اختلالات القانون الأساسي الخاص

[لزرق]

اختلالات القانون الخاص الأساسي :
يظهر ان القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 240/12 قد أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية ووصفه بعض بقانون العار ووصفه آخرون بقانون الفتنة وحملت شعارات ولافتات تدعو لاسقاطه وأخرى تدعو لتجميده وأخرى تدعو لتعديله مرة أخرى بمعنى تعديل التعديل على شاكلة إصلاح الإصلاح وسأحاول في هذا الموضوع إسقاط الضوء على هذه الإختلالات المفترضة ووضعها في ميزان القانون
1- فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين
2- فئة الآيلين للزوال : يخطئ من يظن بأن فئة الآيلين للزوال تخص معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا للحصول على الرتبة القاعدية ومازالوا مصنفين في صنف 10 و11 على التوالي فالرتب الآيلة للزوال قد حددها المرسوم 315/08 والمرسوم المتمم والمعدل له 240/12 بالمواد 39 و 52 و 67 و 91 و 99 و 126 من 315/08 والمادة 84 مكرر1 و107 مكرر3 من المرسوم 240/12 وتضم هذه المواد معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ومساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ومستشاري الرتبة الرئيسيون ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمساعدين التقنيين للمخابر و والأساتذة التقنيون
فجميع هاته الرتب هي رتب آيلة للزوال وهي مصنفة تحت الرتب القاعدية وهؤلاء جميعهم يطالبون بالإدماج في الرتب الأعلى ففئة التدريس تطالب بإدماج في الرتبة القاعدية دون تكوين والبعض ينادي بالإدماج في الرتب المستحدثة تماما مثلما طبق على الطور الثانوي أي في رتبة الرئيسي والمكون صنف 12 و 14 و 13 و 15 على التوالي في الطورين الإبتدائي والمتوسط وبالنظر إلى وضعية هؤلاء نجد المادة 44 والمادة 57 تفرض على هؤلاء إجراء تكوين للترقية إلى الرتبة القاعدية وهاتين المادتين لم توضعا اعتباطا وإنما لها سندها في قانون الوظيفة العمومية ومن يراهن على ملف العدالة في إبطال هاتين المادتين فهو كمن يطارد خيط دخان فما علي هؤلاء سوى التفاوض مع الوصاية والضغط عليها من اجل افتكاك ما استطاعوا من التنازلات أما الإصرار على تعديل القانون الخاص فهو وهم لا تزال بعض النقابات تنادي به نزولا عند رغبة وإلحاح قواعدها المتهالكة من الآيلين للزوال لا قناعة منها بذلك
ويطال الآيلون للزوال من التدريس باستعادة حقهم في الترقية لرتب الإدارة والتفتيش علما ان المرسوم 315/08 أعطاهم حق المشاركة في الإمتحانات الخاصة بتلك الرتب بصفة استثنائية
بينما تطالب فئة المصالح الإقتصادية ككل برفع تصنيف بعض الأسلاك والإستفادة من بعض المنح كمنحة المردودية مثلها مثل باقي فئات التعليم والتربية والإدارة كما يطالب مساعدو التربية بالإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة رتبة مشرف تربوي صنف 10 بينما يطالب البعض بالإدماج في رتبة مساعد تربية رئيسي وتثمين الشهادات و فيما يخص سلك مساعدي التربية فإننا نجد رتبتين تحت رتبة التوظيف وهما رتبة مساعد تربوي ورتبة مساعد تربوي رئيسي والرتبة الثانية ليست رتبة توظيف بل هي رتبة ترقية وهنا تنغلق الدائرة بين هاتين الرتبتين فمن غير المعقول وجود رتبة ترقية تحت الرتبة القاعدية .
فئة الأساتذة التقنيين:
تبقى فئة الأساتذة التقنيين في الثانويات وهي الفئة التي فرضت عليها المسابقات والخضوع لتكوين من اجل الإستفادة من الرتبة القاعدية أستاذ ثانوي ووضعيتها أشد تعقيدا من وضعية معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يجروا تكوينا ولا زالوا يقبعون تحت الرتب القاعدية لسلكهم فمواد القانون الأساسي تفرض على هؤلاء امتحانا مهنيا بنسبة منخفضة جدا سواء امتحانا أو تأهيلا والخضوع بعد النجاح إلى تكوين أيضا
الأساتذة المجازون سابقا والأساتذة الجدد وموقعهم من تعديلات القانون الخاص : لاشك ان الأساتذة المجازون وهم الحاملون لشهادات الليسانس في الطورين الإبتدائي والمتوسط - قد استفادوا من تعديلات القانون الخاص بصفة نسبية فهناك من ادمج في رتبة الرئيسي وهناك من ادمج في رتبة المكون وبقيت فئة منهم لم تستوف شروط الإدماج لم تستفد فهذه الفئة تنظر إلى هذا الزخم النقابي على انه لا يعنيها في شيء وتقف موقف المتفرج لأن المطالب التي وردت في مختلف البيانات لا تخصها وما مطلب تثمين الشهادات وتخفيض مدة الإدماج لفئة المجازين إلا لملء الصفحة ودغدغة هؤلاء ومحاولة امتطائهم وما المطالبة بالترقية الآلية إلا للعب على أذهان الأساتذة الجدد الذين لا يفقهون في وتائر وأنماط وشروط الترقية في قطاعات الوظيفة العمومية شيئا

الخلاصة : إن المعالجة القانونية لهذه الملفات لاشك انها لن تكون في صالح هاته الفئات التي تنادي بتصحيح الإختلالات أو الأضرار التي مستها ومن يراهن على الملف القانوني والعدالة فلن يجني إلى الفشل ولذلك ينبغي ان تعالج ما يسمى بالإختلالات في إطار ضغط نقابي فاعل وهذا ما لا يتاتى في الوقت الراهن