طبعا يبدو ان واضع السؤال يريد الوصول الى هيمنة السلطة التنفدية الممثلة في رئيس الجمهورية على التشريع اكثر من السلطة المكفول اساسا له التشريع لانني عندما اسمع كلمة علاقة وكان صاحب السؤال يريد ان يبدا من حيث مبدا الفصل بين السلطات كمبدا عام وبالطبع الوصول الى السلطات الممنوحة من الدستور لرئيس الجمهورية وعند التوسع اكثر ارى انه من الواجب التطرق الى نصوص المواد 124 125 127 129 وهي كلها تصب في صالح رئيس الجمهورية طبعا زد على مواد الحالات الاستثنائية والتي هي 92 93 و95 ولدلك بعد تفكير عميق ادرجت مبدا الفصل بين السلطات في مبحث وهدا لاعطي المصحح مجالا من حيث ان هدا المبدا لم يكن منصوص عليه في الدساتير الجزائري لسنوات 1963 1976 او حتى لم يدم طويلا في دستور 1989 لدلك حتى توزيع سلطات رئيس الجمهورية في مبحث كامل يعد من المستحيلات والله اعلم ما راااايكم