تعدد الزوجات والزواج العرفي بين القانون والشريعة الاسلامية وواقع المجتمع الجزائري

[hattal]

[

تنص المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري على ما يل:يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
- يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج الى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
- يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.

من خلال هذه المادة قيد المشرع تعدد الزوجات بالقيود المذكورة في هذه المادة.
أمام هذه القيو د لجأ البعض الى الزواج الشرعي 'الزواج العرفي كما يصطلح عليه _ أي العقد الشرعي غير المسجل في سجلات الحالة المدنية بسبب استحالة توفر الشروط المذكورة في المادة 8 لا سيما ما تعلق منها بالحصول على ترخيص الزوجة الأولى.

القضية للمناقشة من خلال النقاط السابقة من أجل الوصول الى اقتراح لتعديل نصوص قانون الأسرة التي تحكم هذا الموضوع وايجاد نصوص تتأقلم مع الواقع الاجتماعي و الحفاظ على الشريعة الإسلامية.

يا اخي هذا حظر للتعدد بطريقة احترافية
لان فقرات المادة تعجيزية بدءا بالمبرر الشرعي الذي لن يكون شرعي الا وفق راي القاضي و شروط و نية العدل
فالله لم يجعل للعدل شروطا اذ هو المساواة بين الزوجتين في حين لا اعلم ان كانت شروطه عند القاضي منزلين و بلوغ الاجر الشهري نصابا معينا وووو ثم النوايا علمها عند الله
ثم طلب الترخيص الا يعد هذا ركنا جديدا في الزواج اي وجود ولي امر اضافي للمعدد و المعدد بها و المعدد عليها ؟؟؟
ثم هات اي انثى على وجه الارض تقبلك بالتعدد
و يقوللك الشروط الضرورية يعني توفير مستوى معيشي عال لا يحلم به غالبية الشعب و لا يطالب به ا لا المعدد لمنع التعدد