مداء لكل الطلبة في كل الشعب

[staifia]

أكدت الابحاث الانتربولوجية (علم الانسان) أن الانسان في القديم كان يعيش منعزلا في الكهوف والمغارات فكانت حياته أقرب الى الوحشية والبربرية ونظرا لبحث الانسان عن حياة أفضل إضطر للانتقال من الوضع الطبيعي الى المجتمع المدني , لتحقيق غايات كثيرة وحياة افضل فمرت حياته بعدة مراحل من الاسرة الى القبيلة وصولا الى الدولة التي أفرزتها مجموعة من التغيرات والتطورات حيت تقوم هذه الاخيرة بحفظ حقوقه الطبيعية والتي تحاول احداث توازن بما تعطيه من حقوق و ما تفرضه من واجبات فمنذ انغماس الانسان في المجتمع السياسي وهو يعلم أن الدولة تسعى لتحقيق غاية اسمى وفضيلة أخلاقية تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية على أرض الواقع ,ألا ان الاشكال يكمن بين مختلف أفراد المجتمع الواحد فمن جهة يمكن أن تعطى لهم حقوق ولا يقومون بواجباتهم ومن جهة اخرى قد نراعى الاختلافات الفطرية بين الناس بحيث يكون هناك تمايز في اعطاء الحقوق للافراد وبهذا نكون قد أعطينا الافضلية لطبقة على اخرى, وانطلاقا من هذا ظهرت عدة اراء مختلفة فهناك بعض الفلاسفة يرون ان العدالة تتحقق عند احداث تمايز بين الافراد وهناك من يرى بأن العدالة تتحقق في ظل المساواة التامة بين أفراد المجتمع فهل العدل يتحقق في ظل المساواة التامة ؟ أم انها تتجاوزها لتأخد مبدأ التمايز بين الناس ؟؟؟
موقف 1 :
يذهب بعض الفلاسفة الى طرح مفاده أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق الا ادا كانت هناك مساواة تامة ومطلقة بين ما تفرضه من واجبات وما تعطيه من حقوق ,بغض النظر عن مختلف المقولات التي تتضمن العرق والمعتقد او القدرات الفردية وهذا ما ذهب اليه الفيلسوف " شيشرون " حيث ذهب برأيه الى ان الافراد متساوون من جميع النواحي فالابداع غير مرهون على ذات دون أخرى بحكم الطبيعة التي ساوت بينهم فعلى حد قوله ( ان الافراد جميعا لديهم عقول و حواس فإن اختلفوا في التعليم فلن يختلفوا في القدرة في التعلم )فالاشكال الجوهري لا يكمن بين ذات واخرى بل ان جوهر الاشكال في كيفية التوزيع العادل بين الحقوق و الواجبات لتسود العدالة داخل المجتمع ونتيجة ذلك مجتمع متكامل يساوي بين الافراد دون تمييز او عنصرية
وفب نفس السياق نجد الفيلسوف الالماني "ايمانويل كانط", ان كل مجتمع سياسي يجب ان يكون في خدمة الذات في حد ذاتها لأن الانسان غاية في ذاته لا وسيلة , وتكمن الخلفية التاريخية لتصور كانط في ثورته للمبادئ السياسية التي طبقت اثناء الحكم الملكي حيث كانت الذوات تضطهد من قبل الحاكم لفرض الهيمنة والسلطة وهذا ما يتنافى وطبيعة الانسان العاقل لأن الذات خيرة بطبعها ومن هذا يرى كانط ان الحاكم لما يعتلي هرم السلطة وجب عليه ان يكون هدفه تحقيق العدالة الاجتماعيى لا لشيء أخر
خصوم الاطروحة :
وعكس هذا الراي نجد بعض الفلاسفة الذي يذهبون برأيهم الى ان العدالة تتحقق في ظل احترام مبدأ الكفاءة و الاستحقاق ونجد الفيلسوف اليوناني " أفلاطون" الذي يتصور مجتمعا مثاليا منظما ومستقرا لا يمون الا باحترام مبدأ التراتبية ولهذا الشأن يقسم أفلاطون المجتمع الى 3 طبقات طبقة العبيد والذين يتميزون بالقوة الشهوانية ويرمز لهم بالطبقة النحاسية وطبقة الجنود يتميزون باندفاعاتهم و تهورهم ورمز لهم بالطبقة الفضية , وطبقة الحكام (الفلاسفة) والذي يتميزون بالفطنة والحكمة ورمز لهم بالطبقة الذهبية وهذا ما يخولهم لاعتلاء الحكم وتسيير شؤون الرعية لأنهم يسيطرون على شهواتهم واندفاعاتهم وبالتالي تحقيق الاعتدال الاجتماعي التي لا تكون الا بإلتزام كل فرد مكانه الذي خصص له طبيعيا
وغير بعيد عن أفلاطون نجد تلميذه أرسطو الذي لم يبتعد برأيه عن الراي الافلاطوني حيث يرى ارسطو ان توزيع الثروات يكون استنادا لمبدأ الكفاءة والاستحقاق وان الطبيعة هيأت العبيد والاسياد ايضا واستنادا لهذا يكون حكام بالفطرة وعبيد بالفطرة فلا يجوز للعبيد ان يكون حاكما او الحاكم ان يكون عبيدا وهذا في رأيهم ما يحقق العدالة الاجتماعية
نقد :
صحيح هناك تمايز طبيعي بين الافراد لكن من غير التعقل ان نعطي الافضلية لطبقة على اخرى لأن هذا يؤدي الى الاختلال في ميزان العدل ومن غير الاخلاقي ان نحدث اختلاف بين الافراد لأن هذا يتنافى و مبدأ الاخلاق بالاضافة الى ان رأي الفلاسفة افلاطون وارسطو جاء استنادا لواقع معاش لأنهم كان ينتمون للطبقة الحاكمة
الحجج :
ومن أهم الاراء التي نادت بضرورة تحقيق العدل والمساواة نجد نظرية العقد الاجتماعي " جون جاك روسو " حيث يرى روسو في تصوره للدولة ان المجتمع كان يعيش في حالة فوضى ولا استقرار ولذا توجب عليه الانتقال الى الوضع السياسي الا ان هذا الانتقال يجب أن يبنىعلى اساس احترام الحقوق الطبيعية للانسان تلك المرتبطة اساسا بمقولة الحرية ( حؤرية التفكير , حرية المعتقد , الحق في الحياة ) فهذه الحقوق وجب على كل نظام التقيد بها لتسود المساواة ونظام عادل في المجتمع
وقد كان لنظرية روسو تأثير كبير في التاريخ السياسي فأثناء قيام دولة الو , م , أ كان او دستور لها مستمد من مبادئ "روسو" فالبشر متساوون فكل ذات لها حقوق تتمتع بها بالاضافة الى دستور فرنسا المستمد أيضا من نظرية روسو حيث جاء في دستورهم ( ان هدف كل جماعة سياسية هي تحقيق الحرية ولا يحق لأحد الاعتداء عليها )
خاتمة :
من خلال هده الحجج والاراء نصل الى نتيجة مفادها أن العدالة الاجتماعية فضيلة أخلاقية يسعى كل مجمتع لتحقيقها وأنها لا تتحقق الا في ظل احترام مبدأ المساواة بين الافراد والجماعات لتسود العدالة والاستقرار .