الأدلة الشرعية على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور

[السيد زغلول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *ابن الاسلام*

السلام عليكم ورحمة الله

الشرع حرم علينا الخروج على الخليفة المسلم والصبر على ظلمه
قال النووي رحمهالله :
فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى ، قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاءإلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم . (شرح النووي على مسلم : 4/422).
وأما تلك الأحاديث التي تستدلون بها فهي تدكر طاعة الامام والصبر عليه.
فهل يوجد في زمننا هدا حاكم تتوفر فيه شروط الامامة؟

وأما قضية ولو ضرب ظهرك وأخد مالك فقد بينت لك مرارا أنها زيادة منكرة.

(.. الامامة وأقسامها ..)
جمهور العلماء يقسمون الامامة العظمى الى امامة
اختيار ..
واضطرار ..
والاختيار يكون بالطرق التي سأذكرها ان شاء الله .
أما الاضطرار ( وهي التغلب بالسيف والقهر ) فيثبتها كما ذكرت جمهور أهل العلم ولس على ذلك اجماع
صحيح ..
وامامة الاختيار يشترط فيها الجمهور شروط لا بد من توفرها في من يتقلد الامامة .. أما امامة الاضطرار
فلا يشترطون في ذلك شرطا الا الاسلام ..
فلو تغلبت امرأة مثلا على الحكم فيثبت لها حكم الامامة .. وكذلك الصبي لما في ذلك من حفظ الدماء وجمع
شمل المسلمين ..
وسأذكر ان شاء الله في المباحث الاتية هل تصح ولاية المتغلب أم لا ؟!!
قال النووي ( وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب اماما فان أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما) (شرح مسلم 5/151)

وذكر القسطلاني عن ابن حجر ( وباستيلاء متغلب على الامامة ولو غير اهل لها كصبي وامرأة ان قهر الناس بشوكته وذلك لينظم شمل المسلمين) (هدي الساري 10/210)

منقول