إسرائيل والسعودية والأردن ضغطوا كى لاتتخلى واشنطن عن الديكتاتور

[tarek22]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغنام

اعتقد والله وأعلم لم تقراء ردي جيدا وكان كل همك هو صب جام غضبك على السعودية وأهلها لحاجة في نفس يعقوب وهذا ديدنك ، وإعادة الكرة مرة أخرى بأسلوب أخر وهو رمي الشباب السعودي بالبلاهة وعدم الوعي بأسلوب استعلاء وفوقية وهذا الأسلوب مرفوض ولن نقبله مطلقاٌ لا منك ولا من غيرك ومن يتهمنا بألا وعي والغباء فهو الغبي المعاق ذهنيا والببغاء الذي يردد الكلام بدون أدرك لمعناه ومن انتم حتى تودون أن ترون الشباب السعودي أكثر وعياً وفهما ومن أنتم حتى تفرضون على الحكومة السعودية رويتكم للأمور وأنه يجب أن يكون لها معارضة مثل اليابان أو غيرها من البلدان، البعض منكم لا يعي ما يدور في أطراف مدينة فضلا عن أن يملي على بلد مثل السعودية رويته للأمور ،وما هذا التناقض العجيب تريدون أن تخرجونا من تبعية الغرب كما تزعمون وتملون سياستكم عليها فالسعودية بلد مستقل وله كامل الحرية في سن الأنظمة والقوانين التي يراها تتماشى مع مصلحة ويرتضيها شعبه وإذا كان ترون في سياسة السعودية تبعية للولايات المتحدة الأمريكية فنحن نرى في سياسة الجزائر تبعية تامة لفرنسا وما الغاء الانتخابات الجزائرية عام 92 إلا دلالة كافية لتلك التبعية وعدم الاستقلالية في القرار . واذا كان ترون في السياسة الخارجية السعودية خيانة للأمة الإسلامية فنحن نثق كل الثقة في حكومتنا ونعي جيداً مصدر هذه الإشاعات فالشباب السعودي يا أستاذ ليس قاصراً حتى يستمع لاملاءات خارجية تسيره كيف تشاء وأطمنك جيدا أنه يعي ويفهم ما يدور ويحاك له في الخفاء ولن يكون مطية لأعداء وطنه ويهدم بلده بيده مهما اختلف مع حكومته ، فإذا كان للمصريين والتونسيين أسبابهم في الثورة على قادتهم فليست هذه الأسباب موجودة لدينا بفضل الله ومنته . حفظ الله السعوديةالجزائر وكل البلاد الاسلامية وأهلها من كل مكروه

أولا: ملاحظة: عدم الوعي ليست مرادفا للغباء
ثانيا: كيف هي السياسة الجزائرية تابعة لفرنسا؟؟ وإذا كانت السياسة الجزائرية تابعة لفرنسا فمن هي الدول العدوة لفرنسا إذن؟؟؟ كلام مضحك يدل على جهل تام وعدم إطلاع حقيقي .... وكيف الدليل على ذلك هو توقيف الإنتخابات؟؟؟ كلام ليس له أي معنى... هاك كلام الفرنسيين

حمل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من وصفهم بجيل الاستقلال الموجودين في السلطة مسؤولية توتر العلاقات بين الجزائر وباريس، وقال إن العلاقات الثنائية ستصبح ربما أقل تعقيدا حين يغادر جيل الثورة السلطة في الجزائر، في تحامل صريح على مجاهدين وأبناء شهداء يحكمون الجزائر وعلى رأسهم المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.
م يحد المسؤول الأول في الكيدورسي حرجا في التحامل على ممثلي الأسرة الثورية في الجزائر، كما لم يجد حرجا في التعبير صراحة عن ما في نفسه من تمنيات في مغادرة مسؤولين جزائريين سدة الحكم لسبب بسيط أنهم ينتمون إلى الجيل الذي خاض الثورة وحقق الاستقلال، اعتقادا منه أن رحيل هؤلاء يعني طي صفحة القضايا ذات العلاقة بالذاكرة والماضي المشترك والتي ما تزال محل خلاف بين الطرفين وفي مقدمتها مطلبي الاعتراف والاعتذار عن الماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر.
فقد أرجع كوشنير توتر العلاقات بين الجزائر وباريس في حوار أدلى به لأسبوعية «لو جورنال دو ديمونش» نشر أمس، إلى وجود من وصفهم بجيل الاستقلال في سدة الحكم، وتجرأ على الرد على سؤال الصحيفة حول العلاقات الثنائية بالقول « إن جيل الاستقلال الجزائري لا يزال في السلطة وبعده سيكون الأمر ربما اقل تعقيدا »، وهو تعبير صريح من كوشنير عن تمنياته بأن لا يرى في الجزائر من يمثلون جيل الثورة، متجاهلا أن من هؤلاء مسؤولين سامين في هرم السلطة وهم يرسمون السياسة الخارجية للجزائر ومنهم المجاهد عبد العزيز بوتفليقة كما أن الفريق الحكومي يضم اليوم عديد من المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين.
وأضاف كوشنير في حواره للصحيفة الفرنسية بالقول «إن علاقاتنا مع الجزائر كانت عاطفية جدا وعنيفة وانفعالية إلى درجة أن كل شيء أضحى معها صعبا ومؤلما جدا وكانت الجزائر تعتبر في فرنسا فرنسية حين كانت مستوطنة»، مذكرا بأن مناهضة الاستعمار مثل «أول التزاماته»، وفي المقابل قفز المتحدث باسم الكيدورسي عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء توتر العلاقات الثنائية والتي أجهضت مشروع معاهدة الصداقة بين الشعبين، وهي رفض فرنسا الرسمية الاعتراف بما اقترفته فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الاحتلال، إلى جانب رفضها الاعتذار عن هذه الجرائم التي تندرج في خانة الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، رغم أن عديد من الدول الاستعمارية اعتذرت لمستعمراتها السابقة.
وتعكس وجهة نظر كوشنير الاعتقاد الخاطئ لدى السلطات الفرنسية في أن الخلاف بين الجزائر وباريس حول القضايا التاريخية محكوم بمسألة الوقت، وأن الصفحة ستطوى برحيل جيل الثورة، وهو ما يجعل باريس في كل مرة تتهرب من الخوض في هذه المسائل وتقفز عليها في رسم العلاقات الثنائية، متجاهلة أن ما تريد القفز عليه اليوم ليس قضية تخص جيل الثورة فحسب وإنما الأمر يتعلق بقضية شعب بأكمله وأن لواءها ستحمله الأجيال المقبلة.
على صعيد آخر دافع برنار كوشنير عن قرار بلاده القاضي بإدراج الجزائر في قائمة الدولة الخطيرة والراعية للإرهاب، قائلا «إنه إجراء أمني والجزائر ليست وحدها المعنية بالأمر»، مضيفا في ذات السياق «الجزائريون صدموا، ونحن نعلم بأنهم يحاربون بشجاعة تنظيم القاعدة»، ولكن يقول وزير الخارجية الفرنسية «يجب أن نطبق الإجراءات الأمنية».

تشهد الجزائر تحركاً برلمانيا وشعبياً لتمرير قانون يجرم الاستعمار الفرنسي الذي استمر من عام 1830 إلى العام 1962.

وتكاتف 120 نائباً وجمعية وهيئة أهلية للوصول بمشروع قانون تجريم الاستعمار إلى مرحلة نهائية تشكل فيها محكمة جنائية تتولى محاكمة فرنسا عن الحقبة الاستعمارية.

ويضم مشروع القانون 20 مادة أولاها "تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر"، ويطلب في مادة أخرى استرجاع الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا.

وقال رئيس لجنة مساندة قانون تجريم الاستعمار أحمد شنة إن لجنته لا تهدف فقط إلى مساندة المشروع، لكن تسعى لتنشيطه وتفعيله على أرض الواقع، وتريد حشد التأييد الشعبي له.

وقال للجزيرة نت إن اللجنة تجمع الأدلة والصيغ القانونية التي من شأنها أن توصل رسالة إلى الرأي العام العالمي مفادها أن الشعب الجزائري عازم على استعادة حقوقه على غرار الشعوب الأخرى التي حصلت على حقوقها عن الحقبة الاستعمارية.

نماذج عديدة
وقال شنة إن المبادرة يجب ألا يحتكرها تيار أو لون سياسي أو حزبي، فقد أطلقها 120 نائباً بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وتحدث عن نماذج في المسلك السياسي الفرنسي "تعزز من مطلبنا.. مثل تبني الجمعية الوطنية الفرنسية لقانون يدين تركيا على ما وصفته بمذابح الأرمن، فضلاً عن اعتذار الدولة الفرنسية عن ممارساتها بحق اليهود في ظل حكومة فيشي".

كما ذكّر بسابقتين أخريين هما التعويضات التي دفعتها ألمانيا لليهود عما حدث في الحرب العالمية الثانية، واعتذار إيطاليا لليبيا عن فترة الاستعمار، وهو اعتذار أثمر صيغة لتعويض الليبيين.

ويطلب مشروع القانون أيضا استرجاع الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا.

حراك سياسي
وقال وكيل الموقعين على مشروع القانون موسى عبدي للجزيرة نت إن الخطوة انعكاس لتداعيات شهدتها البلاد، خاصة مع وجود عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة، حيث عرفت مؤخرا حراكاًُ سياسياً بالتوازي مع تحولات في الساحة الخارجية، ما أثمر بلورة مشروع القانون.

وأشاد عبدي بمواقف إيجابية سابقة في الموضوع حال دون استكمالها ظروف محلية وخارجية، وطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وعلني وتعويض الشعب الجزائري مادياً ومعنوياً.

وكانت حركة الإصلاح الوطني قد تقدمت سابقا بمشروع مماثل للبرلمان، لكنه بقي حبيس الأدراج.

وينص المشروع الجديد في مادته الثالثة على عدم سقوط جرائم الاستعمار بالتقادم، وفي مادته الخامسة على محاكمة كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية (جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية) أمام محكمة جنائية دولية في الجزائر.

وحسب عبدي يقف التحالف الرئاسي المكون من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وراء هذا المشروع.

وحرص الموقعون على إضفاء الصفة الدولية على المحكمة لإجبار فرنسا على الاستجابة، خاصة في ظل وجود نحو 20 جمعية فرنسية تضغط على حكومة بلادها للاعتراف بجرائمها في الجزائر.

وتدخل بعض التعديلات الآن على مشروع القانون بسبب تحفظات على بعض الصياغات القانونية أبداها مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).