سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات

[قطوفها دانية]

السلام عليكم ورحمة الله

لم أقرأ الموضوع بعد و لكن ثقتي بحرصكم على الدفاع على دين الله كبيرة

جعلكم الله من أسود السنة الحريصين على الدفاع عليها

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوفها دانية

السلام عليكم ورحمة الله

لم أقرأ الموضوع بعد و لكن ثقتي بحرصكم على الدفاع على دين الله كبيرة

جعلكم الله من أسود السنة الحريصين على الدفاع عليها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

أحسن الله إليكم أختاه وجزاكم خيرا على حسن ظنكم بي , ونسأل الله تعالى أن يرضى عنا جميعا ويجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه....البحث طويل لأنه ماعاد ينفع الإختصار مع من يلبس في الدين ويدافع باستماتة عن الغرب مستغلا الضعف الذي تمر به أمتنا الحبيبة في هذه الحقبة من الزمن , وهذا حال المنافقين: في وقت العزة للمسلمين يكونون مع الإسلام لكن لما احتاج لهم المسلمين في وقت الشدة انتكسوا وراحوا يدافعون عن أهل الإلحاد والعلمانيين . وإلى الله المشتكى, وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[جمال البليدي]

◘الشبهة العاشرة:قولهم إقامة الشريعة يكون بالتدرج:

يقولون ـ وهو من باب المغالطة ـ لمن قال لهم: أنتم ما حققتم في خلال هذه الفترة شيئاً يذكر, يقولون: "إقامة الشريعة تكون عن طريق التدرّج"!.

◄وهذا ليس بصحيح لأمور, منها:
1- تكون إقامة الشريعة عن طريق التدرج بالطرق الشرعية, لا بالأنظمة الغربية وما يفعله دعاة الانتخابات ليس بتدرج فهم لم يتدرجوا إنما أرادوا أن يصعدوا مباشرة إلى الحكم بتقديم التنازلات تلوى التنازلات فالأولى لهم أن يقولوا "تنزل" وليس"تدرج" !
أما سمعت شيخهم حازم أبو صلاح كيف تنازل عن عرض رسول الله وقالها بملئ فيه : أنا مابزعلش منوا لو أنا المسيحي قال عن نبينا كذاب هذا حقه!
https://www.safeshare.tv/w/HfwpxbGKFe

أما سمعت شيخهم عبد المقصود كيف طالب بتشكيل لجان شعبية لحماية الكنائس الشركية
https://www.safeshare.tv/w/PlxwDTSuFx

هل هذا تدرج في الشريعة أم تنازل؟!
2- هذا الكلام يقوله دعاة "الانتخابات" الإسلاميون, لكي يقنعوا الناس بـ"الانتخابات", والدخول فيها, وأما أعضاء مجلس النواب من الإسلاميين, فهم ليسوا حول إقامة الإسلام بالتدرج ولا بغيره, بدليل أنهم كلما جاء حُكْمٌ, وافقوا عليه مهما كان فيه من المخالفة الشرعية, بدون أي تأخّر, إلا من رحم الله سبحانه,وذلك تحت مبررات واهية, هذا إن استُشيروا, وأما إن قُطِع الأمر بدونهم, فهذا أمر آخر, وما أشبه حالهم بمن قال:
ويُقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يُستأذنون وهم شهود
3- لماذا لا تشرحون طريقة التدرج هذه؟ فأنتم تركتموها مفتوحة ـ والله أعلم ـ من أجل أنكم كلما أراد أن يحتجّ عليكم محتج, قلتم: أما نحن فقد قلنا: "إن تطبيق الشريعة بالتدرج", وأظن والله أعلم أنكم ما دمتم هكذا فقد تقوم الساعة, وما حققتم هذا الهدف.
فكيف يكون التدرج بالله عليكم؟!
هل عندما تصلون إلى الحكم ستقولون للنصارى اخرجوا من أحزابنا ولا يوجد حرية إلحاد ولا أفلام دعارة في التلفاز ولا تبرج ولا شواطئ عري ولا.....؟ هل تعرفون ماذا سيحصل لو فعلتم ذلك؟ سيحصل أحد الأمرين إما عراق آخر أو سودان آخر وهذا أمر بديهي لأن الناس لم تتهيأ بعد للحكم بالشريعة تحتاج إلى التصفية والتربية.
4- ليس لكم حُكْمٌ نافذ إلا من العلمانيين, وليس في أيديكم شيء وإن كثرتم, فلا تكونوا خياليين, لأنكم سلطتم القانون على أنفسكم, فاتقوا الله, وكونوا مع الصادقين.
وعلى هذا فدعوى: أنكم ستقيمون الشريعة بالتدرج, دعوى عارية عن الحقائق والأدلة.
وأخشى -والله- أن تضيّعوا بقية ما عندكم من الخير, باسم أنكم في التدرج.
والله سبحانه وتعالى يقول: [يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون] الصف.

[جمال البليدي]

◘الشبهة الحادية عشر: قولهم أن الانتخابات مسألة إجتهادية

يقولون في قضية "الانتخابات": هي مسألة اجتهادية.

◄فنقول لكم:

ماذا تعنون بقولكم: إنها مسألة اجتهادية؟.
◄فأولا :إن قلتم: أي إنها مسألة جديدة لم تكن معروفة في زمن الوحي والخلفاء الراشدين.
فالجواب من ثلاث أوجه:
الوجه الأول : أن هذا يناقض قولكم السابق بأنها كانت في صدر الإسلام, فتذكّروا ما تقولون وتكتبون, ولا تحملكم قناعتكم بفكرة, أن تقولوا قولاً لينفعكم في مجلس ما, ثم تحكمون عليه بالنقض في مجلس آخر, فلا يغرنكم عدم إدراك كثير ممن يسمعونكم لهذا التناقض, فإن في الزوايا بقايا.
الوجه الثاني : نعم, لم تكن هذه الطامات موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وما نحن فيه قد سبق بيان مفاسده.
الوجه الثالث :نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟
لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم.
لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ !
◄و ثانيا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أنه لم يرد فيها نص,فالوجهين الأول والثاني من الجواب السابق شامل لهذا أيضا.
◄وثالثا :إن قلتم: هي مسألة اجتهادية بمعنى: أننا ندرك حرمتها, لكن نرى أن الدخول في ذلك يحقق مصالح لا تكون بدون هذا الدخول, وأنتم أيها السلفيون ترون المفسدة في ذلك, فهي اجتهادية, بمعنى تحقيق المناط, وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع القائم. وهذا مجال تختلف فيه الأنظار, فلا ينكر على أحد.
قلت:
ولو سلمنا بذلك لكان لهذا وجه قبل خمسين عاماً مثلاً, وذلك عند ابتداء فرض هذه الفكرة ـ فكرة النظام الديمقراطي ـ على بلاد المسلمين, فالأنظار تختلف في الشيء الجديد.
أمّا أنّ المسلمين لهم قدر ستين عاما يلهثون وراء ذلك, وما رجعوا إلا بخفي حنين, فهل نضرب بتجارب المسلمين خلال أكثر من نصف قرن عرض الحائط؟ ونعيد أذهاننا إلى الوراء ستين عاماً؟, فأين حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين))؟ متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وإلا فما هي هذه المصالح المزعومة ؟ ! إن قلتم : المصلحة في وصول إلى الحكم فنقول : متى كان الوصول إلى الحكم مطلب شرعي في ظل وجود حاكم مسلم-وإن كان ظالما_ وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن طلب الإمارة , وأنتم إن وصلتم الحكم فإنكم ستصلون عن طريق تقديم التنازلات تلوى التنازلات لأنكم لن تتمكنوا من جمع أصوات الأغلبية التي تتكون من الجهلة والفسقة والعلماء والفضلاء والمسلمين والنصارى إلا عن طريق إرضاءهم كلهم وهذا لا يكون إلا بالتنازل عن الكثير من أمور الدين التي لا تتماشى مع أهواء رأي الأغلبية !
وإن قلتم : المصلحة هي أننا سنحكم بالشريعة فقد تقدم في الرد على الشبهة التاسعة استحالة الحكم بالشرعية بسلوك طريق غير طريق الأنبياء عليهم السلام !
◄ورابعا :إن قلتم: إنها مسألة اجتهادية بمعنى: أنها نِزاعيّة بين العلماء وليست إجماعية.
فالجواب:
1-أنَّ المسائل قد تكون اجتهادية في مبدئها ثم يتخذها البعض شعاراً لأمر لا يسوغ؛ فحينها يجب الإنكار.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في [منهاج السنة 1/44]: ((المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ فتكون دليلاً على ما يجب إنكاره، وإنْ كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد)).

2-من المعلوم أنه ينكر على مخالف الإجماع الصحيح, لكن بقي تفصيل في مسائل الخلاف:
فمنها: ما هو ظاهر الحجة لأحد الطرفين, مع وجود مخالف لهذا الأمر الظاهر, فليس معنى ذلك إرخاء الحبل لمن أخذ بأي قول.
وكم هي المسائل الإجماعية بالنسبة للخلافية؟.
وبطون الكتب طافحة بردود أهل العلم على بعضهم البعض, في مسائل لم تسلم من وجود مخالف فيها.
نعم, هناك مسائل خلافية تتجاذب فيها الأدلة, ولا يوجد وجه صريح أو ظاهر في الترجيح, فعند ذلك يتنزل قول أهل العلم: "المسائل الخلافية لا يتعين فيها الإنكار".
وألفت النظر في هذه العبارة إلى أمرين:
الأول: استقراء وتتبع المواضع التي ورد فيها هذا القول من أهل العلم: هل ورد ذلك في مسائل تفضي إلى مثل تلك المفاسد السابقة؟ أم في مسائل دون ما نحن فيه؟.
الثاني: قولهم: "لا يتعين", ليس معناه أنه لا يجوز, بل من سكت فلا إثم عليه, ومن أنكر بالشروط الشرعية في الإنكار, المفضية للمصلحة الشرعية, لا للمفسدة, فهو جائز, بل مستحب.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل ) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ) ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأنَّ الوقف صحيح لازم ، وأنَّ دية الأصابع سواء ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع ( ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ‍" اعلام الموقعين" (3/300-301).

◄ثم إني أسأل سؤالاً آخر, فأقول: وهل أنتم ـ معشر القائلين بأنها مسألة اجتهادية, لا يُنْكَر فيها على المخالف ـ التزمتم بهذا القول مع إخوانكم طلبة العلم الذين أنكروا ذلك, ولم يشاركوكم في هذا؟ أم قلتم: "هم إخوان الاشتراكيين من الرضاع"؟! ومنكم من قوّى نسبتهم وصلتهم بالاشتراكيين فأطلق: أنهم اشتراكيون وعملاء للحكام, وغير ذلك من التهم التي لو عاملناكم بظاهر أعمالكم, وجازفنا كما تجازفون, لقلنا: إن هذه الفِرَى أنتم أحق بها وأهلها.
لكن يحملنا ديننا وخوفنا, من يومٍ تُنشر فيه الصحف, فتَبْيَضُّ فيه وجوه, وتَسْوَدُّ وجوه, على عدم معاملتكم بالمثل.
والشكوى إلى الله عز وجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[جمال البليدي]

يتبع إن شاء الله.............

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

....البحث طويل لأنه ماعاد ينفع الإختصار مع من يلبس في الدين

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال :

(العلم نقطة كثرها الجاهلون).

[ابو الحارث مهدي]

السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته

أخي الفاضل " جمال" حفظك الله ورعاك

لله الحمد و المنة أنه مازال في أهل الحق بقية ، ينفون عن دين الله ، تحريف الغالين ، و إنتحال المـُبطلين ، و تأويل الجاهلين
الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا عنان الفتنة ، الذين يقولون على الله و في الله و في كتاب الله بغير علم ،و يكتمون الحق
و يتكلمون بالمتشابه من الكلام يخدعون به جهال الناس بما يشبهون به عليهم

لا أخفيك سِراً إن قلتُ: بأني دوما أرمُقُ ما تكتبه يُمناك (لا تربت يداك)
وأُلاحِظُ فيك تلك الحرقة في الذب عن منهج السلف الصالحين
و على ما كان عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى الأولين
وحقيق بأمثالي أن يَغْبِطُوك على ما حَبَاكَ الله به من فضل
جزاك الله خير الجزاء أيها المجاهد الصنديد

أنا لست أمدحه ُ فما من شأنه ِ
حب المديح ولا المدائح شاني

لكن أقدار الرجال صوالحاُ
تسمو مع التبيين والإعلان

والخير سوف تغيب ُ قدوته إذا
ما صار في طي من الكتمانِ