للنقاش ** حكم الشرع في العمل في إدارات: الخزينة وأملاك الدولة **

[بوتاران]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرناس وهران

لدي سؤال لك لانني اخر من رأيتها كتبت
اعطيني اي عمل لا يوجد به اموال البنوك او البريد او التأمينات
فهناك ملاحظة اختي فقط لا يجب اخذ الفتاوى من خارج البلد الذي تسكنين فيه لانها فتاوي لا تستند لنفس الشروط التي يعيشون فيها و لا يحق لهم تحريم و تحليل عيش بلد هم لا يعرفونه.
فتاوي السعودية حرمت الضرائب و بطبيعة الحال من سيقوم بأي عكل في الجزائر سيدفع الضرائب
ما ردك في هذا ؟؟
مفتي الجزائر يقول ان الضرائب غير محرمة و انها اساس بناء المجتمع و انا اؤيد الفتوى الجزائرية لانني اعيش في الجزائر و اعرف ما نحن عليه.
مع احترام آراء الاخوة.

اعذرني أن أناقش ردك هذا
الأخت تكلمت على العمل في البنوك و رأيها سليم
العمل مباشرة بالربـا ... أظن أنه متفق عليه على أنه أقل ما يقال عنه مشبوه إلى حرام
أنت وجهة نظرك صحيحة ، حيث أن جميع الأموال مختلطة فلا يمكن الحكم على المال أنه حرام
لك كل الحق أن تستند إلى فتاوى علماء الجزائر ، فهم أدرى بمصلحة البلد من غيرهم

[بوتاران]

أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة
الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 486

الصنف: فتاوىمتنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م

١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[بوتاران]

الفتوى خاصة تقريبا بإدارات الضرائب و البنوك
إذن حسب فهمي لا إشكال في العمل في إدارات الخزينة و أملاك الدولـة
حسب رد الأخ سابقا الذي أوفانا بعمل مفتش في أملاك الدولة .. فإنه لا يتضمن عملا حراما
والله أعلم

[فرناس وهران]

مفتي الجزائر يقرون ان الربا و التعامل الربوي محرم هذا امر واضح اقنعتني فتوى الشيخ فركوس لانه مفتي جزائري من حيث ان الموظف في البنك يساعد على ذلك.
اما فيما يخص املاك الدولة و الخزينة فهي مؤسسة ظهرت زمن عمر بن الخطاب لانها تمثل بيت مال المسلمين في زمنه.
شكرا لك اخي على الطرح فالموضوع اخذ منحى جيد ليس لسالفه من المواضيع.
لكن نبقى ذائما في بعض الشبهات التي تؤرقنا يوميا و ان قمنا بالابتعاد عنها كليا ربما نعيش في ضيق لذلك علينا ان نقيس مدى الاحتياج لها و نطبقها بنسبة لتفاديها لاكبر حد ممكن.

[أخوكم الصادق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوتاران

أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة
الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 486

الصنف: فتاوىمتنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م

١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

بارك الله فيك أخي بوراتان أعتقد أنك قد وجدت ضالتك أخيرا و أفدت الكثير من اخوانك الذين كانو مترددين، فتوى الشيخ في المسألة واضحة صريحة و مقنعة و في رأيي أنه قد وفَق في طرحه و كانت اجابته شاملة حيث انطلق من الاعتقاد بحرمة مال الدولة المختلط لكنه انتهى الى أن الراتب مقابل العمل الحلال هو مال حلال و بالتالي فالعمل في ميدان الضرائب، أملاك الدولة و نحوها جائز ان شاء الله، كما أشكر الأخ فرناس لأنه لفت الانتباه الى نقطة مهمة و هي وجوب تحرَي الفتوى من مشايخنا فهم أعلم بحالنا و لا يفوتني أن أشكر جميع الاخوة الذين أبدو اهتمامهم بهذا الموضوع الحساس و شاركونا في رفع اللبس عنه، بارك الله فيكم و أنار دربكم و سدَد خطاكم ان شاء الله.

[a007113h]

إذا كان العمل في البنوك الربوية حلال و العمل في صناديق الضرائب حلال

فالعمل في بيع المخدرات حلال أيضا و بيع الخمر

أفضل بيع المخدرات على المساعدة في الربا و غيره

[yacine-08]

شكرا لكم على هده التوضيحات

تلك المنحة كان بعض السلفيين يخرجوها كزكاة ولا يقبلون اخدها وصرفها .

الله يبعد علينا الحرام .

[abdenour197]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوتاران

الجباية لا تعني بالضرورة الضرائب
تعريف الجباية العامة: تعتبر الجباية العامة في عصرنا الحالي من أهم الإيرادات التي تستعمل في تسيير إيرادات الدولة وتلبية حاجياتها، فالجباية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان إجراءات من اجل تحصيل إيرادات لتغطية نفقات الدولة بصفة مباشرة، إذ تحتل مكانة بارزة نظرا لثباتها وإلزاميتها، وتتمثل الجباية العامة أساسا في الجباية العادية والجباية البترولية.

الجباية البترولية فتتميز بـ:
هي موارد مالية متاحة تعتمد عليها الدولة في جلب الأموال التي تحتاجها في تغطية نفقاتها المبرمجة.

أخي أنا لم أعني أن الجباية هي الضرائب
وإنما إذا أخذنا مبدأ موضوعك فهما متشابهان

[samia menadi]

ء
يا اخي انا و انات و كل الناس تعرف بلي ربي انزل علينا قرآن واحد يعني ماكانش فتوى تاع بلاد و بلاد و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و غدا عند ربي نقولولو سمحنا ياك حنا كنا عايشين في الجزائر و الله يا أخي انا هذة هي وجهة نظري لانو غدوة كرشي تشهد عليا بلي وكلتها دراهم حرام و الله اعلم انا نا نيش مفتية ظانا برك راني نشارك برايي

[samia menadi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a007113h

إذا كان العمل في البنوك الربوية حلال و العمل في صناديق الضرائب حلال

فالعمل في بيع المخدرات حلال أيضا و بيع الخمر

أفضل بيع المخدرات على المساعدة في الربا و غيره

voila ya3tik essha

[حمزة سائل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غصن زيتون

ربي يرزقك خبزة الحلال ان شاء الله واظن ان المؤسسات التي ذكرتها العمل عادي فيها والله اعلم ورسوله

لا يجوز أخي تقول الله أعلم و رسوله لأن رسول مات و بقية إلا الله وحده يعلم ناس تغلط في ذا الأمر كثيرا
ولي راه يقول سلفي ووهابي يروح يعرف معناهم مباعد يدفن راسوا في تراب
معنى سلفي اى اتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم والسلف الصالح هم الصحابة والتابعين
معنى (وهابى) نسبة الى محمد بن عبدالوهاب روح أقرا سيرته و قارن روحك بيه


يأخي لو كنت تعلم أن هذه الشركات تخدم بالربا فترك أحسن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
تموت بالجوع و متاكلش الحرام
مانبت من حرام ففي النار ..................راهي صعيبة خويا دنيا ساعة من زمان فقط
زيد اسئل العلماء الموثوقين كالشيخ فركوس

[حمزة سائل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوتاران

أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة
الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 486

الصنف: فتاوىمتنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م

١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

حسب مافهمت انه لي يعمل كي المعلم و غيره دراهم حلال يعني خدمتهم بعيدة على الربا و مشاكلها لكن ليعمل في عمل معلوم أنه يعين على الربا حرام كالمؤسسات المالية كالبنوك و قس على ذلك و الله أعلم

[أخوكم الصادق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a007113h

إذا كان العمل في البنوك الربوية حلال و العمل في صناديق الضرائب حلال

فالعمل في بيع المخدرات حلال أيضا و بيع الخمر

أفضل بيع المخدرات على المساعدة في الربا و غيره

يبدو أنك لم تفهم الفتوى مع الأسف، لقد حرَم الشيخ العمل في البنوك لأن المهام التي تقوم بها في البنك هي المساعدة على تقديم الربا و تشجيعه مما يؤدي الى تفشيه بين الناس بينما العمل في مديرية الضرائب و نحوها هو عمل اداري كغيره من الأعمال في باقي القطاعات و الراتب الذي تحصل عليه هو من خزينة الدولة التي تدفع جميع رواتب العمال في الوظيفة العمومية، كما أذكرك أخي أن الضرائب مشروعة في الاسلام و كانت تفرض في عهد الخلفاء الراشدين و لم ينكر عليهم أحد من الصحابة أرجو أنني قد قربت لك الفكرة.

[ouhibouka rabbi]

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته اشكرك اخي كثيرا على هدا النقاش اعجبني كثيرا الموضوع انا ايضا اعاني مثلك درست تقيات بنكية وجدت عملا في احدى البنوك الربوية كني خفت كثيرا من اكل مال الربا يقولون انه ا مشكلة خاصة ادا عملت في الاجور لكن من انا حتى اختار?!!!
لقد غضبوا مني كثيرا من عدم قبولي للعمل واعتبروني متكبرة ولكني مع الله ولا ابالي اسال الله الكريم الرحيم الرازق الرزاق ان يرزقنا عملا حلالا طيبا وعيشة هنيئة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين

[sara saritta]

هل يمكننا يا اخت لامية 1955 ايداع الملف الخاص بالتوظيف في رتبة مفتش رئيسي للخزينة في مديرية الضرائب لان عمال مصلحة البريد في اضؤاب وهل انت من ولاية عنابة