الرد على شبهة: الغناء والموسيقى مسألة خلافية

[جمال البليدي]

الشبهة الخامسة العشر: احتجاجه بحكايات الماوردي والأسنوي وابن النحوي والأدفوي:

وحكي الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عنأبي إسحاق الشيرازي، وحكاه الإسنوي في "المهمات" عن الروياني والماوردي،ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابنطاهر، وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحكاه صاحب الإمتاععن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي.

والجواب :
أولا : قوله : (وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية,...., وحكاه الإسنوي في "المهمات" عن الروياني والماوردي)).
التعليق (10): هذا غلط من الكاتب, إنه يزعم أن المارودي قد أباح العود, وسأنقل لكم نص كلام الإمام الماوردي من كتابه((الحاوي)) لكي ينكشف غلط الكاتب , وهو لا يجد أدنى حياء في تكرار الكذب ولا يخشى انتقام الله تعالى.
قال الإمام الماوردي : (فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار,...., وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه...وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهي طربا)) الحاوي(21/207).
فأفاد قوله((وهذا لا وجه لأنه أكثر الملاهي طربا)) أي أنه نفى هذا القول عن الشافعية .
وقال أيضا في الحاوي(17/233) : (فأما الطنبور والمزمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظور وكذلك اقتناؤها)). انتهى.
ومن أباح العود فقد شذ
قال الإمام ابن حجر الهيثمي عن القول بإباحة العود : (إنه شاذ مناف للدليل. فكان في حيز الطرح والإعراض عنه, وعدم الاعتداد به,...., وحينئذ فلا حقيقة لهذا الوجه, فاتضح نفي الشيخين الخلاف في الأوتار, وأنها حرام بلا خلاف)) الزواجر : 2/904.

ثم قال الإمام ابن حجر الهيثمي : (وأما ما في''الحاوي" فقد عقبه الماوردي بما يزيفه ويرده, ويبين أنه لا يعتد به, ولا يحكى إلا لرده, فإنه قال في ((الحاوي)) عقبه : ((وهذا لا وجه له لأنه أكثر الملاهي طربا))...وتابعه الروياني في((البحر)) على رد هذا الوجه وتزييفه)).
فأفاد قول ابن الهيثمي : (وتابعه الروياني في((البحر)) على رد هذا الوجه وتزييفه) أن الإمام الروياني أيضا يقول بتحريم العود ويثبت كذب ما حكي عنه من القول بإباحة العود.
ويتضح بذلك أن ما يحكيه المبيحون عن الأئمة ما هو إلا أكاذيب وأباطيل اختلقوها ليوهموا المسلمين أن الأئمة قالوا بإباحة الموسيقى, وحاشاهم ذلك. فقد نقلنا عن الأئمة أقوالهم الصريحة في تحريم الموسيقى, وذلك من خلال مصنفاتهم وكتبهم, وليس من خلال القصص والحكايات المكذوبة المخترعة.
ثانيا : قول الكاتب((، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عنأبي إسحاق الشيرازي،)).
التعليق : هذا كذب وافتراء على الإمام الشيرازي, فقد صرح الإمام الشيرازي في كتابه(المهذب)) بتحريم الموسيقى حيث قال في العود الذي لا يصلح إلا للعزف أو الطبل الذي لا يصلح إلا للهو :
( وإن وصى بطبل من طبوله-, فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم,...., فإن وصى بعود...فالوصية باطلة لأنه وصية محرم) المجموع شرح المهذب(15/488).
كما أن أبو الفضل بن طاهر القيسراني لا يحتج بما يحكيه, وهو ظاهري صوفي.''أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء(19/361).
قال عنه الحافظ ابن عساكر : (كان كثير الوهم)) تاريخ دمشق(53/280).
وقال أيضا عنه الحفاظ ابن عساكر : (جمع أطراف الكتب السنة فرأيته يخطئ, وقد أخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا) لسان الميزان(5/207).
وقال أبو الفضل بن ناصر : (محمد بن طاهر لا يحتج به) لسان الميزان(5/207).
وقال أيضا عنه((كان لحنة وكان يصحف)) لسان الميزان(5/207).
قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن طاهر في كتابه(ميزان الاعتدال)) : ((ليس بالقوي,فإنه له أوهام كثيرة في تواليفه..وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي)) انتهى.
وقال الإمام ابن كثير (البداية والنهاية) : ((محمد بن طاهر...صنف كتابا في إباحة السماع , وفي التصوف, وساق فيه أحاديث منكرة جدا)) انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية : (ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا, وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك) الإستقامة(1/273)
ثالثا : قول الكاتب(( وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام،)).
التعليق : وهذا كذب على العز بن عبد السلام فالإمام العز بن عبد السلام قد صرح بالتحريم, يقول في ((قواعده)) : (من تحضره هذه المعازف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة...كسماع الأوتار والمزمار, فهذا مرتكب لمحرم, ملتذ للنفس بسبب محرم,...فإذا انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا يحل النظر إليه, فقد زادت شقوته ومعصيته...., وعلى الجملة : فالسماع بالحداء ونشيد الأشعار بدعة لا بأس بسماع بعضها, وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من الجهلة المتشيعيين المتشبهين المجترئين على رب العالمين)).انتهى من قواعد
فتبين بهذا أن الأدفوي وابن طاهر لا يعتمد عليهما في نقل الروايات لأنهما يكثران من الغلط على الأئمة وقولهما بالجواز قولا شاذا قد رد عليهما الكثير من الأئمة بل لقد خصص لهما الإمام ابن حجر الهيثمي كتابا بعنوان((كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع )) بين فيه بعض ما وقع عنهما من غلط ورد على أدلتهم المكذوبة والهزيلة فلا يعتد بهما كما صرح كبار أئمة الجرح والتعديل

يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :

الأصل الذي أرجو أن يُتنبَّه إليه في هذا الشأن وأمثاله، مما يختلفون فيحِلِّهِ وحُرمته، هو أن الله خلَق الإنسان بغريزة يَميل بها إلى المستلذاتوالطيبات التي يَجِدُ لها أثرًا طيبًا في نفسه، به يهدأ، وبه يرتاح، وبهينشط، وبه تسكن جوارحه؛ فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة، كالخُضرةالمُنَسَّقَة والماء الصافي الذي تلعب أمواجه، والوجه الحسَن الذي تنْبسطأساريرُه، ينشرح صدرُه بالروائح الزكيَّة التي تُحدث خِفَّةً في الجسموالروح، وينشرح صدره بلَمْسِ النُّعومة التي لا خُشونة فيها، وينشرح صدرهبلذَّة المَعرفة في الكشف عن مجهول مَخْبُوءٍ، وتراه بعد هذا مَطبوعًا علىغريزة الحب لمُشتهيات الحياة وزينتها من النساء والبنين، والقناطيرالمقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرْث.





الشرائع لا تَقضي على الغرائز بل تنظمها :

ولعلَّ قيام الإنسان بمُهمته في هذه الحياة ما كانت لِتَتِمَّ على الوجهالذي لأجله خلَقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية، تُوجهه نحو المشتهيات،وتلك المُتَع التي خلقها الله معه في الحياة، فيأخذ منها القدْر الذييحتاجه وينفعه، ومن هنا قضت الحِكمة الإلهية أن يُخلق الإنسان بتلكالعاطفة، وصار من غير المعقول أن يَطلب الله منه ـ بعد أن خلَقه هذاالخلْق، وأودع فيه لحِكمته السامية هذه العاطفة ـ نزْعها أو إِمَاتتها أومُكافحتها في أصلها، وبذلك لا يُمكن أن يكون من أهداف الشرائع السماوية ـفي أيِّ مرحلة من مراحل الإنسانية ـ طلبُ القضاء على هذه الغريزة الطبيعية،التي لابد منها في هذه الحياة .
.

والجواب على هذا(13) :
أن يقال :بأن وصفكم للغناء بأنه من الأمور التي تستريح إليها النفوس وتسكن بها الجوارح وأنه غريزة وما إلى ذلك فنقول له : ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب أو أنه غريزة دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد ، وما يجر إليه من المضار ، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه ، أفنقول إنه حلال ؟ كلا ، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-491 ) : ، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ، ولا تحريمه ، ولا كراهته ، ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح ، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ، وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ، وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها ، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع ؟)) اهـ .
وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس : اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين : أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته ، والثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ، ومعظمها النكاح ، وليس تمام لذته إلا في المتجددات ، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل ، فلذلك يحث على الزنا ، فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح ، والزنا أكبر لذات النفس ، ولهذا جاء في الحديث : الغناء رقية الزنا. اهـ .