استفسار عن القرض العقاري الخاص بالموظفين

[أسامة البسكري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القائدة

روح لبنك البركة احسن
قروضها ليس فيها ربا
و انما بالمرابحة
تشتري هي البيت ثم تبيعه لك
و المستفيد لابد ان يتجاوز دخله الشهري 4 ملاين سنتيم ، اما نسبة القرض المقدم هو 80 بالمائة من قيمة العقار .

معذرة على سؤالي هنا، ، لكن هل بنك البركة هو حقا اسلامي اي معاملاته فيما يخص شراء عقار لا تعتريها شبهة الربا؟ و ما هو متوسط مدة دفع الاقساط؟

[القائدة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة البسكري

معذرة على سؤالي هنا، ، لكن هل بنك البركة هو حقا اسلامي اي معاملاته فيما يخص شراء عقار لا تعتريها شبهة الربا؟ و ما هو متوسط مدة دفع الاقساط؟

لا عليك اسأل
انا اللي نعرفهم يخدمو بالمرابحة و هنا يوجد فرق بينها و بين الربا و العياذ بالله
لما نشري دار و نعاود نبيعهالك و ندي ارباحي وين الربا ؟؟؟ مفيش ربا هنا و انما شريت و عاودت البيع و أخذت ارباحي الطبيعية
هذه هي الصيغة الاسلامية التي نبتعد بها عن القروض الربوية
اما مدة دفع الاقساط عشرون سنة و اذا حبيت تكون اقل من ذلك فلك ذلك / حسب دراهمك .

[kkyacine]

في الاقتراض من البنوك الإسلامية

السؤال:
ما الذي توصَّلتم إليه في شأن بنك البركة؟ فهل يسوغ توجيهُ مَن كان في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصفات والأسماء التي تُعْطَى للبنوك لا يَلزم مطابقتُها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوكُ الإسلامية الحاليَّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية(١)، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمَّى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعةٍ للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجةٌ إليها، وإنما حاجتُه وقصدُه هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقدٌ صوريٌّ أُخفي فيه القرض الربويُّ المحرَّم بنصوص الوعيد، وأُظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(٢).
وعليه، فإن تحقَّق فيه التعامل الربويُّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغيرَ سواءٌ ظهر الربا فيه أو خفي، وسواءٌ علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لِما فيه من محذورٍ عظيمٍ مؤدٍّ إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذنوب تعاونٌ على الإثم والعدوان.
أمَّا المضطرُّ إلى التعامل المباح الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة المنضبطة بالقيود الشرعية، ويُوكَل أمرُه إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ جمادى الأولى١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٩ جـوان ٢٠٠٦م

الشيخ أبي عبد المعزِّ
محمَّد علي فركوس ـحفظه اللهـ