تحريم إعانة الحكام والأنظمة التي لا تطبق شرع الله

[ابو القعقاع1]

أرجوا أن تقرأ الرد بتمعن و تدبر !

الشبهة العاشرة :
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
الرد على الشبهةمن أربعة أوجه
الوجه الأول :
لا نسلمبكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهدفي ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - وإن كنت لا أدّعي لها الكمال في ذلك .

الرد على ذلك :
نعم كذلك فالسعودية فقط هي التي تحكم ببعض ما أنزل الله وليس كله .
فمن ذلك تقنينها واعطاؤها رخصة فتح البنوك الربوية وإلى غير ذلك من الامور ........

الوجه الثاني :
ليس كلّ من حكم بغير ماأنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذهالمسألةمكفِّرةً بإطلاق .

الرد على ذلك
هم على صنفين :
الصنف الأول :
فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان بحكمالله، واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساويًا له، أو أنهلا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاءَ الكفاروالمنافقين،فهذا كفر أكبر.
الصنف الثاني :
وإن اعتقد وجوبَ الحكم بماأنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة،فهذا عاص، ويُسمَّى كافرًا كفرًا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها معبذل جهده، واستفراغ وسعه في معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مُخطئ له أجر على اجتهاده،وخطؤه مغفور [شرح الطحاوية صفحة 363 ـ 364. ]. هذا في الحكم في القضية الخاصة
ولا شك أن حكام هذا الزمان من الصنف الأول وبالتالي فهم واقعون في الكفر الأكبر .

الوجه الثالث :
لايُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل اللهعلى صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوزتكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .
لأناعتقاد أهل السنةوالجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان.
§ لأنه قد يكونجاهلاً . .
§ أو قد يكونمتأوِّلاً . .
§ أو قد يكونعنده مِنعلماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .
§إلى غير تلكالاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛
ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .
وهنا السؤال :
هلأقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين؟

الرد على ذلك
كل ذلك مجرد أعذار تجدونها لهم ولكنهم هم بأنفسهم من ينكرونها
من ذلك قول بوتفليقة في التلفيزيون ا لجزائري في بث مباشر لخطابه قال بالحرف الواحد " لا نريدها دولة اسلامية ولا دولة علمانية ولكن نريدها دولة ديموقراطية "
فهذا أكبردليل على ذلك وهو أيضا دليل على اقامة الحجة عليهم .
وأزيدك على ذلك الثورات الثلاث الأخيرة في تونس ومصر وليبيا ( أسأل الله أن ينصرهم على طاغوتهم ) كلهم نادوا أتريدون أن يحكمكم الخوانجية والثاني قال اتريدون ان يحكمكم الإخوان أما الثالث أسأل الله أن يمكنهم من رقبته فقال اتريدون أن يحكمكم بن لادن أتريدون أن تحكمكم القاعدة أم تريدون أن يحكمكم أصحاب اللحي المقملين
يا ترى ألا ترى بأنهم يخبرونك بأنك الحجة قائمة عليهم ؟؟؟؟؟؟؟

الوجهالرابع :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورةالمكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛
ولكن الخروجعلى الحاكم الكافر له شروط؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلم مكانه .
فلايجوز الخروج على الكافرما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلاوجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .
الرد على ذلك :

فقل لي بربك من أين أتيت بهذه الشروط التعجيزية التي ذكرتها ؟أين تجدها في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟إنك لن تجدها في واحد منهما لأنها شروط ابتدعتموها من عندكم لتبرروا وترقعوا بها لحكامكم وبما أن " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط " فشروطك الثلاثة هذه باطلة ليس لها من الشرع حظ ولا نصيب .
حتى ولو سلمنا بها فنرد على ذلك
القدرة على ازاحة الكافر متوفرة والحمد لله ولك العبرة في تونس ومصر وليبيا التي في الطريق ان شاءالله
أما عدم ترتب مفسدة عظمى : فهل هناك أعظم من مصيبة من هدم الدين فهو مقدم في الحفاظ عليه على الضروريات الخمسة المتبقية النفس والمال والعرض والعقل والنسلفقد " قررت ذلك، وهو أعظم الضروريات الخمس وأساسها، وحفظه مقدم على حفظها اتفاقاً مع استحضار أن هذه الضروريات لا حفظ لها إلا بإقامة الدين .
أما إحلال مسلم مكانه : فهذا متوفر أيضا إن لم يقم العلماء بهذا الدور فما الفائدة من علمهم وهم كثر والحمد لله .

بيانأنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ منتفصيل

إن القول بالتكفيرمطلقاًبكلّصورةٍ من صورالحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بليدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛
لذلك قالشيخالإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بيناثنين فهو قاضٍ , سواءً كان :
§ صاحب حربٍ ,
§ أو متولِّي دِيوان ,
§ أومنتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,
§ حتى الذي يحكم بينالصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليهأنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِتعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولميأخذ بحكم الله تعالى .

اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذاتكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !
ولأجلفساد هذاالإطلاقفقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل اللهفأولئك هم الكافرون » :
§ أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛
§ وأنه لا يجوز أخذها علىإطلاقها :

قالابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقدضلّتْ جماعة من أهلالبدعمن :
§ الخوارج ,
§ والمعتزلة ,
في هذا البابفاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرهامثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال العلامةأبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :

« واحتجّت الخوارج بهذهالآيةعلى أن كل من عصى الله تعالىفهو كافر ,
وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقالالخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيىبن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,أخبرنا أبو بكر بن دريد ,أخبرنا الحسن بن خضر قال :سمعت ابن أبي دؤاديقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمونفقال : ما حملك على خلافنا؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لميحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنهامُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال :فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى
.
الرد على ذلك
نسلم بالمقدمة الأولى
أما المقدمة الثانية فهذا شرطها " وإن اعتقد وجوبَ الحكم بماأنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة،فهذا عاص، ويُسمَّى كافرًا كفرًا أصغر "
أما أن يستحلها فهذا قد ارتقى بعمله من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر .
أما قول كل من العلامة ابن عبد البر والعلامة ابن حيان الاندلسي فكلامهم صحيح على خوارج ذلك الزمان لأنهم كانوا يكفرون بالكبيرة أما الذين تقولون عنهم أنهم خوارج هذا الزمان فهم لا يكفرون بالكبيرة اطلاقا إلا إذا اعتبرت الأعمال المكفرة هي من الكبائر فذلك خطأك .
أما قصة المأمون التي ساقها العلامة البغدادي فتختلف تمام الاختلاف من ناحية الحكم فالفرق كبير وواضح ولا مجال للمقارنة بين المأمون وحكام هذا الزمان فالمأمون أصلا كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله وكان من علماء زمانه فهو محكم لشرع الله وعالم بدين الله .
قضيته الوحيدة التي أخطأ فيها وهي قضية خلق القرءان وبما أنه عالم مجتهد إجتهد في المسألة فأخطأ في اجتهاده وهي من المسائل المتعلقة بباب توحيد الأسماء والصفات فقد كان متأولا فيها وهذا لا ينقله إلى الكفر .
أما عن حكام هذا الزمان فقد نزعوا الشرع بالكلية وهم من الجهال بدين الله .
فكيف يعقل أن يقود جاهل أمة ؟؟؟؟وكيف تلبسون على الأمة أمر دينها ؟؟؟؟

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكونكافراً
تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالثمن الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت
.
الرد على ذلك
سأضع موضوعا كاملا ان شاء الله للرد على ذلك

بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بلهو مشروطٌ
تقدم نقل كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ,
في الأصل الرابعمن الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

الرد على ذلك
سأضع موضوعا كاملا ان شاء الله للرد على ذلك

وأختم الكلام علىهذه الشبهة بنقل جانب منفتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغيرما أنزل الله
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور فيقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أماقولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرىأن تبين لنا الأمور التيأشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها.
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قالالقرطبي في تفسيره : قالابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقولالرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزلالله وهويعتقدأنهعاصٍ للهلكنحمله على الحكم بغير ما أنزل اللهما يُدفع إليه من الرشوة أوغير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك, فهذا لا يكونكفره أكبر؛بل يكون عاصياًوقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلىالله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بنغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرد على ذلك
يا أخي ألا ترى الفرق بينهما فهو واضح وجلي فالأول تبديل لشرع الله بالكلية .
والثاني اعتقاده أنه عاص وارتكابه لبعض الكبائر مع الاقرار بذلك وأنه مستحق للعقاب، وذلك يدل ايضا على انه يحكم شرع الله فيما بقي وانما هي مسألة عرضت له فخالف فيها حكم الله وبالتالي فهو مرتكب لكبيرة .

السؤال الحادي عشر منالفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزلالله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قالالله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومنلم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزلالله فأولئك هم الفاسقون ) لكنإن استحل ذلك واعتقده جائزاًفهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة،أما إنفعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراًكفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلكأهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينامحمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
ضونائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز

الرد على ذلك
يا أخي ألا ترى الفرق بينهما واضح وجلي فالأول تبديل لشرع الله بالكلية
والثاني اعتقاده أنه عاص وارتكابه لبعض الكبائر مع الاقرار بذلك وذلك يدل ايضا على انه يحكم شرع الله فيما بقي وانما هي مسألة عرضت له فخالف فيها حكم الله وبالتالي فهو مرتكب لكبيرة .

هدانا الله وإياك إلى طريق الحق وجعلنا من المتعصبين للدليل لا متعصبين إلى الرجال .
فالهدف من المناقشة استبيان الحق واتباعه