الرد على أدلة السلفيين في قولهم بتحريم الخروج على الحكام المسلمين ولو كانوا جائرين

[آلاء الرحـــــــمن]

شكرا لك اخي على الموضوع
حرمة الخروج على الحاكم لها حكمة عظيمة وهي حفظ دماء المسلمين
ماذا استفادت الشعوب التي خرجت على حكامها غير آلاف الضحايا ؟؟؟؟ هؤلاء الموتي في رقبة من يوم القيامة ؟؟؟؟
الم يخافوا ان تكون ارواحهم في رقابهم يوم القيامة؟؟؟؟
هل اصبح قتل النفس المسلمة هينا ؟
هل اصبح التعدي على حرمات الله هينا هكذا من اجل الوصول الى السلطة؟؟؟
ثم من ضمن لهم ان من سيولونه عليهم حاكما جديدا سيكون خيرا من سابقه؟؟؟فـ "كيف ما تكونوا يولى عليكم "
ضيعوا استقرار بلدانهم و ازهقو ارواح آلاف الضحايا و عادو الى ما وراء الصفر و ادخلو انفسهم في دوامة الله العليم كيف ستكون نهايتها...
بارك الله فيك اخي و احييك على هذه العودة القوية للمنتدى
حفظك الله ورعاك و سدد خطاك و جعل الجنة مثواك
اللهم آمين

[mom147]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pearla*

شكرا لك اخي على الموضوع
حرمة الخروج على الحاكم لها حكمة عظيمة وهي حفظ دماء المسلمين
ماذا استفادت الشعوب التي خرجت على حكامها غير آلاف الضحايا ؟؟؟؟ هؤلاء الموتي في رقبة من يوم القيامة ؟؟؟؟
الم يخافوا ان تكون ارواحهم في رقابهم يوم القيامة؟؟؟؟
هل اصبح قتل النفس المسلمة هينا ؟
هل اصبح التعدي على حرمات الله هينا هكذا من اجل الوصول الى السلطة؟؟؟
ثم من ضمن لهم ان من سيولونه عليهم حاكما جديدا سيكون خيرا من سابقه؟؟؟فـ "كيف ما تكونوا يولى عليكم "
ضيعوا استقرار بلدانهم و ازهقو ارواح آلاف الضحايا و عادو الى ما وراء الصفر و ادخلو انفسهم في دوامة الله العليم كيف ستكون نهايتها...
بارك الله فيك اخي و احييك على هذه العودة القوية للمنتدى
حفظك الله ورعاك و سدد خطاك و جعل الجنة مثواك
اللهم آمين

هل على مذهب اهل السنة والجماعة ، عدد من الحكام ، ام حاكم واحد؟ ان عقيدة الخوارج حسب علمي تجيز ذالك لكن عقيدتنا لاتجيز

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mom147

هل على مذهب اهل السنة والجماعة ، عدد من الحكام ، ام حاكم واحد؟ ان عقيدة الخوارج حسب علمي تجيز ذالك لكن عقيدتنا لاتجيز

لو تفصل في سؤالك أحسن فماذا تقصد بتعدد الحكام:
هل تقصد في حال الإظطرار كما هو حال واقعنا اليوم أو في حال الإختيار!.
((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول )) ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه .
قال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – في شرح صاحب (( الأزهار )) : (( ولا يصح إمامان )) :
(( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلي إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته، لتباعد الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلي ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكيف بما لا يطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد ....
فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا، فهو مباهت ولا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها )) (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )) : ( 4/512 ).