عندما يطرب التكفيريون لصوت الكفر !

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

السلام عليكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

لا مشاحاة في الإصطلاح ولاة أمور أو رئيس جمهورية أو الحكما فكلها ألفاظ ذات معاني واحدة

بل تجب المشاحة هاهنا !

ذلك أن مصطلح (الخليفة) أو (ولي الأمر) مصطلح شرعي وتنزيله على غير مستحقيه ضرب من التحريف للنصوص

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصر (الخلافة) و (ولاية أمر المسلمين) في قريش

وإطلاقكم لها على حكام العصر ممن لم يستجمع شروط الخلافة ومن ثمّ تنزيل أحكام البيعة والسمع والطاعة عليهم

هذا الفعل يشابه من جهة الحرمة صنيع من يسمي الخمر بغير اسمها ومن ثم يستحل شربها

والله المستعان

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري

الحمد لله

السلام عليكم



بل تجب المشاحة هاهنا !

ذلك أن مصطلح (الخليفة) أو (ولي الأمر) مصطلح شرعي وتنزيله على غير مستحقيه ضرب من التحريف للنصوص

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصر (الخلافة) و (ولاية أمر المسلمين) في قريش

وإطلاقكم لها على حكام العصر ممن لم يستجمع شروط الخلافة ومن ثمّ تنزيل أحكام البيعة والسمع والطاعة عليهم

هذا الفعل يشابه من جهة الحرمة صنيع من يسمي الخمر بغير اسمها ومن ثم يستحل شربها

والله المستعان

اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح ؛ ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار , أي : عند اختيار أهل الحلّ والعقد وليَّ الأمر .
أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة , والقوة , وحصول الخلافة له , وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته , ولا الخروج عليه , ولا استبداله , ولو وُجد القرشيّ .
فقد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .


ولا تستغرب هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ :
فقال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .

وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) :
« إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » .

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا :ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .