إلى كل من له ضمير قانوني

[YACINE336]

السلام وبعد : أنا لا افقه كثيرا الإداري ،لكن اعتبر أن النشاط الإداري والقرار الإداري والعمل الإداري مصطلحات تختلف كثيرا و آثارها مختلفة كذلك أخي ،أما فيما يخص النشاط الإداري فهو إجراء إداريا وليس قانونيا ، كما ليس كل شيء في الإدارة كما يتصوره البعض يسير بمنطق النص القانوني البحت ، فهنا فلسفة أخرى تتمثل في إثبات سوء النية فإذا كان النشاط الإداري يحقق مصلحة عاجلة وملحة للإدارة أو المصلحة العامة ,كما هو التعين الذي أشار إليه الأخ الكريم ، فان المصلحة والحالة الملحة تعتبر في حد ذاتها قانونا ،وقد نصت القوانين على اعتمادها على هذه الحالة حتى في الدولة المتقدمة في القانون ، مع العلم أن الجزائر تعيش قانون الطوارئ ههههه. فمثلا : أعطيك أمور يمكن أن لا تخطر على بالك ففي الجزائر التعليمة تلغي قرار وزاري سابق أو قانون أو تجمده ، هل درست هذه الحالة طبعا لالالا ، وهو عمل مبرر : لان الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذا بعض الإجراءات السريعة /مثال حي : قامت مديرية أملاك الدولة بإرسال تعليمة في 1998 إلى المديريات الولائية تأمرهم بعدم تسوية – تحرير عقد التنازل * البيع * - بيع الأراضي الامتياز إلا ما قد سلف أما من قام بوضع الملف كاملا وإعطاء المبلغ ومازال لم يصدر له العقد جمد واعتبر المبلغ أقساط كراء .رغم أن قانون بيع- التنازل- الأرضي في إطار الامتياز مازال سري في ذلك الوقت ؟ لماذا في رأيك ؟؟ لان الدولة لاحظت هناك نزيف كبير في أملاك الدولة العقارية وهناك شراء كبير للأراضي وتحويل وجهتها المخصصة إليها ، كان إجراء استثنائي أوقف بتعليمة كمرحلة أولى . هناك تعليمة أخرى نجمت عن اجتماع جمع وزارة المالية و وزارة الداخلية والعدل والمالية والخارجية ، تخص عدم إعطاء معلومات على العقارات للأجانب إلا بترخيص من قبل وزارة الخارجية والداخلية ،بموجب تعليمة جمد قانون بصفة جزئية للأجانب لان القانون بنص صراحة على إعطاء معلومات على العقارات مهما كان نوعها إلى من يطلبها مقابل رسم معروف دون تحديد الطالب ، لكن نظرا لتوافد الأقدام السوداء بكثرة للجزائر مطالبتهم باسترجاع بعض الأملاك بموجب القانون الجزائري ، والفراغ القانوني الذي وجد، والوقت غير مناسب لتعديل القانون و أنت تعرف أن تعديل القانون يتطلب وقت كبير اضطرت الإدارة لإصدار تعليمة داخلية تمنع هذا.ما رأيك القانون هدفه حماية المواطن والوطن ، فكل ما يساهم في إيجاد حل لحماية مصالح الأمة والوطن هو القانون بحد ذاته ، لان القانون هدفه حماية مصالح الناس والوطن و الأخلاق فهذا أساس القانون وليس حماية القانون بحد ذاته ،طبعا دون التعسف في استعمال الحق ، أو التعسف في استعمال السلطة أو لأمور شخصية ، الواقع ليس كتاب تقرءاه بل حياة تعيشها وتحاول أن تضبطها . ارجوا أن أكون قد وفقت .بالتوفيق

[larbi1982]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacine336

السلام وبعد : أنا لا افقه كثيرا الإداري ،لكن اعتبر أن النشاط الإداري والقرار الإداري والعمل الإداري مصطلحات تختلف كثيرا و آثارها مختلفة كذلك أخي ،أما فيما يخص النشاط الإداري فهو إجراء إداريا وليس قانونيا ، كما ليس كل شيء في الإدارة كما يتصوره البعض يسير بمنطق النص القانوني البحت ، فهنا فلسفة أخرى تتمثل في إثبات سوء النية فإذا كان النشاط الإداري يحقق مصلحة عاجلة وملحة للإدارة أو المصلحة العامة ,كما هو التعين الذي أشار إليه الأخ الكريم ، فان المصلحة والحالة الملحة تعتبر في حد ذاتها قانونا ،وقد نصت القوانين على اعتمادها على هذه الحالة حتى في الدولة المتقدمة في القانون ، مع العلم أن الجزائر تعيش قانون الطوارئ ههههه. فمثلا : أعطيك أمور يمكن أن لا تخطر على بالك ففي الجزائر التعليمة تلغي قرار وزاري سابق أو قانون أو تجمده ، هل درست هذه الحالة طبعا لالالا ، وهو عمل مبرر : لان الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذا بعض الإجراءات السريعة /مثال حي : قامت مديرية أملاك الدولة بإرسال تعليمة في 1998 إلى المديريات الولائية تأمرهم بعدم تسوية – تحرير عقد التنازل * البيع * - بيع الأراضي الامتياز إلا ما قد سلف أما من قام بوضع الملف كاملا وإعطاء المبلغ ومازال لم يصدر له العقد جمد واعتبر المبلغ أقساط كراء .رغم أن قانون بيع- التنازل- الأرضي في إطار الامتياز مازال سري في ذلك الوقت ؟ لماذا في رأيك ؟؟ لان الدولة لاحظت هناك نزيف كبير في أملاك الدولة العقارية وهناك شراء كبير للأراضي وتحويل وجهتها المخصصة إليها ، كان إجراء استثنائي أوقف بتعليمة كمرحلة أولى . هناك تعليمة أخرى نجمت عن اجتماع جمع وزارة المالية و وزارة الداخلية والعدل والمالية والخارجية ، تخص عدم إعطاء معلومات على العقارات للأجانب إلا بترخيص من قبل وزارة الخارجية والداخلية ،بموجب تعليمة جمد قانون بصفة جزئية للأجانب لان القانون بنص صراحة على إعطاء معلومات على العقارات مهما كان نوعها إلى من يطلبها مقابل رسم معروف دون تحديد الطالب ، لكن نظرا لتوافد الأقدام السوداء بكثرة للجزائر مطالبتهم باسترجاع بعض الأملاك بموجب القانون الجزائري ، والفراغ القانوني الذي وجد، والوقت غير مناسب لتعديل القانون و أنت تعرف أن تعديل القانون يتطلب وقت كبير اضطرت الإدارة لإصدار تعليمة داخلية تمنع هذا.ما رأيك القانون هدفه حماية المواطن والوطن ، فكل ما يساهم في إيجاد حل لحماية مصالح الأمة والوطن هو القانون بحد ذاته ، لان القانون هدفه حماية مصالح الناس والوطن و الأخلاق فهذا أساس القانون وليس حماية القانون بحد ذاته ،طبعا دون التعسف في استعمال الحق ، أو التعسف في استعمال السلطة أو لأمور شخصية ، الواقع ليس كتاب تقرءاه بل حياة تعيشها وتحاول أن تضبطها . ارجوا أن أكون قد وفقت .بالتوفيق

شكرا اخي افدتنا بمعلومة رائعة
والله كنت اناقشها مع زملائي في العمل منذ نصف ساعة تقريبا ولما دخلت وجدتها