول في الإسلام، وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنّه ذمّ من لم يتّبع حديث جبريل، وأيضاً؛ فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأتِ بالصّلاة؛ بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلماً باتّفاق المسلمين، فعلم أنّه لم يُرِد أنّ الإسلام هو مجرّد القول بلا عمل؛ وإن قُدّر أنّه أراد ذلك، فهذا يكون أنّه لا يُكَفِّر بترك شيء من المباني الأربعة. وأكثر الرّوايات عنه بخلاف ذلك، والذين لا يكفّرون مَنْ ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟!».
«مجموع الفتاوى» (7/ 371 )

وفيما قاله شيخ الإسلام فوائِدُ غزيرة، وفرائدُ عزيزة؛ منها :
1ـ قوله : «وإن قدر أنّه أراد ذلك» يعني أنّ الاحتمال الثّاني لكلمة الإمام أحمد أنّ الإسلام هو : (الإقرار )
أي: مجرّد الكلمة فقط،
كما قال في «مجموع الفتاوى» (7/ 259 ):
2 - « وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه».
3- أنّ هذا القول ـ الإسلام هو الكلمة ـ ليس هو قول المرجئة، كما يُتَّهم بذلك طائفة من أهل العلم السلفييِّنِ - في هذه الأيّام - وإلاّ لزم من ذلك - أيضاً - اتّهام الإمام أحمد.
4- قولـه : «فهذا يكون أنّه لا يُكفّر بترك شيء من المباني الأربعة» فيه تفسير لا احتمال غيره لقوله : «شيء من المباني الأربعة» أنّ المراد بذلك تركها كلّها، لا أحدها كما يدّعي ذلك البعض!
لأنّه لا يقال في حال ترك بعضها أو أحدها: أنّ الإسلام هو الكلمة.
وبهذا يجب فهم ما سبق وما سيأتي من كلامه - رحمه الله -.
وحتى لا يبقى في القلب أدنى شكّ فيما ذهبنا إليه، فإننا نذكر ما قاله الإمام ابن رجب -
رحمه الله -:

«ومعنى قوله : «بُني الإسلام على خمس» أنّ الإسلام مثله كبنيان... وأما هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت، وكذلك إنْ زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان ، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.
وأما زوال الأربع البواقي : فاختلف العلماء؛ هل يزول الاسم (بزوالها) أو بزوال واحد منها؟ أمْ لا يزول بذلك؟
أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟
وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد ».
«شرح كتاب الإيمان» (ص: 26 )

5- أنّ الأعمال الأربعة مع الكلمة شرطٌ لإطلاق اسم الإسلام على الشخص وقيامه بالإسلام الواجب، كما قال : «وإنّه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتّى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها»، أمّا الوصف بمطلق الاسم فإنّه مشروط بالكلمة -وحدها -.
6- لا يعني القول : (الإسلام هو الكلمة) أنّ الأعمال الأربعة لا تدخل فيه، كما في قوله عن الأئمة الذين لا يكفرون بتركها :
«يجعلونها من الإسلام» وقوله - بعده -«مجموع الفتاوى» (7/ 377 ) :
«فمن زعم أنّ الإسلام الإقرار ، وأنّ العمل ليس منه: فقد خالف الكتاب والسنّة؛
ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زَعَمَتْ أنّ الإيمان إقرار بلا عمل».

ففرق بين القول بأنّ الإسلام هو الكلمة - فقط - والقول بأنّ أصله - الكلمة- فقط.

[ابو الحارث مهدي]

7- فإن قيل : في القول مشابهة للمرجئة ؛ فنقول :

لقد أجاب الإمام أحمد - رحمه الله -، وبيّن الفرق - كما نقل شيخ الإسلام (7/ 372 ) عن بعض تلاميذ أحمد - :

«قلت لأبي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال : نعم، قلت : فإذا كانت المرجئة يقولون : إنّ الإسلام هو القول، قال : هم يصيّرون هذا كلّه واحداً، ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان،
قلت: فمن ههنا حجّتنا عليهم؟ قال : نعم »

8- يوضّح ما سبق؛ ما قاله شيخ الإسلام - بعده - (7/ 379 ):

«قال محمد بن نصر : فمن زعم أنّ الإسلام هو الإقرار، وأنّ العمل ليس منه، فقد خالف الكتاب والسنّة.
وهذا صحيح؛ فإنّ النّصوص كلّها تدلّ على أنّ الأعمال من الإسلام.

قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أنّ الإيمان إقرار بلا عمل.

فيقال : بل بينهما فرق، وذلك أنّ هؤلاء الذين قالوه من أهل السنّة كالزهري ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة في الإيمان ، والإسلام عندهم جزء من الإيمان، والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب و السنة، ويقولون : الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة، والمرجئة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل؛ ويقولون : إيمان النّاس متساوٍ، فإيمانُ الصّحابة وأفجر النّاس سواء، ويقولون : لا يكون مع أحد بعضُ الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنّة».

9- كلّ ما سبق من توجيه هذه الرّواية عن الإمام أحمد، يصدق على الإمام الشّافعي من باب أولى، لأنّ الإمام الشّافعي - رحمه الله ـ لا يكفّر بترك المباني الأربعة، كما قال شيخ الإسلام :
«والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام، كالشّافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم ».
ويستفاد منه :
10- أنّ هناك فرقاً بين القولِ بعدم التكفير لمجرد ترك المباني، وبين إخراجها من مسمّى الإسلام فضلاً عن الإيمان،
فتسويتهم بين القولين فريةٌ بلا مريةٍ، راح ضحيّتها الكثير من أهل السنّة النبويِّة.
11ـ وقد يُقال : إنّ المراد بالإسلام - هنا - الإسلام الظاهر الذي لا يلزم منه الحكم بالإسلام الذي يثاب عليه صاحبه، فنقول؟!
لا يقول هذا عاقل، لأنّ قوله : «لا يكفّرون من ترك هذه المباني» حُكْمٌ لهم بإسلام مقبول، ويؤكد ما قاله بعد أسطر من كلامه - عن الإمام أحمد -: «وكذلك التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب؛ وتارة لا يكفر بها».

ويوضحه - أيضاً - ما قاله - رحمه الله - عنه - (7/ 259 ) :
«وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه، والرّواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويُصَلِّيَ، فإذا لم يصلّ كان كافراً....».
فهذا لا يقال في الإسلام الظاهر - فقط - دون أن يكون نافعاً لصاحبه في المآل.
وحتى نُطمئن الأخوة القرّاء بما سطرناه هنا، وأنه ليس مجرّد دعوى عارية عن الدّليل، فإنّنا نُحيله إلى ما قاله شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 369 ) : «قال ابن حامد في كتابه المُصنّف في «أصول الدّين» : قد ذكرنا أنّ الإيمان قول وعمل، فأمّا الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين : (إحداهما ) أنّه كالإيمان.
(والثانية ) : أنّه قول بلا عمل .
وهو نصّه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال : والصحيح أنّ المذهب رواية واحدة أنّه قول وعمل، ويُحتمل قوله : (إنّ الإسلام قول )، يريد به أنّه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأنّ الصّلاة ليست من شرطه، إذا النّص عنه أنّه لا يكفر بتركه الصّلاة » .
ولكن يبقى أن يقال : إنّ الإمام ابن رجب فهم من كلام الإمام ، أنه أراد بكلامه أن ينص على إجماع الصحابة والتابعين على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ، والإنكار على من أخرجها، وليس تكفير من تركها .
فبَحْثُ : ما الإيمان ؟! غير بحْث: ما الكفر؟! فتأمل!

قال ابن رجب - رحمه الله - (ص25 ) : « فإن قيل: فقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً... وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى:
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم...)».
فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.