هل هناك دليل شرعي على ذلك

[*عبدالرحمن*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.عيسى

ولكن ما تقوله ليس بدليل شرعي على عدم جواز محاكمة الحاكم اذا انتهك حدود الله عز وجل .....بمعنى اليس من الشرع ان يقوم القاضي والسلطات القضائية بمحاكمة الخاكم اذا انتهك حدود الله ؟؟ كما يحدث في الدول الغربية الكافرة حيث اذا انتهك الخاكم عندهم القوانين الوضعية يجر الى المحاكم وينفذ فيه القانون ؟؟

"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.

والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :

الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.

الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة

ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .

[ع.عيسى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن*

"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.

والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :

الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.

الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب ، وأنه أصلح للعباد ، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه ، فهذا ليس بكافر ، بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية ، وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة

ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة ، والخروج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/118) .

شكرا اخي الكريم على ردك الطيب ....انت تقول ...: يحب ..لا يجوز ..لا يصلح ...الخ ...هل نحن من نقول انه لا يجوز ولا يصلح ويجب ام ان الله هو الذي يقول ذلك ؟؟؟ هل نحن من نشرع ام الله هو المشرع ؟كما قلت لك ..لا يجوز ولا يصلح ويجب ..هي لا تستند الى ادلة شرعية .....كما ان موضوعي لا يتكلم عن الخروج عن الحاكم ، انما هو " هل شرعا يجب تطبيق الحد والقصاص على الحاكم او لا يجب تطبيق عليه الحد ؟؟؟ هذا هو سؤالي ...بمعنى لو ان الحاكم زنا او شرب الخمر او قام بالقتل العمدي او افسد في الارض ، هل هناك دليل شرعي يقول انه لا يجب تطبيق عليه الحد لانه الجاكم او ينتمي الى الطبقة الحاكمة ؟ اريد دليلا شرعيا من القران اولا لانه مصدر التشريع الاول والسنة المؤكدة ثانيا..