تحريم إعانة الحكام والأنظمة التي لا تطبق شرع الله

[ابو القعقاع1]

ولماذا لم تنقل هذه الفتوى للشيخ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
(( الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول :
أن يُبطل حكم الله ليحل محله حكم أخر طاغوتي
بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ، ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر كالذين يُنحون الأحكام الشرعية
في المعاملة بين الناس ، ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذا لاشك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها
وهو كفر مخرج من الملة ؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق ، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
القسم الثاني :
أن تبقى أحكام الله عز و جل على ما هي عليه و تكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها ، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام ، أي يحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا له ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله ، أو معتقداً أنه مماثل لحكم الله عز وجل ، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل ،ولم يجعل الله حكماً بين عباده .
الحال الثانية : أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده ، لكنه خرج عنه ، وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه ، لما بينه وبينه من عداوة ، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدال به ، ولا اعتقاد بأنه أي الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به ، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ،ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر ، بل تقول إنه ظالم معتد جائر .
الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله ، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل ، لكنه حكم لهوى في نفسه ، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل ، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات :{ و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وهذا يتنزل على الحالة الأولى { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } يتنزل على الحالة الثانية { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } يتنزل على الحالة الثالثة . )) فقه العبادات ص(60،61 )

فتأمل أخي كلام الشيخ رحمه الله حيث يقول عن القسم الأول ( ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذا لاشك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها وهو كفر مخرج من الملة ؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل )
فهذا تنصيص من الشيخ رحمه الله على كفر المبدلين للشرائع بالقوانين والمشرعين لها والشيخ رحمه الله له أقول كثيرة أكد فيها هذا المعنى .

فتأمل أخي كلامه رحمه الله حيث يقول عن القسم الثاني : ( أن تبقى أحكام الله عز و جل على ما هي عليه و تكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها)
وهذا توضيح بكلام صريح من الشيخ رحمه الله أن الصورة التي هي كفر دون كفر والتي يشترط لها الاستحلال أو الجحود أو فساد الاعتقاد هي ما وصفها الشيخ رحمه الله وهو الحاكم الملتزم بالشريعة والذي يرد جميع المنازعات إليها فهذا الذي كفره
( كفر دون كفر)، أما أن يشرع احكاما أو يبدل الشرع بالقوانين فهذا حكمه الكفر الكبر- قولا واحد- كما في القسم الأول وعلى هذا الإجماع السابق

فكونك أخي الكريم تختزل كل صور الحكم في سياق واحد وتجعلها جميعها من جملة المعاصي غير المكفرة وتجعلها من المسائل الدقيقة المختلف فيها فأنت بهذا تنكر الإجماع الذي ذكره ابن كثير رحمه الله إذ يقول (( فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.))



ونقلك لتلك الفتوى فقط فيها مغالطة كبيرة واستغفال للقارئ أربأ بك عنه
لا يكن حالنا كحال الغريق الذي يتمسك باي شيء يراه ولو كانت قشة .

فلنكن متبعين للحق بالدليل والله الهادي إلى سواء السبيل