الدموقراطية و نظرية العقد الإجتماعي و خطرها على عقيدة المسلمين.

[محمد محمد.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali1596321

أستسمح الأخ djelfa2012 في الرد و معدرة على تطفلي

نعم أخي الكريم بتوضيح المفاهيم يتضح إشكال الموضوع الدي طرحته

الديموقراطية كلمة يونانية مركبة تعني حكم الشعب ،

و العقد الاجتماعي مفهوم قديم قدم المجتمعات الانسانية و يعني اتفاق ضمني بين مجموعة من البشر على مجموعة من القواعد و القوانين التي تنظم حياتهم الاجتماعية و اتجاه الكيان الدي يحكمهم و الدي يطبق هده القواعد أي الدولة ، و لكن عرف بهدا الإسم حديثا بقلم الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو

و العقد الاجتماعي موجود في حياة المسلمين كغيرهم من البشر ، و القواعد هنا هي قواعد الشريعة الإسلامية ، التي جعلت الأعراف التي لا تتعارض مع جوهر الدين مصدرا للتشريع

و علينا أن نفرق بين الدولة و نظام الحكم و الشريعة أي القوانين ،

الدولة هي كيان مؤسسي سياسي مؤطر بمجال مكاني و سيادي عليه و عقد اجتماعي بين ساكنيها ، أما نظام الحكم فهو المنهج السياسي أي القيادي الدي تنتهجه الدولة في تسيير شؤون رعيتها

و نظام الحكم للدولة شأن دنيوي أي من الأعراف ، و هو نتاج رأي بشري ، أي قابل للنقد ، على عكس أحكام الشريعة التي هي دين غير قابل للنقد ، و الشريعة لها مقاصد خمس هي حفظ العرض ثم حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ المال ثم حفظ العقل

و الله عز و جل يقول : "خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بِالعُرْفِ وأعْرِضْ عَنِ الجاهِلِينَ"

و سيدنا عمر أخد بالبناء المؤسسي للدولة من الدولة الفارسية و كدالك من جاء بعدهم و لم ينكر عليه صحابي دالك

النظام الملكي أو النظام الديمقراطي إن حقق مقاصد الشريعة فلا غبار عليه ، و حكم الشعب بالمعنى الحرفي للكلمة لا يوجد و لكن هو حكم لنخبة من المجتمع و تختلف آلياته من دولة إلى دولة ، و منهج الشورى و البيعة شكل من أشكال الديمقراطية في النهاية بمعناها الاصطلاحي

أنا في رأيي المشكل ليس في نظام الحكم و لكن في الناس و من يقودهم نخبة منهم ، و كما تكونوا يولى عليكم ، و لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

العقد الإجتماعي هو مناقض للشريعة و لا ينضوي تحتها .

و الدموقراطية تعني أن الشعب هو مصدر التشريع ، فكلامك متناقض من أساسه