لا بد من وضع النقاط على الحروف :
- الذي يحرم الخروج عليه انما هو ولي الأمر المسلم .
-من ثبت كفره من الحكام جاز الخروج عليه لكن بشر ط القدرة كما هو مقرر عند أهل العلم .
-يوجد في الحكام المعاصرين من ثبت كفره و كفره العلماء كالطاغية القذافي رئيس ليبيا و كالطاغية بشار رئيس سوريا و كبورقيبة الرئيس السابق لتونس و غيرهم .
-فيما يخص مسألة الحكم بغير ما أنزل: لا خلاف على التفصيل المعروف في الحكم الجزئي ،و أما التشريع العام فوقع فيه النزاع فذهب ابن براهيم في "تحكيم القوانين"و حامد الفقي و أحمد شاكر و ابن عثيمين في شرح "ثلاثة الأصول"و في" شرح رياض الصالحين " و الفوزان في "كتاب التوحيد"او صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد و غيرهم الى أن التقسيم السابق لا يتأتى على التشريع العام .
و ذهب بالمقابل ابن باز و الألباني و غيرهما الى خلاف ذلك .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-08-18, 13:20
العرض الشجري