وزارة التربية تخترق القانون الأساسي و تضرب عرض الحائط بمصداقيية الدولة .

[courpassion]

إن ما يحدث يعتبر فعلا مخلا بحياء قوانين الجمهورية فقط من أجل ايجاد مخرج لالتفاف على حقوق المعلمين .. و حين تنشر جريدة النهار مقالا وتقول فيه ان الوزارة تخالف القانون الذي وضعته بالغاء الامتحان المهني تماما بقرار يستند على قانون يناقضه دون ان يتحرك اي طرف ... انه من الواضح ان الوزارة تسعى الى تاهيل المعلمين القدماء الى الرتبة 12 كي تحرمهم من الترقية الى الرتبة التي يناضلون من اجلها و هي رتبة استاذ مكون ..
و لا يبدو ان هذا الامر يلقى اهتمام النقابة التي طالبت بالغاء الامتحانات المهنية و مشاركة الوزارة في خرقها للقانون الاساسي الذي قيل لنا انه قران منزل لا يجب مسه باي حال.
و لاندري هنا ان كانت مصالح الوظيف العمومي سترفض اختراق الوزارة ام انها هذه المرة ستغض الطرف لكون العملية ستوفر على الدولة بضع مليارات من الدنانير على اعتبار ان الفارق في الاجر بين الرتبة 12 و الرتبة 14 هي في حدود 7000 دج ما يعني اكثر من 14 مليار شهريا ...
هم يحسبون لنا كل شيء بالسنتيم و يسرقوننا في وضح النهار و يناقضون القوانين متى كان ذلك يخدم سياستهم المقيتة و نبقى نححن رهائن هذه الفوضى و هذا السوء في التسيير ...