|
|
|
|||||||
| القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
عندما يطرب التكفيريون لصوت الكفر !
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
2011-04-26, 21:05
|
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
اقتباس:
|
|||||
|
|
2011-04-26, 21:12
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
يا karim h اعتقد أني كنت صريحا في سؤالي ولكنك لم تكن صريحا في اجابتك هل الحكام الذين يرؤسون الدول المسلمة اليوم مسلمون ؟ وأنا لا أريد محاضرة لأن الاجابة على سؤالي بسيطة نعم هؤلاء الحكام مسلمون لا هؤلاء الحكام ليسو بمسلمين يا karim h و يا أبا القعقاع ويا محارب الفساد يا قوم أنا لا أريد إلا الإجابة الصريحة والبسيطة نعم هؤلاء الحكام مسلمون لا هؤلاء الحكام ليسو بمسلمين في انتظار الإجابات الصريحة والبسيطة يا قوم آخر تعديل ابن-الجزائر 2011-04-26 في 21:14.
|
||||
|
|
|
2011-04-26, 21:45
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
لن تجد الأجابة الصريحة اخي الكريم
فالبعض منهم يخافون أن يخالفوا حكم الشيخ الألباني رحمه الله في عدم جواز الخروج على الحاكم و نسوا أن الألباني عالم جليل لكنه ليس معصوم من الخطأ |
||||
|
|
|
2011-04-26, 22:16
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : // ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى {{ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}}// . ( مجموع الفتاوى |
||||
|
|
|
2011-04-25, 21:01
|
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
إذن في رايك أخي الكريم إين البديل ؟؟؟
الحكام في كل الدول العربية يعلنون الحرب على الله داخلياً: الربا حرام .... و هم يقولون حلال الزنا حرام .... و هم يفتحون بيوت الدعارة الخمر حرام .... و هم يقولون حلال طيبا المساجد .... موجهة من طرف الدولة أموال الشعب تنهب بالمليارات الظلم بكل أنواعه في حق شعوبهم, و الذل و القهر و الفقر و الجوع و الجهل و الرشوة و المحسوبية و و و .... تزوير الانتخابات و الاستفتاءات من أجل البقاء في السلطة خارجياً: فلسطين محتلة و الدماء فيها تسيل سنين و سنين و لا يجرؤ رئيس واحد أن يعمل أدنى خطوة لنصرة أهلنا إهانات بالجملة في حق الرسول صلى الله عليه و سلم و الأسلام و كأن الأمر لا يعنيهم بلدان عربية تُحتل من طرف الصليبين بمساعدة هؤلاء الحكام أنفسهم إذن ماذا عساها أن تفعل الشعوب لتخرج من هذا المستنقع و الحرب معلنة من طرف حكامهم عليهم و على كل ما يدعو الى الأسلام و الوحدة ؟ |
||||
|
|
|
2011-04-25, 21:08
|
رقم المشاركة : 6 | |||||||||||||||
|
اقتباس:
ليس هذا مناط الخلاف اقتباس:
لا مشاحاة في الإصطلاح ولاة أمور أو رئيس جمهورية أو الحكما فكلها ألفاظ ذات معاني واحدة . اقتباس:
وقولك: اقتباس:
1-بل كلام الإمام النووي كغيره من العلماء لم يستثني إلا شيء واحد وهو الكفر الصريح . قال الحافظ في "الفتح" (13/37): "أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها"اهـ. فلم يستثني أهل العلم إلا الكفر الصريح. 2-فإن قلت إن الدمقراطية كفر وبالتالي وقع العلماء في الكفر الصريح فيقال لك : ليس كل من وقع في الكفر يصير كافرا وبيان ذلك من عدة أوجه : أولا: لقد أجمع أهل العلم على أن الحكم بالقوانين الوضعية ليست كفرا إلا إذا استحلها صاحبها قال ابن تيمية(((والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267) فانظر قول ابن تيمية((أي المستحل)) ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر . ثانيا:لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي  قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24).وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ. ثالثا:دعا ثلاثة من الخلفاء -وهم المأمون والمعتصم والواثق- إلى الكفر الصريح!؛ وهو القول بخلق القرآن؛ قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم... [أن] من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر"اهـ. أخرجه اللالكائي في "الاعتقاد". فألزم هؤلاء الخلفاء الناس بذلك الكفر، مع أن قولهم كذب على الله وافتراء عليه، بل وحكم بغير ما انزل الله في التشريع العام –على اصطلاح البعض!-، فهل هناك تبديل للشرع أكبر من ذلك؟!؛ فإن لم يكن هذا تبديل للشرائع وتغيير للأحكام؛ فليس هناك تبديل ألبتة!؛ بل إن هذا أشد أنواع التبديل على الإطلاق كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} وقال: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ}. فهؤلاء الخلفاء عاقبوا من خالفهم من العلماء بالقتل والضرب والحبس والعزل عن الولايات وأنواع الإهانة!، وقطعوا أرزاق من يخالفهم من بيت المال!، وبرغم كل ذلك؛ لم يقل أحد –من أهل السنة- بسقوط ولايتهم أو الخروج عليهم. بل ثبت عنهم خلاف ذلك كله؛ فكان فعلهم هذا منقبة من أهم مناقبهم التي يرويها عنهم أهل العلم في كتب الاعتقاد وغيرها. قال حنبل : "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد] وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون: إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك-، ولا نرضي بإمرته ولا سلطانه!؛ فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريحَ بَرٌ، ويُسْتَراحَ من فاجر. وقال ليس هذا [يعني: نزع أيديهم من طاعته] بصواب، هذا خلاف الآثار" اهـ عن "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/196)، وانظر "السنة" للخلال (1/133-134). اقتباس:
وقولك: اقتباس:
1-إننا بحمد الله نسير وفق الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وأنتم سموه ما شئتم انبطاح أو الخنوع أو ذل سموه ما شئتم. 2- ماذا تقصدون بالإنبطاح والخنوع فهل رأيتمونا نطيع الحكام في معصية الله ؟ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم قال الشيخ ابن باز رحمه الله"قال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) : « . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى . وقال الشيخ العثيمين رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) : « ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً ! لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى . ولكنكم ترمون أهل السنة به لأن موقفهم من الحاكم المتلبس بالظلم أو الفسق موافق للنصوص الشرعية وماعليه عمل السلف الصالح من عدم الخروج عليه وإثارة الفتن والقلاقل في أوساط المجتمعات لأنهم-أي أهل السنة والجماعة السلفيين-لا يكفرونه بل يرون السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة الصادقة وفق هدي السلف. بينما أهل البدع من أصحاب الحركات المشبوهة يكفرون الحكام قاطبة من غير تفصيل. عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس )) قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟ قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة. هذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً وهذا ما يؤدي إلى الإنبطاح للأعداء، فالحمد لله على لطفه بعباده. وإنّ من أعظم الآثار التي يخلّفها الخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة لهم: ضعف الدولة الإسلامية، وانتهاك قواها، مع ما يقابله من قوّة العدو، وظهور شوكته. فإنَّ في الخروج عليه إضعافاً لجيشه، وتقليلاً من عددهم، وذلك لأنّ الحاكم سيصد الخوارج وسيقاتلهم، وسيحاول استئصال شوكتهم، فيذهب كثير من جنده، وسيخسر كثيراً من عتاده، خاصّة إذا كان الخارجي له شوكة وشأفة وقوّة يصعب استئصالها. وسينشغل المسلمون بقتال هؤلاء الخوارج وستتعطل الثغور، ويقلّ الجهاد في سبيل الله، فيقوى العدو، ويزداد في إعداد نفسه، إن لم يداهم الإسلام والمسلمين. وقد سمع الحسن البصري -رحمه الله- رجلاً يدعو على الحجاج فقال له: (( لا تفعل -رحمك الله- إنكم من أنفسكم أوتيتم، وإنما تخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير )). اقتباس:
اقتباس:
قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/177-178): "وتأمل حكمته ـ تعالى ـ في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم: - فإن استقاموا؛ استقامت ملوكهم. - وإن عدلوا؛ عدلت عليهم. - وإن جاروا؛ جارت ملوكهم وولاتهم. - وإن ظهر فيهم المكر والخديعة؛ فولاتهم كذلك. - وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق، وبخلوا بها عليهم. - وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم؛ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم الْمُكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فَعُمَّالُهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولَّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. وَلَمَّا كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها؛ كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولِّي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبى بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكلا الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها" اهـ. اقتباس:
إن السلفيين أشد ناس حبا للجهاد بلا منازع لأنهم أصحاب عقيدة وليس سياسة وأناشيد لكن الجهاد الشرعي لا الجهاد البهلواني جهاد الكهوف والمغارات قال شيخنا ربيع المدخلي أهل الحديث - 158 (إن القعود عن جهاد المشركين عندما يدعو داعي الجهاد ، وعندما يستنفر المسلمين إمامهم ، ولو كان فاجرا ، يعد لونا من الوان النفاق ، بل لعله أشدها) . وبعد ذلك أخذ يسرد بعض آيات الجهاد ثم قال : (فالقعود عن الجهاد والتثاقل عنه من صفات المنافقين ومن أسباب العذاب في الدنيا والهلاك في الآخرة ) . ويقول شيخناعبد العزيز الريس" يردد بعضهم أن السلفية ضد الجهاد فيقول أنتم لم ترضوا بالجهاد فى أرض العراق ولا فى أفغانستان وهذا خطأ كبير بل والله الذى لا إله إلا هو الذى أعرفه من علمائنا كالإمام / عبد العزيز بن باز والإمام / محمد ناصر الدين الألبانى والإمام / محمد بن صالح العثيمين وفضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان وغيرهم من علمائنا السلفيين الذى أعرفه عنهم سماعا أو قرأت فى كتبهم أنهم من أشد الناس دعوة إلى الجهاد لكن بالضوابط الشرعية لا بالجهاد الذي يضر أكثر مما ينفع ولعلي أقرب هذا بمثل لو قال رجل إن صلاة العصر فضيلة وهى الصلاة الوسطى على الصحيح ثم أخذ يذكر فضائلها المذكورة فى السنة فتحمس رجل حاضر وهو يستمع إلى الكلمة قام وصلى صلاة العصر فى غير وقتها كأن يكون مثلا بعد الفجر هل تصح صلاته ؟ لا تصح بل يقال له انتظر فإنها وإن كانت فضيلة وأجرها عظيم إلا أن لها وقتا وشروطا لا بد أن تتوافر فإن فعلت على غير الشروط فإنها ترد ولا تقبل وذلك تماما كالجهاد فمن طالب بالجهاد الذي يضر أكثر مما ينفع فقد طالب بما لا يجوز شرعاً والسلفيون من أشد الناس دعوة إلى تركه أما إذا كان الجهاد بحق وفى وقت قوة ونفعه أكثر من ضرره فالسلفيون من أشد الناس نصرة له." إننا لنرجو الله تعالى في صلاتنا وفي قنوتنا أن يقيم الله الجهاد المشروع الذي يحبه الله ورسوله، وأن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، وأن يجعل العاقبة في كل مكان لأهل الإيمان والتقوى أهل السنة الموحدين المستمسكين بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، وأن يذل الكفر والشرك والبدع وأهلها إنه سميع مجيب. اقتباس:
ثانياً: إنهم يفرقون بين مفرداتها، وينظرون إلى ملابساتها وظروفها، واختلاف أزمنتها وأمكنتها بحسب الحالة التي تقع فيها هذه العمليات: هل هي حالة ضرورة لا غنى عن القيام بها، أم لا؟، ويفرقون -أيضاً- بين حكمها ومآل القائمين عليها عند اللّه -عز وجل-. ثالثاً: إن (أمر قائد الجيش) من شروط القيام بهذه العمليات، إذ هي من (جهاد الطلب)، ولا يتصور ذلك إلا بأمير، أما (جهاد الدفع) فلا يحتاج إلى أمير ولا إلى إذنه، سمعتُه من شيخنا الألباني -رحمه اللّه تعالى- أكثر من مرة. رابعاً: تقدير المشايخ في هذه العمليات التي جرت على أرض فلسطين، أن النتائج السلبية المترتبة عليها أكثر من مصالحها، فهم يمنعونها لهذا الملحظ، ومناقشتهم ينبغي أن تحصر في هذا المطلب، وأن يكون بالحجج والبراهين، مع معرفة قدر هؤلاء الربانيين، دون تبجح واتّهام، وإلا -واللّه- (على نفسها تجني براقش)! وأما تقدير المجوزين للمصالح فيها، وتغليبها على المفاسد، فهو (حقٌّ) من وجهة نظرهم، ولكن... ينقصه (العدل)، وللّه سنن لا تحابي أحداً، والسعيد والموفّق من انشغل بواجب الوقت، وأحسن فيما يستطيع من القيام به من واجبات، وتوسَّع فيها، وتوصل من خلال هذا التوسع إلى الذي كان لا يستطيعه، وأما ترك ما نستطيع، بحجة إيجاد ما لا نستطيع، فهذا يضيِّع الأمرين، ويهمل الواجبين، وهو من صنيع المخذولين المحرومين. اقتباس:
لا خلاف في هذا . هذا إحدى مفاسد المظاهرات كذلك مما يدل على حرمتها. اقتباس:
كلام ثوري لا علاقة له بالعقل والشرع. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه فتنة التكفير: سيظلون يعلنون تكفير الحكام، ثم لا يصدر منهم – أو عنهم – إلا الفتن والمحن !!. والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء، بدءاً من فتنة الحرم المكي، إلى فتنة مصر، وقتل السادات، وأخيراً في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر – منظور لكل أحد –: هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا، وحصول كثير من المحن والرزايا. كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها قوله تعالى: } لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً { (21 – الأحزاب). إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض – حقاً لا ادعاء –، هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم، فضلاً عن أن نقاتلهم ؟ أم نبدأ – وجوباً – بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ لاشك أن الجواب: } لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ … {. ولكن؛ بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه و سلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة – كما هو معروف في السيرة النبوية –، ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية، حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات والمواجهات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى … هكذا. إذاً؛ لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق، كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن؛ لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط، فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه، وما لا يمت إليه بصلة، من البدع والمحدثات مما كان سبباً في تهدم الصرح الإسلامي الشامخ. فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه. هذا هو الأصل الأول: (التصفية) وأما الأصل الثاني: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى |
|||||||||||||||
|
|
|
2011-04-25, 21:12
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
أما الكتاب الذي أوردته عن المظاهرات فلم يأتي بجديد وقد رددت على الأدلة التي ذكرها شيخك في بحثي ((قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)). قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات
عناصر سلسلة الكتاب: المقدمة المقدمةالفصل الأول: المظاهرات وأصلها الفصل الثاني: الأدلة على تحريم المظاهرات الفصل الثالث: فتاوى كبار أهل العلم في المظاهرات الفصل الرابع: كشف الشبهات ورد الشبهات ورد الإعتراضات. صورة الكتاب رابط التحميل اضغط هنا لتحميل |
|||
|
|
|
2011-04-25, 22:18
|
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
الحمد لله
السلام عليكم اقتباس:
ذلك أن مصطلح (الخليفة) أو (ولي الأمر) مصطلح شرعي وتنزيله على غير مستحقيه ضرب من التحريف للنصوص ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصر (الخلافة) و (ولاية أمر المسلمين) في قريش وإطلاقكم لها على حكام العصر ممن لم يستجمع شروط الخلافة ومن ثمّ تنزيل أحكام البيعة والسمع والطاعة عليهم هذا الفعل يشابه من جهة الحرمة صنيع من يسمي الخمر بغير اسمها ومن ثم يستحل شربها والله المستعان |
|||||
|
|
|
2011-04-25, 22:29
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة , والقوة , وحصول الخلافة له , وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته , ولا الخروج عليه , ولا استبداله , ولو وُجد القرشيّ . فقد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) : « قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى . وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) : « الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى . وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) : « وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى . ولا تستغرب هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ : فقال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) : ( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) . وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) : « إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » . قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) : « . . . وتتصور إمامة العبد إذا :ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . |
||||
|
|
|
2011-04-26, 09:57
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
كفّيت ووفّيت يا اخي جمال كثر الله من أمثالكم المدافعين عن الحقّ فجزاك الله خير |
||||
|
|
|
2011-04-25, 21:51
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
أما عن مذهب الشنقيطي في المسألة : |
|||
|
|
|
2011-04-25, 22:37
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
السلام عليكم
هل عندك شيء آخر غير نسخ دعوى الإجماع المنقوضة المخالفة للشرع ؟! والله الموفق |
|||
|
|
|
2011-04-25, 22:41
|
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
هل تقصد أنك لا تعتد بالإجماع وأن الإجماع ليس حجة؟. وماذا عن قول أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) : ( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) . هل العبد تتوفر فيه شروط الإمامة؟ |
||||
|
|
|
2011-04-25, 23:35
|
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
الحمد لله
السلام عليكم اقتباس:
وجيد أن تناقشني بالشرع فتورد عليّ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذه ظاهرة صحيّة والحديث التي أتيت به بارك الله فيك ليس معاضرا للأحاديث التي تفيد اختصاص قريش بالخلافة العامة ذلك أن السمع والطاعة المأمور بهما في حديث أبي ذر وغيره عامان 1- فهنالك سمع وطاعة للخليفة العام 2- وهنالك سمع وطاعة لمن يوليه الخليفة العام كالقاضي وإمام الصلاة أما القسم الأول فقد دلت النصوص القطعية المتكاثرة على عدم جواز توليته لغير القرشي وعلى القسم الثاني يحمل حديث أبي ذر. وبما أن النص محتمل فلا يصح لك معارضة النصوص القطعية الثبوت وإبطال دلالاتها به وسياق حديث أبي ذر يفيد هذا فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ " أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الرَّبَذَةِ - وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ - فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ " كما أن أحاديث الأمر بالسمع للعبد كلها مصدرة بلفغظ (استعمل. أمر) بصيغة البناء للمجهول . ومن باب الاستئناس فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد من المحدثين عن علي بن أبي طالب مرفوعا :الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا . والوجوه الأولى موفية بالمراد والله الموفق |
||||
|
|
|
2011-04-26, 14:37
|
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
1- بنفس الإلزام أقول : ما دليلك على حمل الأثر على القسم الثاني 2- ما دليل تفريقك بين القسمين الأول والثاني فالأحاديث لم تحدد 3-* النص محتمل في نظرك والاحتمال يبطل الاستدلال 4- |
||||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لسنة, التكفيريون, الكفر, خطرة, عندما |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
(وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرات الأحاديث بمعنى ما ذكرته))
العرض المتطور
