عندما يطرب التكفيريون لصوت الكفر !

[ابو حاتم الظاهري]

السلام عليكم

هل عندك شيء آخر غير نسخ دعوى الإجماع المنقوضة المخالفة للشرع ؟!

والله الموفق

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري

السلام عليكم

هل عندك شيء آخر غير نسخ دعوى الإجماع المنقوضة المخالفة للشرع ؟!

والله الموفق

هل تقصد أنك لا تعتد بالإجماع وأن الإجماع ليس حجة؟.
وماذا عن قول أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .
هل العبد تتوفر فيه شروط الإمامة؟

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

السلام عليكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

هل تقصد أنك لا تعتد بالإجماع وأن الإجماع ليس حجة؟.
وماذا عن قول أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .
هل العبد تتوفر فيه شروط الإمامة؟

قصدي أن دعاوي الإجماع التي لا تسند إلى نص باطلة وأبطل منها الاحتجاج بها لمعارضة النصوص

وجيد أن تناقشني بالشرع فتورد عليّ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذه ظاهرة صحيّة

والحديث التي أتيت به بارك الله فيك ليس معاضرا للأحاديث التي تفيد اختصاص قريش بالخلافة العامة

ذلك أن السمع والطاعة المأمور بهما في حديث أبي ذر وغيره عامان

1- فهنالك سمع وطاعة للخليفة العام

2- وهنالك سمع وطاعة لمن يوليه الخليفة العام كالقاضي وإمام الصلاة

أما القسم الأول فقد دلت النصوص القطعية المتكاثرة على عدم جواز توليته لغير القرشي وعلى القسم الثاني يحمل حديث أبي ذر.

وبما أن النص محتمل فلا يصح لك معارضة النصوص القطعية الثبوت وإبطال دلالاتها به

وسياق حديث أبي ذر يفيد هذا فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ " أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الرَّبَذَةِ - وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ - فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ "

كما أن أحاديث الأمر بالسمع للعبد كلها مصدرة بلفغظ (استعمل. أمر) بصيغة البناء للمجهول .

ومن باب الاستئناس فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد من المحدثين عن علي بن أبي طالب مرفوعا :الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا .

والوجوه الأولى موفية بالمراد

والله الموفق

[حنين موحد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري

السلام عليكم




ذلك أن السمع والطاعة المأمور بهما في حديث أبي ذر وغيره عامان

1- فهنالك سمع وطاعة للخليفة العام

2- وهنالك سمع وطاعة لمن يوليه الخليفة العام كالقاضي وإمام الصلاة

أما القسم الأول فقد دلت النصوص القطعية المتكاثرة على عدم جواز توليته لغير القرشي وعلى القسم الثاني يحمل حديث أبي ذر.

وبما أن النص محتمل فلا يصح لك معارضة النصوص القطعية الثبوت وإبطال دلالاتها به

وسياق حديث أبي ذر يفيد هذا فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ " أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الرَّبَذَةِ - وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ - فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ "

كما أن أحاديث الأمر بالسمع للعبد كلها مصدرة بلفغظ (استعمل. أمر) بصيغة البناء للمجهول .

ومن باب الاستئناس فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد من المحدثين عن علي بن أبي طالب مرفوعا :الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا .

والوجوه الأولى موفية بالمراد

والله الموفق

وعليك السلام
1- بنفس الإلزام أقول : ما دليلك على حمل الأثر على القسم الثاني
2- ما دليل تفريقك بين القسمين الأول والثاني فالأحاديث لم تحدد
3-* النص محتمل في نظرك والاحتمال يبطل الاستدلال
4-

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري

الحمد لله

السلام عليكم



قصدي أن دعاوي الإجماع التي لا تسند إلى نص باطلة وأبطل منها الاحتجاج بها لمعارضة النصوص

وجيد أن تناقشني بالشرع فتورد عليّ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذه ظاهرة صحيّة



ذلك أن السمع والطاعة المأمور بهما في حديث أبي ذر وغيره عامان

1- فهنالك سمع وطاعة للخليفة العام

2- وهنالك سمع وطاعة لمن يوليه الخليفة العام كالقاضي وإمام الصلاة

أما القسم الأول فقد دلت النصوص القطعية المتكاثرة على عدم جواز توليته لغير القرشي وعلى القسم الثاني يحمل حديث أبي ذر.

وبما أن النص محتمل فلا يصح لك معارضة النصوص القطعية الثبوت وإبطال دلالاتها به

وسياق حديث أبي ذر يفيد هذا فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ " أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى الرَّبَذَةِ - وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ - فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ "

كما أن أحاديث الأمر بالسمع للعبد كلها مصدرة بلفغظ (استعمل. أمر) بصيغة البناء للمجهول .

ومن باب الاستئناس فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد من المحدثين عن علي بن أبي طالب مرفوعا :الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمرت عليكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا .

والوجوه الأولى موفية بالمراد

والله الموفق

أخي الفاضل:
1علينا برجوع لتفسير أهل العلم للنصوص فأنت فسرت حديث أبي ذر من تلقاء نفسك-مع إحتراماتي- فمن سبقك لي هذا قول وهل لك سلف فيه؟.
قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً )) () ا هـ
واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه قال : (( ... وأصلي وراء من غلب ))
وقد أخرج أبي سعيد في (( الطبقات )) – بسند جيد – عن زيد ابن أقال:ن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، وأدي إليه زكاة ماله.
وفي (( صحيح البخاري )) ) – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس – عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال :
(( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وان بني قد أقروا بمثل ذلك )).
قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم.

**روى البيهقي في يقول:قب الشافعي )) ) عن حرملة قال:
(( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى.
وقد تقدم إجماع أهل العلم في ذلك
2-لقد رد الشيخ العثمين على التفسير الذي قلته أنت فقال رحمه الله( ( شرح رياض الصالحين 3/331 ، ط الوطن ) :
« قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) : السمع والطاعة : يعني لولي الأمر .
وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - , أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - .
وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - , وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى .
أما قولك:

والحديث التي أتيت به بارك الله فيك ليس معاضرا للأحاديث التي تفيد اختصاص قريش بالخلافة العامة

فلست أدعي الإضطراب أصلا لأن الأحاديث التي فسها تقيد قريش بالخلافة تفيد وتقرر شروط الإمامة.
وأما الأحاديث الأخرى التي تحث على طاعة ولي الأمر المسلم وإن لم يكن قرشيا فتفيد عدم جواز الخروج.
وبالجمع بين هذه الأحاديث نقول:
إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته، وحرمت معصيته.
وهذا قول جميع أهل العلم كما سبق يانيه في نقلي للإجماعات التي ذكرها النووي وابن حجر وأضيف إليها هاهنا أقوال أخرى:
قال الغزالي :
(( لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة – بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام، أو فاسق – وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته.
لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقي المسلمون فيه – أي: في هذا الاستبدال – من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة.
فلا يهدم أصل المصلحة شغفاً بمزاياها، كالذي يبني قصر ويهدم مصراً.
وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام، وبفساد الأقضية وذلك محال.
ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ ! () اهـ.
وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام )) (25) كلاماً للغزالي نحو هذا، لما مثل ل (( المصالح المرسلة )) هذا نصه:
(( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ]إمامته.ن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... )،

[جمال البليدي]

ألم يكن الشيخ إبن باز من الموقعين على الفتوى مع ثلة من العلماء الأكابر المشهورين ؟؟؟؟؟ و كان الشيخ الالباني من المعارضين ؟
ما قولك في هذا ؟ و على عاتق من تحمل أرواح العراقيين ؟
صدام ؟ العلماء ؟ أم الحكام ؟
ثم من الذي جعلهم يفتون بهذه الفتوى ؟ أليس بطلب من الحكام لتكون الغطاء الشرعي ؟؟؟؟

لقد تم الرد على هذه الشبهة أكثر من مرة في المنتدى:
كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1105913

ولي عودة إن شاء الله للتعقيب على بعض المشاركات.