إِرْشَــادُ الْعَابِدِ إِلَى بَعْضِ أَخْطَاءِ النِّسَـاءِ فِي المَسَـاجِدِ

[rachid1980]

okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkk

[مديحة .]

بارك الله فيكم ع النصائح القيمة

[متبع السلف]

أختي الكريمة شكرا على الجهد المبذول في الموضوع الذي يحتاج الكثير من الجهد ، فالمخالفات في المساجد كثيرة ولا تنحصر وقد ظهرت لي ملاحظات قليلة على ما تفضلت به فأحببت إضافتها لعل الله ينفع بها أو تكون سببا لنقاش علمي بين الأعضاء ، وأتمنى أن لا تزعجك فمرادنا الحق جميعا إن شاء الله، وإليك ما أردت باختصار:
1_ حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ»

. فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا.

وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه :

ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ.

فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه.

2_ مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكرت حديث أبي وائل وفيه زيادة على الصدر وهي لا تثبت فهي زيادة شاذة أو منكرة وللشيخ خالد الشايع بحث حول المسألة بعنوان الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام قدم له العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وقد قال في خلاصته أن الأمر واسع ولا ينكر على من أخذ بوضع معين لعدم وجود الدليل الصحيح بتحديد مكان الوضع.

وقال ابن المنذر في(الأوسط 3/94 :
" وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها "

قال الإمام الترمذي في سننه (1/338) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ).

3_ هي مسألة كثر فيها الكلام مرارا ولكل قناعته لكني أحببت غيرادها لعل بعض الإخوة ينشط للبحث أو المناقشة لتعم الاستفادة ، وهذه المسألة هي تحريك الأصبع عند التشهد قال ابن خزيمة في سننه :

قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره .اهـ

وقد خالف زائدة جمعا من الحفاظ في ذكر هذه الزيادة ولم يذكروها رغم كثرة عددهم وضبطهم وهذا يثبت بلا ما يدع مجالا للشك أن زيادة التحريك شاذة ، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا : إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ.

ومن أراد الاستزادة فعليه برسالة البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله .

والإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية.

هذا ما بدا لي من ملاحظات أسال الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا.

[jackin]

[samou el fedjm]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

[right][font=arial black][size=5]

3_ هي مسألة كثر فيها الكلام مرارا ولكل قناعته لكني أحببت غيرادها لعل بعض الإخوة ينشط للبحث أو المناقشة لتعم الاستفادة ، وهذه المسألة هي تحريك الأصبع عند التشهد قال ابن خزيمة في سننه :

قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره .اهـ

وقد خالف زائدة جمعا من الحفاظ في ذكر هذه الزيادة ولم يذكروها رغم كثرة عددهم وضبطهم وهذا يثبت بلا ما يدع مجالا للشك أن زيادة التحريك شاذة ، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا : إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ.

ومن أراد الاستزادة فعليه برسالة البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله .

والإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية.

هذا ما بدا لي من ملاحظات أسال الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا.

قال الشيخ الألباين -رحمه الله - :

*وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: "الهداية في تخريج أحاديث البداية "؛ "بداية المجتهد " يذهب فيه 3 / 136 - 140 إلى تضعيف حديث وائل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك!
وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 ه قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن "مجلة الاستجابة" السودانية بعنوان: "البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة" لأحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى.
إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها.
أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها.
ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. "الإرواء" 2 / 119 وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه.
وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 77 ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في "صحيحه" 2 / 351 بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ:
"وأشار بإصبعه السبابة يحركها".
وترجم له ابن خزيمة بقوله:
"باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها".
والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.
ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة".
"هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك".
فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا هو الحق والله يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا كما قدمنا. نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات!
ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في "سبل السلام" 1 / 290 - 291 وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: "المثبت مقدم على النافي" ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال:
"قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ ..." الحديث. ثم قال:
"ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [ اثنتين ] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد".
رواه أحمد وغيره وهو في "الإرواء" كما تقدم.
فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:
أولا: مكان المرفق على الفخذ.
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في "الثقات" 6 / 340: "كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [ السنة ]".
وقال الدارقطني:
"من الأثبات الأئمة".


لكن هناك من أهل العلم من قال عن الزيادة -ونسيت من هو - : زائدة من زائدة ؟
وأصدقك القول بأني لحد الآن لم يترجح لي شيء واميل لقول الألباني مقلدا في علم المصطلح إذ الترجيح يتطلب فقها في علم المصطلح وهذا ما ليس لنا أما النقل والإعتماد على كلام الأئمة فأعتقد أن كلام المحدث أولى بالتقليد من غيره

والله أعلى وأعلم

[محمد جديدي التبسي]

بارك الله فيكم على الموضوع القيم جدا ونفع الله به أمهاتنا وأخواتنا
جزاكم الله خيرا

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

أختي الكريمة شكرا على الجهد المبذول في الموضوع الذي يحتاج الكثير من الجهد ، فالمخالفات في المساجد كثيرة ولا تنحصر وقد ظهرت لي ملاحظات قليلة على ما تفضلت به فأحببت إضافتها لعل الله ينفع بها أو تكون سببا لنقاش علمي بين الأعضاء ، وأتمنى أن لا تزعجك فمرادنا الحق جميعا إن شاء الله، وإليك ما أردت باختصار:
1_ حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ»

. فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا.

وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه :

ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ.

فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
بالنسبة للحديث أنا عمِلتُ بتصحيح الشيخ الألباني -رحمه الله- لـه.
والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

2_ مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكرت حديث أبي وائل وفيه زيادة على الصدر وهي لا تثبت فهي زيادة شاذة أو منكرة وللشيخ خالد الشايع بحث حول المسألة بعنوان الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام قدم له العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وقد قال في خلاصته مايلي وهي زبدة بحثه :

الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام.
وقال ابن المنذر :

قال ابن المنذر في(الأوسط 3/94 :" وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها "

قال الإمام الترمذي في سننه (1/338) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ).

كذلك هذه المسألة عملتُ بما أورده الشيخ الألباني -رحمه الله - في كتابه كذلك بما أورده بعض من أهل العلم على أن النبِّي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليُمنى على اليُسرى وكان يضعهما على الصدر.
فقد قال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص 69) : (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد:
وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - . وذهب بعضُ العلماء : إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك .
وذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) .

وقال السندي في حاشية ابن ماجه :
" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه

______________________
كذلك مسألة تحريك الإصبع فقد اِعتمدتُ على ما أورده شيخنا الألباني -رحمه الله- تقليدًا.
وجزى الله الأخ سامو -وفقه الله- على ما نقل من كلام الشيخ -رحمه الله- في المسألة.

والله أعلم بالصواب

[عبد الرحمان 24]

شكرا على المعلومات

[متبع السلف]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للحديث نقلت لك من ضعفه وووجه تضعيفه وقد مررت على كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيحه لكن الحق أحق ، واتباع مثل الإمام الدارقطني وهو في سعة الحفظ ودقة الفهم ما لايقارن بغيره حتى قال عنه الذهبي في سيره :إن صح عنه أنه أملى كتاب العلل _مطبوع في خمسة عشر مجلدا_من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا ، ولعلي أدرج تخريجا مفصلا للحديث لاحقا ، لكن لك أن تأخذي بما ترجح لك أو تقلدي الشيخ الألباني رحمه الله فهو أهل لذلك .
وللشيخ مقبل رحمه الله كلام نفيس حول هذا الموضوع لعلي أنقله لاحقا إن شاء الله.
ومسألة وضع اليمنى على اليسرى أنا أردت التنبيه على أن من وضعها على غير الصدر لا يحكم بخطئه مادام في الأمر سعة عند من سبق من الأئمة وهم بالتقليد أولى ، كما أن زيادة على الصدر شاذة بلا شك، وفي كتاب الشيخ خالد تفصيل لا مزيد عليه لمن رام الحق وطلبه فقد قال في ملخصه:

( خلاصة الطرق لرواية وائل : رواه سفيان الثوري وعبدالواحد بن زياد وشعبة وزهير وزائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وعبدالله بن إدريس ومحمد بن فضيل ، ثمانيتهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل .
كما رواه محمد بن جحادة وأبوإسحاق والمسعودي ، ثلاثتهم عن عبدالجبار بن وائل به ، كما رواه حجر بن أبي العنبس وموسى بن عمير العنبري كلاهما عن علقمة بن وائل عن أبيه .
فهؤلاء ثلاثة عشر راويا فيهم أئمة كلهم لا يذكرون زيادة ( على صدره ).
ثم يخالفهم مؤمل بن إسماعيل ومحمد بن حجر الضعيفان ، فنكارة هذه الزيادة واضحة بينة )
.
وللشيخ بكر أبي زيد رسالة نافعة بعنوان لا جديد في الصلاة فصل فيها هذه المسألة تفصيلا جيدا .

أما مسألة تحريك الأصبع فكلام الشيخ الألباني رحمه الله مشهور في كتابه تمام المنة ، لكن رد الأخ اليماني كان في منتهى القوة من جهة الصنعة الحديثية وحتى اللغوية ، وما تقديم الشيخ مقبل له إلا دليل على أنه يستحق ذلك .
وللأخ سامو أنصحك بقرأءة هاتين المناقشتين لعلك تستفيد كما أنصحك بقراءة كتاب الأخ اليمني فسيظهر لك الحق إن شاء الله، وهذا رابط المناقشتين بين مجموعة من الإخوة

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=22074
https://www.sahab.net/forums/index.ph...=&fromsearch=1

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للحديث نقلت لك من ضعفه وووجه تضعيفه وقد مررت على كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيحه لكن الحق أحق ، واتباع مثل الإمام الدارقطني وهو في سعة الحفظ ودقة الفهم ما لايقارن بغيره حتى قال عنه الذهبي في سيره :إن صح عنه أنه أملى كتاب العلل _مطبوع في خمسة عشر مجلدا_من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا ، ولعلي أدرج تخريجا مفصلا للحديث لاحقا ، لكن لك أن تأخذي بما ترجح لك أو تقلدي الشيخ الألباني رحمه الله فهو أهل لذلك .
وللشيخ مقبل رحمه الله كلام نفيس حول هذا الموضوع لعلي أنقله لاحقا إن شاء الله.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على ما تفضلتم به من فوائِد
بالنسبة لهذا الحديث لم أكن أعلم من قبل أنه ضعيف لأنِّي كما قلتُ عمِلتُ بتصحيح الشيخ الألباني، فقد مررتُ عليه في أكثر من موضع ولم أقف ولا مرة على أنه ضعيف إلاّ بعد أن تفضلتم بذلك فجزاكم الله خيرًا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

.

ومسألة وضع اليمنى على اليسرى أنا أردت التنبيه على أن من وضعها على غير الصدر لا يحكم بخطئه مادام في الأمر سعة عند من سبق من الأئمة وهم بالتقليد أولى ، كما أن زيادة على الصدر شاذة بلا شك، وفي كتاب الشيخ خالد تفصيل لا مزيد عليه لمن رام الحق وطلبه فقد قال في ملخصه:

( خلاصة الطرق لرواية وائل : رواه سفيان الثوري وعبدالواحد بن زياد وشعبة وزهير وزائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وعبدالله بن إدريس ومحمد بن فضيل ، ثمانيتهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل .
كما رواه محمد بن جحادة وأبوإسحاق والمسعودي ، ثلاثتهم عن عبدالجبار بن وائل به ، كما رواه حجر بن أبي العنبس وموسى بن عمير العنبري كلاهما عن علقمة بن وائل عن أبيه .
فهؤلاء ثلاثة عشر راويا فيهم أئمة كلهم لا يذكرون زيادة ( على صدره ).
ثم يخالفهم مؤمل بن إسماعيل ومحمد بن حجر الضعيفان ، فنكارة هذه الزيادة واضحة بينة )
.
وللشيخ بكر أبي زيد رسالة نافعة بعنوان لا جديد في الصلاة فصل فيها هذه المسألة تفصيلا جيدا .

أما مسألة تحريك الأصبع فكلام الشيخ الألباني رحمه الله مشهور في كتابه تمام المنة ، لكن رد الأخ اليماني كان في منتهى القوة من جهة الصنعة الحديثية وحتى اللغوية ، وما تقديم الشيخ مقبل له إلا دليل على أنه يستحق ذلك .
وللأخ سامو أنصحك بقرأءة هاتين المناقشتين لعلك تستفيد كما أنصحك بقراءة كتاب الأخ اليمني فسيظهر لك الحق إن شاء الله، وهذا رابط المناقشتين بين مجموعة من الإخوة

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=22074
https://www.sahab.net/forums/index.ph...=&fromsearch=1

بالنسبة لمسألة التشهد فلو ترجع لما كتبت في الموضوع ستجد إنِّي لم أذكر أنه من المُخالفات عدم تحريك السبابة لعلمي أن مسألة تحريك المسبحة مُختلف فيها مع أنِّي كما ذكرتُ سابِقًا من المقلدين للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة.
لكنِّي ذكرتُ عدم تحليق الأصابع وهذا مُخالف لهدي النبِّي -صلى الله عليه وسلم-، وإليكم ما قلتُ: (مما لاحظته أن أغلب الأخوات لا يتقيّدن بالصفة الصحيحة الثابتة عن النبِّي –صلى الله عليه وسلم- في التشهد؛ فهناك من تبسط يدها بسطًا تامًا ولا ترفع السبابة، ومنهن من تبسط يدها وترفع السبابة دون أن تقبض بقية أصابع يدها) ثم اِستشهدتُ بكلام الشيخ ناصر رحمه الله.

أما مسألة القبض وموضع اليد فالذي كان مُتقررًا عندي سابقًا أن اليد توضع على الصدر مما قرأته للمشايخ لهذا أوردتُ أن ما تفلعه بعضهن مُخالف للسُنة.

وأقول: لستُ بطالبة علم ولستُ أهلا للترجيح وإنما أنا من عامّة المسلمين رأيتُ بعض الأمور -اعتقدتها- مخالفة لهدي النبِّي -صلى الله عليه وسلم- فأردتُّ النصح لنفسي ولعموم المسلمين بما ظهر لي من الحق مُستندة على أقوال العُلماء المشهود لهم بالعلم والفضل، فكان اجتهاد فردي منِّي. فإن أصبتُ فذلك من فضل الله عليّ والحمد لله على ذلك، وإن أخطأت فأسأل الله العفو الغفران.
وجزاكم الله خيرًا

[الواثق]

قولهن عند القيام من الركوع (ربنا ولك الحمد والشُكر): قال الشيخ بن عثيمين –رحمه الله-: (ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد ، وفي بعض الصلوات تقول : ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا ولك الحمد .وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها) أهـ [39]. ومن الأذكار المشروعة بعد الرُكوع ما رواه رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالَ: أَنَا . قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُُ» [40].

بارك الله فيكم

هل على الرفع من الركوع بالنسبة للمأموم قول ربنا ولك والحمد مباشرة ..............أم عليه الاتيان بسمع الله لمن حمده ؟؟؟

أعتذر عن كثرة اسئلتي ...........فمنكم نستفيد

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق

قولهن عند القيام من الركوع (ربنا ولك الحمد والشُكر): قال الشيخ بن عثيمين –رحمه الله-: (ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد ، وفي بعض الصلوات تقول : ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا ولك الحمد .وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها) أهـ [39]. ومن الأذكار المشروعة بعد الرُكوع ما رواه رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالَ: أَنَا . قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُُ» [40].

بارك الله فيكم

هل على الرفع من الركوع بالنسبة للمأموم قول ربنا ولك والحمد مباشرة ..............أم عليه الاتيان بسمع الله لمن حمده ؟؟؟

أعتذر عن كثرة اسئلتي ...........فمنكم نستفيد

وفيكم بارك الله
المسألة خلافية والجمهور على أنه لا يشرع للمأموم أن يقول: سمع الله لمن حمده وهذا ما اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله

لمزيد من الفائدة تفضلو هنا

[الواثق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق

وفيكم بارك الله
المسألة خلافية والجمهور على أنه لا يشرع للمأموم أن يقول: سمع الله لمن حمده وهذا ما اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله

لمزيد من الفائدة تفضلو هنا

بارك الله فيكم ................واحببت ان انقل لكم قول الشيخ الالباني في المسألة .............من الموسوعة الفقهية الميسرة للعوايشة


التسميع على كلّ مصلٍّ سواءٌ أكان إِماماً أو مأموماً أو منفرداً:


عن أنس بن مالك قال: "سقط النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فرس فَجُحِش (3) شقُّه الأيمن، فدخَلنا عليه نَعُودُه، فحضرت الصلاة، فصلّى بنا قاعداً، فصلّينا وراءه قعوداً، فلمّا قضى الصلاة قال: إِنّما جُعل الإِمام ليؤتمّ به، فإِذا كبّر فكبِّروا، وإِذا سجد فاسجدوا، وإِذا رفع فارفعوا، وإِذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربّنا ولك الحمد، وإِذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعُون" (4).

قال شيخنا -حفظه الله-**كتب هذا وهو مازال الشيخ على قيد الحياة رحمه الله واسكنه فسيح جناته *** في "صفة الصلاة" (ص 135): "تنبيه: هذا الحديث لا يدل على أنَّ المؤتمّ لا يشارك الإِمام في قوله: "سمع الله لمن حمده"، كما لا يدلّ على أنَّ الإِمام لا يشارك المؤتمّ في قوله: "ربّنا ولك الحمد"؛ إِذ أنَّ الحديث لم يُسَق لبيان ما يقوله الإِمام والمؤتمّ في هذا لركن؛ بل لبيان أن تحميدَ المؤتم إِنّما يكون بعد تسميع الإِمام، ويؤيد هذا أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول التحميدَ وهو إِمام، وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، يقتضي أن يقول المؤتمّ ما يقوله الإِمام كالتسميع وغيره.

ومن شاء زيادة الاطلاع؛ فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة: "دفع التشنيع في حكم التسميع" ضِمن كتابه "الحاوي للفتاوى" (1/ 529) انتهى كلام شيخنا -حفظه الله تعالى-.

وبتسميع المأموم يقول الإِمام النووي (1) كما في "شرح مسلم" (4/ 193): " ... وأنّه يُستحبّ لكلّ مصلٍّ من إِمام ومأموم ومنفرد؛ أن يقول: "سمع الله لمن حمِده؛ ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما فيكون قوله: يسمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وقوله: ربّنا ولك الحمد في حال اعتداله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي". [وقد تقدّم].
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول: "سمع الله لمن حمِده؛ حين يرفع صلبه من الركعة، ثمَّ يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد" (2).
قال شيخنا في "تمام المنّة" (ص190): بعد أن ذكر الحديث السابق، وأشار إِلى تخريجه في "الإِرواء" بزيادات كثيرة: "من الواضح أنَّ في هذا الحديث ذِكْرين اثنين:
أحدهما: قوله: "سمع الله لمن حمده" في اعتداله من الركوع.

والآخر: قوله: "ربنّا ولك الحمد" إِذا استوى قائماً.
فإِذا لم يقل المقتدي ذِكر الاعتدال، فسيقول مكانه ذِكر الاستواء، وهذا أمر مشاهَد من جماهير المصلين، فإِنّهم ما يكادون يسمعون منه: "سمع الله لمن حمده"؛ إلاَّ وسبقوه بقولهم: "ربّنا ولك الحمد"، وفي هذا مخالفة صريحة للحديث، فإِنْ حاول أحدهم تجنُّبها وقع في مخالفة أخرى، وهي إِخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حُجّة.
قال النووي -رحمه الله- (3/ 420): "ولأنَّ الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذِّكر في شيء منها، فإِنْ لم يقل بالذِّكرين في الرفع والاعتدال؛ بقي أحد الحالين خالياً عن الذكر".
بل إِنني أقول [الكلام لشيخنا -حفظه الله-]: إِن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصلّ؛ لثبوت ذلك في حديث "المسيء صلاته" فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه: "إِنها لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما أمَره الله ... ثمَّ يكبّر ... ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثمَّ يقول: سمع الله لمن حمده، ثمَّ يستوي قائماً حتى يقيم صلبه ... " الحديث (1).
فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كلّ مصلٍّ؟! ". اهـ وانظر للمزيد من الفائدة "فتح الباري" تحت الحديث (796).
هذا وقد ثبت أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول حين الاعتدال من الركوع:سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، وانظر "صحيح البخاري" (735).

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق

بارك الله فيكم ................واحببت ان انقل لكم قول الشيخ الالباني في المسألة .............من الموسوعة الفقهية الميسرة للعوايشة


التسميع على كلّ مصلٍّ سواءٌ أكان إِماماً أو مأموماً أو منفرداً:

بارك الله فيكم
نعم الشيخ الألباني رحمه الله اختار قول الشافعية وذكر ذلك في كتابه صفة صلاة النبي ص: 135

[الواثق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألم الفراق

بارك الله فيكم
نعم الشيخ الألباني رحمه الله اختار قول الشافعية وذكر ذلك في كتابه صفة صلاة النبي ص: 135

وفيكم بارك الله

والشيخ الالباني يرى الوجوب.....................****بل إِنني أقول [الكلام لشيخنا -حفظه الله-]: إِن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصلّ****...........................جزاكم الله خيرا