هل يعجل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين في أمريكا بدخول الإقتصاد العالمي أزمة اقتصادية جديدة؟

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

وهذه عاقبة المعاملات الربويـــــــــــة
حسب رايي وبدون الخوض في الأمور السياسية من خلاف بين الجمهورين والديمقراطيين ، أنه في كلتا الحالتين (رفع سقف الاستدانة من عدمه )له تبعات مؤسفة ، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل كذلك للاقتصاد العالمي.
حيث إن في حال عدم رفع سقف الاستدانة سيؤدي إلى شلل في تسيير أمور الدولة يمنعها من تسديد ما عليها من فواتير أو التزامات ، خفض مكانة السندات الأميركية ويرفع تكلفة القروض من سوق رأس المال العالمية كما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وبدء انهيارات بأسواق المال العالمية.
وإن انهيار اقتصاد امريكي سيؤدي لانهيار اقتصاد الدول العربية ، خاصة تلك الدول التي تملك احتياطات بالدولار في البنوك الأميركية ومنها الجزائر، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من العوائد الجزائرية من النفط والغاز يدفع بالدولار الأمريكي .
يترتب على هبوط قيمة الدولار، ، واستيراد للتضخم فانخفاض قيمة العملات المرتبطة بالدولار سيؤدي الى ارتقاع قيمة الواردات، وهذه الارتفاع سينعكس بشكل مباشر على المستهلك. من خلال ارتفاع الأسعار .
الأمر الذي يستدعي فك و تحويل احتياطيات الجزائر وباقي الدول العربية من الدولار إلى عملات أخرى ( اورو أو اليوان الصيني).
ثم أن رفع سقف الاستدانة يدل ويؤكد أن خزانة الو.م.أ فارغة هذا من جهة من جهة أخرى لا أراه بالحل النهائي للمشكلة فقد يؤدي إلى زيادة المديونية + كما قد كما يؤدي إلى طباعة أوراق جديدة غير مغطاة بأي قيمة ذهب حقيقية .
وفي كل الحالات الو.م.أ بيدها استعمال كافة السبل من أجل الخروج من أزمتها، مستخدمة في ذلك كافة الأسلحة الاقتصادية وغير الاقتصادية أو على حساب دول البترودولار تطفر فقط في الدول التابعة لها وطبعا يكون بنسب متفاوتة.
والسلام عليكم ورحمة الله