وجه الرئيس بوتفليقة تعليمات لوزير التربية

[philosophe74]

تمهيدا للقضاء على نظام الدوامين
بوتفليقة يأمر بفتح المؤسسات التربوية يوم السبت
وجه الرئيس بوتفليقة تعليمات لوزير التربية، أمره فيها بفتح المؤسسات التربوية، التي تعمل بنظام الدوامين، يوم السبت تمهيدا للقضاء على هذا النظام. فيما سيتم توجيه تعليمة إلى مدراء المؤسسات التربوية لإلزامهم بعدم طرد التلاميذ بسبب المآزر والتعامل بمرونة مع المشكل.
قدم، أمس، وزير التربية أبوبكر بن بوزيد أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني عرضا تقييميا للقطاع، تطرق فيه إلى مختلف المشاكل التي كانت وراء احتجاج النقابات والأولياء والتلاميذ على حد سواء.
وخلال الجلسة التي حضرها 22 عضوا من اللجنة، شدد الوزير على أن عطلة نهاية الأسبوع المحددة بيومي الجمعة والسبت ''لم ولن يتم التراجع عنها''. مشيرا إلى أن التعليمة التي تم توجيها إلى المؤسسات التربوية الخاصة باستغلال مساء الثلاثاء أو السبت تخص المؤسسات التي لديها مشاكل في توزيع الجدول الزمني. ما جعله يؤكد بأن للمؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوامين بسبب عجز على مستوى قاعات التدريس، صلاحية فتح أبوابها أمام التلاميذ يوم السبت أو توزيع الحصص بين يومي الخميس ومساء الثلاثاء، حيث أكد على ''قدسية'' الجمعة وقال ''الجمعة يوم مقدس ويوم عطلة بقرار من الدولة، وأنا رجل دولة وليس باستطاعتي الرجوع عن القرار..''.
نفس المتحدث شدد على أن لكل مؤسسة صلاحية توزيع ساعات التدريس حسب إمكانياتها سواء من حيث الهياكل أو الأقسام المتنقلة، تمهيدا للقضاء على نظام الدوامين مثلما أمر به الرئيس بوتفليقة، في مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات القادمة، من خلال بناء 30 ألف أو 35 ألف حجرة درس.
من جهة أخرى، أعلن ذات المتحدث، خلال العرض الذي دام أكثر من أربع ساعات، تأجيل مسابقات توظيف الأساتذة التي كانت مقررة شهر أكتوبر الجاري إلى شهر نوفمبر المقبل، بقرار من مديرية الوظيف العمومي، على اعتبارها المخولة بتحديد تواريخ إجراء المسابقات.
وفيما يخص نظام المنح والتعويضات، طلب وزير التربية الوطنية من النقابات عدم جعل تعليمة الوزير الأول كـ''حجر عثرة'' في المفاوضات التي تجريها الوزارة مع ممثليها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول الملف. ونفى بشدة أن يكون القطاع قد أفرج عن نظام التعويضات مثلما أشارت إليه بعض الأوساط، بدليل اللقاءات التي تجريها الوزارة مع نقابات القطاع.
وعن توحيد المآزر، دعا بن بوزيد مجددا مدراء المؤسسات التربوية إلى التعامل بليونة مع التلاميذ وعدم طردهم مثلما حدث الأسبوع الماضي، وكان وراء موجة غضب شديدة ''زجت'' بالتلاميذ إلى الشارع، حيث كشف عن تعليمة سيتم توجيهها إلى مدراء المؤسسات التربوية لإلزامهم بعدم طرد التلاميذ والتعامل بمرونة مع المشكل. وقال الوزير بأنه سيتم استكمال العملية بصفة تدريجية؛ حيث تم الاتفاق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ما يحتاجه التلاميذ من مآزر تحسبا للدخول المقبل، حيث تم تخصيص مبلغ ألف مليار سنتيم للتكفل بالعملية

[douniazed]

مادا عن يوم السبت بالنسبة للابتداءي

[philosophe74]

[saidb]

معلم يستفيد من يومين و احر من يوم واحد السنا في بلد واحد ارحل بن بوزيد[

[philosophe74]

قانون العقوبات يعطي للموظف العمومي قيمة أكبر من رئيس الجمهورية!
تمثل متابعة المزارع عبد الله العيسى بفالمة والمواطن شريف أوشن بعين مليلة، حالة فريدة في تاريخ القضاء والممارسة السياسية بالجزائر؛ بحيث لم يسبق لكل الرؤساء المتعاقبين على الحكم (عددهم ستة) أن تابعوا شخصا في العدالة. أما أكثر ما يثير في القضية، أن قانون العقوبات يهدد من يشتم رئيس الجمهورية بالسجن لمدة عام، بينما ترتفع العقوبة إلى عامين سجنا لمن يهين موظفا بهيئة عمومية.
عندما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2001 حماية نفسه من هجومات الإعلاميين، أوعز إلى وزيره للعدل آنذاك أحمد أويحيى بتعديل قانون العقوبات الصادر في 8 جوان 1966 فأدخل الوزير مادة إضافية سماها ''144 مكرر''، تهدد بالسجن كل من يوصف حديثه أو كتابته أو رسمه بأنه إهانة للرئيس. لكن أويحيى لم يكن (ربما) يقدِّر بأن المادة المضافة تمثل أكبر إهانة للرئيس، لأنها كرست فارقا كبيرا بينه وبين عون أمن وكاتب في إدارة عمومية مثل البلدية. فالمادة 144 من القانون التي كانت موجودة قبل التعديل، تعاقب من يهين ضابطا عموميا أو موظفا أو أحد رجال القوة العمومية بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أما من يشتم الرئيس يسجن لمدة لا تزيد عن عام بموجب المادة الجديدة.
وتفيد المادة 144 من القانون بأن التهمة تلاحق الأشخاص المتهمين بالإساءة عن طريق القول أو الإشارة أو التهديد، أو بإرسال أو تسليم أي شيء للأطراف التي تشير إليها المادة القانونية، أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. وفي حالة الرئيس، تكون الإهانة حسب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات، بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أوالصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. وفي حال انطبقت هذه المواصفات على أي شخص، تباشر النيابة العامة، حسب قانون العقوبات، إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وهو إجراء استثنائي يستفيد منه الرئيس دون أي مسؤول آخر في الدولة.
ومما يثير الانتباه في القانون أيضا، أنه يضع الموظف العمومي في مرتبة أعلى من رئيس الجمهورية من حيث الغرامة المالية المفروضة على المتهم. فهو مطالب بغرامة أقصاها 250 ألف دينار في حال شتم الرئيس، بينما يجبر على دفع 500 ألف دينار إذا أهان موظفا عموميا. الغريب أن هذه المفارقة تمت المصادقة عليها في مجلس الحكومة برئاسة القاضي ورجل القانون آنذاك علي بن فليس الذي كان رئيسا للحكومة. والأخطر أن مجلس الوزارء صادق عليها بقيادة بوتفليقة نفسه، الذي شكل سابقة في تاريخ البلاد؛ بحيث لم يحِط الرؤساء المتعاقبون أنفسهم بأية إجرءات حمائية تتيح لهم مقاضاة مواطنين عاديين أو أي أشخاص آخرين في أي موقع مسؤولية.

[philosophe74]

[philosophe74]

[ع.جمال]

السلام عليكم.
هذا نتاج التخلاط وعدم التخطيط .
وبارك الله فيك .

[philosophe74]

Un dilemme pour l'Education

Malgré l'insistance des représentants syndicaux du secteur de l'Education nationale au niveau de la wilaya de Constantine auprès du chef de l'exécutif local, ce dernier est demeuré intransigeant dans ses positions, opposant un non catégorique face à la sollicitation d'audiences des partenaires sociaux. «Je n'accorderai aucune audience aux syndicats», devait-il lancer hier à un syndicaliste de la SNTE, qui avait renouvelé publiquement sa demande d'accès aux audiences devant le premier responsable de la wilaya, lors de la rencontre présidée par le wali, aux côtés du directeur de l'éducation et du président de la Fédération des parents d'élèves, qui a regroupé dans l'après-midi de lundi tous les directeurs d'établissements scolaires (CEM et lycées), ainsi que les inspecteurs du cycle primaire, les associations de parents d'élèves. Ajoutant dans ce contexte : «Vous avez un responsable du secteur habilité à tenir ce genre de contact».

Le wali soulignera qu'il peut les recevoir en tant que citoyens, laissant clairement entendre qu'il ne veut pas se transformer en interlocuteur des syndicalistes en lieu et place des directeurs de l'exécutif, assurant dans ce sens qu'il veille «en bon avocat» sur le respect du dialogue et l'application de la réglementation. Cependant, l'équation posée par la surcharge de l'emploi du temps, qui a entraîné ces derniers jours une vive protesta des élèves, s'avère aujourd'hui difficile à résoudre. «Car, comme le reconnaîtront le wali et le directeur de l'éducation, le problème de la surcharge de l'emploi du temps est objectif, faut-il seulement que toutes les parties, ou tous les acteurs, unissent leurs efforts pour trouver la meilleure solution et aboutir à l'essentiel, l'amélioration des résultats scolaires en l'occurrence, chose qu'on ne peut atteindre sans la stabilité et la sérénité à travers le secteur».

Dans ce cadre, le wali préconisera d'unifier la programmation des horaires d'études à travers les établissements scolaires, retenant la répartition du surplus horaire sur les après-midi du mardi, en sus de la journée du samedi. Tout en annonçant qu'il est accordé cette année 250 millions de centimes pour les cours de soutien aux élèves des classes d'examens et le maintien de «la séance continue», le wali exhortera les cadres de l'éducation à apporter leur collaboration au directeur de l'éducation, fraîchement installé dans ses fonctions.

[philosophe74]

Un dilemme pour l'Education
par A. Zerzouri

Malgré l'insistance des représentants syndicaux du secteur de l'Education nationale au niveau de la wilaya de Constantine auprès du chef de l'exécutif local, ce dernier est demeuré intransigeant dans ses positions, opposant un non catégorique face à la sollicitation d'audiences des partenaires sociaux. «Je n'accorderai aucune audience aux syndicats», devait-il lancer hier à un syndicaliste de la SNTE, qui avait renouvelé publiquement sa demande d'accès aux audiences devant le premier responsable de la wilaya, lors de la rencontre présidée par le wali, aux côtés du directeur de l'éducation et du président de la Fédération des parents d'élèves, qui a regroupé dans l'après-midi de lundi tous les directeurs d'établissements scolaires (CEM et lycées), ainsi que les inspecteurs du cycle primaire, les associations de parents d'élèves. Ajoutant dans ce contexte : «Vous avez un responsable du secteur habilité à tenir ce genre de contact».

Le wali soulignera qu'il peut les recevoir en tant que citoyens, laissant clairement entendre qu'il ne veut pas se transformer en interlocuteur des syndicalistes en lieu et place des directeurs de l'exécutif, assurant dans ce sens qu'il veille «en bon avocat» sur le respect du dialogue et l'application de la réglementation. Cependant, l'équation posée par la surcharge de l'emploi du temps, qui a entraîné ces derniers jours une vive protesta des élèves, s'avère aujourd'hui difficile à résoudre. «Car, comme le reconnaîtront le wali et le directeur de l'éducation, le problème de la surcharge de l'emploi du temps est objectif, faut-il seulement que toutes les parties, ou tous les acteurs, unissent leurs efforts pour trouver la meilleure solution et aboutir à l'essentiel, l'amélioration des résultats scolaires en l'occurrence, chose qu'on ne peut atteindre sans la stabilité et la sérénité à travers le secteur».

Dans ce cadre, le wali préconisera d'unifier la programmation des horaires d'études à travers les établissements scolaires, retenant la répartition du surplus horaire sur les après-midi du mardi, en sus de la journée du samedi. Tout en annonçant qu'il est accordé cette année 250 millions de centimes pour les cours de soutien aux élèves des classes d'examens et le maintien de «la séance continue», le wali exhortera les cadres de l'éducation à apporter leur collaboration au directeur de l'éducation, fraîchement installé dans ses fonctions.

[YouDZ16]

مازلتم تصدقون أنه يوجد في الجزائر حكومة و وزارات ؟

[philosophe74]

[أبوعبد الحكيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة youdz16

مازلتم تصدقون أنه يوجد في الجزائر حكومة و وزارات ؟

انا عن نفسي مازلت مصدق انو فيه حكومة و فيه وزارات ..... كيفما كنتم يولى عليكم وشوف بنفسك في توقيعك رغم انو كاين
مكان واسع في الخريطة الشعب حاشر نفسو في الوسط

[العوفي العوفي]

إذا كان من كلمة تقال في هذا الصدد:

بوتفليقة لا يلام ... بوتفليقة لا يلام... بوتفليقة لا يلام ...
وإنما من يلام هم المستشارون القائمون على تزويد وزير التربية بالحقائق الميدانية..فوزارة التربية بذلت مجهودات كبيرة في التجهيز لكنها لم تراعي تطور تعداد التلاميذ مع البناءات في المدارس الابتدائية ..مما أفرز نقصا كبيرا في الحجرات الدراسية ترتب عن ذلك التدريس بنظام الدوامين الغير مجد ... ولو أشير على السيد رئيس الجمهورية لبرمج ضمن برنامجه تعدادا من الحجرات موازيا لبرنامج السكن الذي ظهر جليا للعيان انه برنامج يجب أن يؤازر ... المهم أن طموحه قد لاح في الأفق.. وعليه نطلب بإلحاح:

نطلب من بوتفليقة أن يتدخل سريعا للقضاء على هذا النظام الذي يهدد مستقبل الأجيال

فلا المدرسة استفادت وارتاحت...
ولا المدير ارتاح واستفاد...
ولا لتلميذ ارتاح واستفاد...
ولا الأولياء التلاميذ استفادوا واستراحوا...
ميدانيا بحلول الساعة الثالثة مساء يكون الجميع ... قد نفذ جهده وظهر عليه العياء...
وتصور معي التلميذ(ة) الذي يدخل لدوامه على الساعة15:15 ماذا بقي له.
هل يستطيع أن يواصل...
ومتى يخرج... ومتى يلعب ... ومتى يراجع....
من الاقتراحات العلاجية:
ندعو إلى وضع فترات متصلة(مثلا من8:00إلى12:30 من 12:30 إلى17:30 ) للدراسة بالتناوب بين الفوجين.
هنا تبقى للتلميذ(ة) فترة صباحية أو مسائية طويلة للراحة وللتحضير والمراجعة ويجدد نشاطه ويستعد نفسيا لقضاء فترة معينة للعمل... في انتظار الحل....