النقاب بين الوجوب والاستحباب

[علي الجزائري]

السلام عليكم
سأبدأ بكلام الشيخ العلامة ناصر -الألباني رحمه الله لعلّنا ننطلق منه بإذن الله تعالى
حيث قال في كتابه :
الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب :

خلاصة البحوث المتقدمة:
وتلخيصا لما تقدم أقول:
لقد تجلى للقراء الكرام من هذه البحوث النيرة الحقائق التالية:

1 - إن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها ليس عندهم نص في ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع
بل وليس معهم أثر واحد صحيح صريح عن السلف يجب اتباعه اللهم إلا بعض النصوص العامة أو المطلقة
التي تولت السنة بيانها ولم يجر العمل بإطلاقها وعمومها عند الأمة فمنهم من استثنى الوجه والكفين
ومنهم من استثنى نصف الوجه ومنهم من استثنى من الوجه العينين ومنهم من استثنى عينا واحدة
والأولون هم أسعدهم بالكتاب والسنة.

2 - تفسيرهم ل (الخمار) و (الإدناء) و (الجلباب) و (الاعتجار) بخلاف الأحاديث النبوية والآثار السلفية
والنصوص اللغوية بل وخلافا لتفسيرهم لآية القواعد من النساء.

3 - استدلالهم على ذلك بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية والموضوعة وهم يعلمون أو لا يعلمون.

4 - ادعاء بعضهم الإجماع على رأيهم وهم يعلمون الخلاف فيه وقد ينقلونه هم أنفسهم ولكنهم يكابرون
ومن المخالفين لهم الأئمة الثلاثة ومعهم أحمد في رواية [143].

5 - أنكروا نصوصا صحيحة صريحة على خلاف رأيهم تارة بتأويلها وتعطيل دلالاتها وتارة بتجاهلها
أو بتضعيفها وهم جميعا ليسوا من أهل التصحيح والتضعيف وإنما اضطروا أن يدخلوا أنفسهم
فيما ليس لهم به علم فصححوا وضعفوا ما شاؤوا دفاعا عن رأيهم.

6 - وربما غير بعضهم في إسناد الرواية راويا بآخر تقوية له وحذف من متن الحديث أوكلام العالم
ما هو حجة عليه وساق الأثر محتجا أو مستشهدا به وهو عليه.

7 - تهافتهم على تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح
أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " ومخالفتهم للمحدثين الذين قووه وللقواعد العلمية التي تستوجب صحته
بتعليلات وآراء شخصية لا يعرفها أهل العلم.

8 - اتفاقهم على تضعيف الآثار المروية عن الصحابة التي تشهد للحديث مع أن بعضها صحيح السند
كابن عباس وابن عمر وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق.

9 - كتمان بعضهم بقية طرق الحديث المقوية له وادعاء بعضهم الضعف الشديد في بعض رواته
تمهيدا للتخلص من الاستشهاد بها وإيهامهم القراء أنه لا موثق له بالإحالة إلى بعض المصادر
والواقع فيها يكذبه [144].

10 - ادعاء بعضهم نسخ الحديث بآية (الإدناء) خلافا للقواعد العلمية التي توجب الجمع
بحمل العام على الخاص ونحو ذلك.

11 - تعلقهم بما لا يصح رواية ودراية لرد ما صح رواية ودراية. وتمسكهم بمطلق القرآن
وقد قيدته السنة.

12 - تعطيل بعض المقلدة لأدلة الكتاب والسنة ولأقوال أئمتهم أيضا القائلة بجواز كشف المرأة
لوجهها بتقليدهم بعض المقلدة القائلين بوجوب الستر سدا للذريعة - بزعمهم - خلافا للسرخسي
وغيره من العلماء إلى عصرنا هذا.