إن القانون الاساسي لعمال التربية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 03/06/2012 يعيد نفسه خلال هذه السنة لما لوحظ انذاك من اتهامات وتجاذبات وصراعات حادة بين الوزارة والنقابات من جهة وبين النقابات نفسها رغم الأن هذا القانون كان مجحفا في حق العيد من فئات موظفي وعمال القطاع ولازالت آثاره الى يومنا هذا من خلال تصحيح بعض الإختلالات الناجمة عنه عن طريق التراخيس الاستثانئية التي تلجأ إليها الوزارة ككل مرة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اعتراف الوزارة وكذا الوظيف العمومي بالأخطاء الجسيمة إن صح التعبير التي وجدت في هذا القانون وما صدر في الجرائد او عبر شبكة التواصل الاجتماعي الذي يحتمل جانب من الحقيقة وجانب مبيت لكن تعتبر هذه التسريبات بمثابة جس النبض من طرف الوزارة وبمثابة سبر آراء لرؤية مستقبلية لم لم تفكر فيه هذه الاخيرة او بالنسبة للنقابات لتغفل عن أمور ذات أهمية كبرى متفق عليها في اطار التكتل ولذلك نقول بان الاستاذ كان ضحية القانون الاساسي الاول وسيكون ضحية بالنسبة للقانون الجديد مادامت هناك تشتت نقابي وغياب وعي عمالي لما يحاك ضدهم ولذلك يبقى الاستاذ بين سندان النقابات ومطرقة الوزارة .