مشكور على الاجتهاد
معلومات صحيحة ولكن لا اظن انه يتم العمل بها في مجال الوظيفة العمومية
لان المعريفة والبيروقراطية لا تحيل تطبيق القانون بالشكل الصحيح
فنجد ان الادارة في كثير من الحالات لا تطبق القانون خاصة عندما يكون هناك غلط في تطبيق القانون او التعسف في استعمال السلطة
او دعاوى التعويض من الادارة او الالغاء فحسب دراستي للقانون فنجد ان الادارة لاتطبق القانون وتعتبر نقسها سلطة عليا
وكمثال على ذلك الموظف المفصول من عمله لسبب غير شرعي فعند طعنه في القرار امام الجهة القضائية المختصة يعطي له القضاء حقه في الرجوع الى منصبه الاصلي ولكن عندما يقدم الموظف القرار الى الادارة لارجاعه الى منصب عمله فان الادارة لا تلتزم بهذا القرار ولا تعتبر بالجهة القضائية التي اصدرته اي وجود فراغ قانوني يجب سده حتى لات تضيع حقوق الموظف
والامثلة على ذلك كثيرة ومطروحة دائما على الجهات القضائية
وبالتالي فالموظف المرسم في منصبه او المعين فيه عند ذهابه لاداء الخدمة الوطنية وعند الانتهاء من ادائها فان الادارة لا تلتزم بارجاعه الى منصبه وعند طعنه امام الجهة القضائية المختصة فان القضاء يعطيه الحق في العودة الى منصبه بقرار ممهور بالصيغة التنفيذية لكن الادارة تتماطل في تطبيق القرار القضائي لان ليس هناك من يرغمها وهذا هو الفراغ القانوني الواجب سده