حول الطواف على القبور

[قطــــوف الجنــــة]

هذه فائدة
يقول العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في هذه المسألة كلاماً جامعاً قاطعاً لكل جدل وفتنة لما سُئل حول مسألة العذر بالجهل؟
فكان جوابه كما في [مجموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي 14/309-312]:
((هذه المسألة؛ مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر، يركض من ورائها أناس أهل فتنة، ويريدون تفريق السلفيين، وضرب بعضهم ببعض.
وأنا كنتُ في المدينة اتصل بي رياض السعيد وهو معروف وموجود في الرياض الآن قال لي: إنَّ هنا في الطائف خمسين شاباً كلهم يكفِّرون الألباني!!.
لماذا؟!
لأنه لا يكفِّر القبوريين ويعذرهم بالجهل!!.
طيب؛ هؤلاء يكفرون ابن تيمية وابن القيم وكثير من السلف، لأنهم يعذرون بالجهل وعندهم أدلة منها: "وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا" الإسراء/15، ونصوص أخرى فيها الدلالة الواضحة، ومنه: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً" النساء/115، "وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" التوبة/115، ونصوص أخرى تدل على أنَّ المسلم لا يكفر بشيء من الكفر وقع فيه، نقول: وقع في الكفر؛ هذا كفر وقع فيه عن جهل مثلاً، فلا نكفره حتى نبين له الحجة ونقيم عليه الحجة، فإذا عاند كفرناه.
وهذا القول عليه عدد من أئمة العلماء في نجد، وبعضهم قد يختلف كلامه، مرة يشترط قيام الحجة، ومرة يقول: لا يعذر بالجهل!!؛ فيتعلَّق أناس بأقوال مَنْ لا يعذر بالجهل، ويهمل النصوص الواضحة في اشتراط قيام الحجة، وأنه لا يكفر المسلم الذي وقع في مكفّر حتى تقام عليه الحجة؛ ومنه ما ذكرته لكم عن الإمام الشافعي رحمه الله، والنصوص التي ذكرتها لكم.
كنتُ أعرف شيخاً فاضلاً لا يعذر بالجهل، ونحن في سامطة وزارنا هذا الشيخ، ويحمل هذه الفكرة!، لكنه ما كان يثير الفتن ولا يناقش ولا يجادل ولا يضلل مَنْ يعذر بالجهل، وعشنا نحن وإياه أصدقاء قرابة أربعين سنة، وقد مات من عهد قريب رحمه الله.
وجلستُ مرة في إحدى المجالس وواحد يقرر عدم العذر بالجهل، فذكرتُ له هذه الأدلة وذكرتُ له أنَّ علماء نجد يعرف بعضهم بعضاً؛ بعضهم يعذر بالجهل وبعضهم لا يعذر، وهم متآخون، ليس هناك خلافات، ولا خصومات، ولا إشاعات، ولا، ولا..، فسكت ولم يجادل لأنه لا يريد الفتن.
فنحن نعرف أنَّ الخلاف واقع في نجد بين بعض المشايخ وغيرهم، لكن لا خصومة ولا تضليل ولا فتن؛ وإنما هذه طريقة الحدادية؛ يا إخوان، الفتنة الحدادية الماكرة الضالة أنشأت لإثارة الفتن بين أهل السنة وضرب بعضهم ببعض، وهم تكفيريون مستترون، وعندهم بلايا أخرى، يمكن غير التكفير، ويستخدمون أخبث أنواع التقية ستراً على منهجهم الخبيث وأغراضهم الفاسدة.
وأنا رأيتُ شاباً تأثر بهذا المنهج وكان يحمل كتاباً فيه أقوال منتقاة في عدم العذر بالجهل، وينتقل ما بين الرياض والطائف ومكة والمدينة وإلى آخره، كان عندنا، ويدرس عندنا، ثم ما شعرنا إلا وهو يحمل هذا الفكر بهذه الطريقة.
فناقشته مراراً وبينتُ له منهج شيخ الإسلام بن تيمية ومنهج السلف والأدلة وهو يجادل قلتُ له: مَنْ إمامك؟
قال: فلان وفلان.
فبحثتُ فوجدتُ عندهم أقوال متضاربة، مرة يعذر بالجهل!، ومرة لا يعذر بالجهل!.
قال لي معي فلان.
قلت له: فلان هذا كلامه - قد أعددت له - هذا فلان هنا يعذر بالجهل ويشترط إقامة الحجة!!.
قال: أنا مع ابن القيم.
قلت له: ابن القيم من زمان رفضته أنت، ابن القيم يشترط إقامة الحجة، لكنه مُصِر على ضلاله، فعاند وطرد من هذه البلاد، ثم رجع.
وفي مناقشاتي له قلتُ له: قوم كفار في جزيرة من الجزر في إحدى جزر بريطانيا أو جزر المحيط الهادي أو غيرها ما أتاهم أحد من السلفيين وجاءهم جماعة التبليغ وعلموهم، وقالوا: هذا الإسلام فيه خرفات فيه بدع فيه شركيات وفيه وفيه ...
قالوا لهم: هذا الإسلام فقبلوه وتقربوا إلى الله ويعبدون الله على هذا الدين الذي يسمى الإسلام.
تكفرهم أنت أم تبين لهم وتقيم عليهم الحجة؟
قال: هم كفَّار!، ولا يشترط إقامة الحجة.
قلت: اذهب إلى الجزائر فأنت أشد من هؤلاء الثوار الآن، أنت أشد تكفيراً منهم، ليس لك مجال في هذه البلاد.
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا قائم على الحجج والبراهين وهو مذهب السلف إنْ شاء الله.
ومَنْ تبنى واقتنع بغير هذا وسكت ما لنا شغل فيه، لكن يذهب يثير الفتن ويضلِّل ويكفِّر فلا؛ لا والله لا يسكت عنه.
وأنصح الشباب أن يتركوا هذه القضية لأنها وسيلة من وسائل أهل الشر والفتن يبثونها بين المسلمين.
طيب؛ مرَّ عليكم دهور من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا ليس هناك صراعات بينهم في القضية هذه أبداً، الذي اجتهد ورأى هذا المذهب سكت ومشى، قرره في كتابه ونشره فقط ومشى، والذي يخالفه مشى، كلهم إخوة ليس بينهم خلافات، ولا خصومات، ولا أحد يضلل أحداً، ولا يكفره.
أما هؤلاء يكفرون، انظروا توصلوا به إلى تكفير أئمة الإسلام، مما يدلك على خبث طواياهم وسوء مقاصدهم.
فأنا أنصح الشباب السلفي أن لا يخوضوا في هذا الأمر .
والمذهب الراجح: اشتراط إقامة الحجة، وإذا ما ترجَّح له فعليه أن يسكت ويحترم إخوانه الآخرين، فلا يضللهم لأنهم عندهم حق، وعندهم كتاب الله، وعندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم منهج السلف.
والذي يريد أن يكفِّر يكفِّر السلف، يكفِّر ابن تيمية وابن عبد الوهاب أيضاً، الإمام محمد بن عبد الوهاب قال: نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويعبدونها حتى نقيم عليهم الحجة لأنهم لم يجدوا مَنْ يبين لهم)).

ومن الغرائب:
أنَّ البعض يحث القراء على قراءة العقيدة في كتب (فلان) من العلماء المعاصرين وقد يُضاف إليه آخر، ويتجاهل باقي العلماء كأنَّهم عندهم تخليط في هذه المسائل؛ وقد وقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في [شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث ص179-180]: ((أهل البدع لا يسكتون عن أهل السنة، بل يطعنون فيهم كما هو حال الخوارج الجدد الحدادية!، بل هم الآن من أشدِّ الناس طعناً في أهل السنة، ومن أشدِّهم حرباً على أهل السنة؛ حيث إنَّ علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء اليمن وعلماء العالم الإسلامي كلهم – الآن - عندهم مرجئة مبتدعة!!، ولا يعترفون إلا بشخص واحد - تقريباً! - وهو الشيخ صالح الفوزان فقط!، ليندسوا من ورائه!، وليطعنوا في أهل السنة جميعاً!!.
وهم والله بدؤوا بالشيخ الفوزان – وربِّ السماء - وأدين الله بأنهم يبغضونه ويحتقرونه!!. فعلماء السنة كلهم – الآن - عند هؤلاء المبتدعة مرجئة!!.
ومَنْ يكونون هم؟!
ما ندري؛ لهم ثلاثة رؤوس أو أربعة بارزين فقط!.
وهم من أضلِّ خلق الله!، وأكثرهم خيانة وفجوراً!، فكيف بالمخفيين؟!
المخفيون يمكن فيهم باطنية وروافض!، والله أعلم، فما أبقوا لأهل السنة شيئاً، هذا حالهم الآن حرب أهل السنة!)).

[ياسرون الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

ابن تيمية وابن القيم وكثير من السلف، لأنهم يعذرون بالجهل

انت تكذبين على ابن تيمية وابن القيم
هؤلاء لايعذرون بالجهل في أصل الدين ويعذرون في ما زاد عن أصل الدين

انتم تخلطون أصل الدين بغيره ولا تعرفون أصل الدين،أصل الاصول، الذي هو أصل دين جميع الأنبياء و المرسلين من لدن نوح عليه السلام
كل رسول بعث ب: لا إله إلا الله
و هي أصل الأصول و لا تتحقق إلا بالتجرد من الشرك الأكبر وممن فعله
فمن فعل الشرك فهو لم يحقق لاإله إلا الله
فالشرك الاكبر مانع من تحقيق لا إله إلا الله
اي مانه من ثبوت الاسلام وليس .
قال الله تعالى : [ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ] - النساء 116
أين العذر بالجهل في مسألة الشرك ؟؟

انتم لاتفهمون كلام العلماء وتأتون بكلام متشابه او مبتور؛
فما ردك على الكلام التالي :
نقول وبالله التوفيق : لقد أجمع العلماء على أن التوحيد اعتقاد وقول وعمل فإن اختل شيء من ذلك لم يكن العبد مسلما، بمعنى أن الإسلام لا يثبت لأحد ابتداء إلا بتحقيق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا؛ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : “لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللّسان والعمل؛ فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما”كشف الشبهات.وهذا التوحيد هو أصل الأصول الذي من أجله أُنزلت الكتب وأُرسلت الرسل، لهذا كان هو الحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام، فلا ينعقد إسلام أحد ابتداء إلا بتحقيقه، قال الشيخ أبا بطين النجدي رحمه الله تعالى : “... بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر، ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول” الانتصار لحزب الله الموحدين. وهذا التوحيد الذي ذكره الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى وجعله أصل الأصول، عرّفه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قائلا: “و مسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، وهي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن”.تكفير المعين والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة.
فتحصل لنا من كلام الشيخ أبا بطين والشيخ إسحاق أنّ أصل الأصول هو التوحيد وهو حقيقة مركبة من ثلاثة أركان:

1. عبادة الله وحده لا شريك له وهذا متضمن للتجرد من الشرك الأكبر.
2. البراءة من عبادة ما سوى الله تعالى وهذا متضمن للبراءة من الشرك الأكبر.
3. اعتقاد أن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر وانتقل (خرج) عن ملّة الإسلام وهذا متضمن للبراءة من فاعل الشرك الأكبر.

و قد أجمع العلماء على أن هذه الأركان الثلاثة هي حقيقة التوحيد الذي هو أصل الأصول؛ الذي لا يثبت إسلام أحد ابتداء إلا بتحقيقه، قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: “... وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة، أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله”الدرر السنية(11/545)وقال كذلك: “لا يصح لأحد إسلامٌ إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة أي كلمة التوحيد من نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وممن فعله” فتاوى الأئمة النجدية(1/84)وقال كذلك: “فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله”الدرر السنية (2/209.204)؛ ولهذا عرّف العلماء الإسلام بقولهم: “هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله”الأصول الثلاثة؛ وكما هو معروف لدى جميع العقلاء إنما وضعت التعاريف والحدود لتمييز الأنواع بعضها عن بعض وانطلاقا من تلك الحدود يتبين أفراد كل نوع؛ وإذا رجعنا إلى مسألتنا لوجدنا أن للإسلام تعريفا وحدّا معيّنا ، بينه الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وقرره العلماء في مصنفاتهم، والبراءة من فاعل الشرك الأكبر بتكفيره (إخراجه من ملّة الإسلام)داخل في أركان حد الإسلام وحقيقته؛ فمتى فُقِدَ في أحد خرج من جملة أفراد المسلمين لأنه خارج عن جملة أفراد النوع المبين بحده وتعريفه فلا يصلح والحالة هذه أن يُدْخَلَ في جملة أفراد النوع تحت أي حال من الأحوال لأنه أجنبي عنها بالكلية.
فإذا تقرر ما ذكرناه، تبين لكل منصفٍ طالبٍ للحقِّ أن الشبهة إذا وقعت في هذا التوحيد فأدت إلى الإخلال به كلية أو في بعض أركانه التي ذكرناها، فإنها تصبح مانعة من ثبوت وصف الإسلام ابتداء، وليس مانعة من زواله ، لأنه لم يثبت أصلا فكيف نتكلم عن زواله؛ فأول الغلط راجع إلى تصحيح إسلام من أخلّ بهذا التوحيد ابتداء ولو في بعض أركانه المذكورة ، ثم افتعالُ خلاف في إبطال إسلام مَن هذا حاله وهو لم يصحّ له بعد، وهذا ما عناه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى بقوله: “لا يصح لأحدٍ إسلامٌ...” وذكر في جملة ما لا يصح الإسلام لأحد إلا به البراءة من فاعل الشرك الأكبر بتكفيره (إخراجه من ملة الإسلام).
و لله در شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذ يقول: “خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس”مؤلفات الشيخ(1/399)؛ وقال الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى: “و قول الجهال إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل”الدرر السنية(10/416)فانظر إلى الشيخ كيف وصف هذا القائل بالجهل وصاحب الشبهة من أهل الجهل؛ ثم حكم عليه بعدم معرفة الإسلام والتوحيد لأنه أخل بركن من أركانه وهو عدم تكفير من عبد مع الله غيره والحكم بإسلامه، ثم أبطل إسلامه بقوله: “و الظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل” لأنه أظهر بقوله هذا ما يبين عدم ثبوت إسلامه.
إذن فالخلاف في هذه المسألة بين الناس اليوم راجع لعدم اتفاقهم على حقيقة أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام بدونه في أي حال من الأحوال لا قبل الخبر ولا بعده؛ فمثلا من يحكم بإسلام فاعل الشرك الأكبر في حال من الأحوال، يرى أن الإسلام يثبت لصاحبه ابتداء ولو لم يترك الشرك الأكبر بسبب شبهة عرضت له فأوقعته في عبادة غير الله تعالى، ويجعل هذه الشبهة مانعا من موانع إزالة وصف الإسلام عنه، والذي يحكم بإسلام من لم يكفر فاعل الشرك الأكبر في حال من الأحوال، يرى أن الإسلام يثبت لصاحبه ابتداء ولو لم يُكفر فاعل الشرك الأكبر بسبب شبهة عرضت له فأوقعته في ذلك ويجعل هذه الشبهة مانعا من موانع إزالة وصف الإسلام عنه؛ وعلى هذا فالأول لا يرى أن ترك الشرك الأكبر من أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام ابتداء إلا به؛ لأنه لو كان يرى ذلك لما أثبت له الإسلام أصلا، فضلا أن يعذره بشبهة ويجعلها مانعة من إزالة وصف الإسلام عنه وهو لم يثبت له بعد؛ وكذلك الثاني فإنه لا يرى أن تكفير فاعل الشرك الأكبر من أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام ابتداء إلا به لأنه لو كان يرى ذلك لما أثبت له الإسلام أصلا، فضلا أن يعذره بشبهة ويجعلها مانعة من إزالة وصف الإسلام عنه وهو لم يثبت له بعد.
وكل من الفريقين قد أخطأ خطأ بينا، لأن الحق الذي لا مرية فيه أن ترك الشرك الأكبر وتكفير فاعله (إخراجه من دائرة الإسلام) كلاهما يعد من أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام ابتداء إلا به كما ذكرنا في أول الكلام ولهذا سمى العلماء هذا الأصل بــأصل الأصول تنبيها لمكانته في الإسلام وأنه بمثابة الرأس من الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “رأس الأمر الإسلام” وهو التوحيد وقد بينا حقيقته وما يترتب عليها من معاني وأحكام .
و انطلاقا من هذا المفهوم ؛ أسس العلماء كلامهم في إصدار الأحكام كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى خلال رده على بعض من عاصره من الضالين: “أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه ولكل قول حقيقة، وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام؛ قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه؛ الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. والمخالف في ذلك أنواع فأشدهم من خالف في الجميع؛ ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك؛ ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد، ومنهم من أنكر الشرك ولم يعادي أهله؛ ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم؛ ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه؛ ومنهم من أنكره ولم يعادي أهله؛ ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين؛ ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه؛ ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره؛ ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يُبغض من تركه ولم يكفرهم؛ ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم، وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله. انتهى ؛ فيقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل أنت داخل في هذه الأنواع ؟ فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام” الدرر السنية (8/264.265)،و هذا الكلام فيه جميع ما قلناه، فقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن للإسلام حدا وتعريفا لا يكون العبد من أهله ولو ادعى ذلك إلا إذا حققه ؛ ثم بين أنواع المخالفين لحده وتعريفه وكلها راجعة إلى الإخلال بأركان التوحيد التي ذكرناها سابقا إما بالكلية كمافي قوله: “فأشدهم من خالف في الجميع”؛ وإما في ركن دون ركن وهو يشمل بقية الأنواع كمن عادى المشركين ولم يكفرهم كما في قوله: “و منهم من عاداهم ولم يكفرهم” ؛ ثم بين المسألة الأهم في رسالتنا هذه بقوله عمن كان داخلا في هذه الأنواع المخلة بأركان التوحيد: “فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام” فهذا كلام صريح في نفي الإسلام عنه ابتداءا ، وتقرير واضح أن الإسلام لا يثبت لأحد ابتداء إلا إذا حَقق أصل الإسلام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ؛ فكيف يصح إذا أن نتكلم عن الشبه التي عرضت لمن أخل بهذا الأصل ونجعلها من موانع زوال شيء لم يثبت بعد؛ وهذا هو عين المحال.

يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى عن الركن الثالث وهو تكفيرُ من عبد مع الله غيره وعلاقته بالكفر بالطاغوت ردّا على أحد الضالين في زمانه : “وهذا يبين حال هذا الرجل أنّه لم يعرف(لا إله إلا الله): ولو عرف معنى (لا إله إلا الله) لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره لم يكفر بالطاغوت”الدرر السنية (523/11)ومن لم يكفر بالطاغوت فهو كافر ابتداء غير مسلم، قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: “... قال تعالى : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) فدلت الآية على أنه لا يكون العبد مستمسكا ب"لا إله إلا الله" إلا إذا كفر بالطاغوت وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم لأنه لم يتمسك ب"لا إله إلا الله" ”فتاوى الأئمة النجدية (349/1)؛
زيادة على ذلك فلو أثبتنا الإسلام له والحالة هذه معتذرين عنه بوجود شبهة عنده منعت من إزالة وصف الإسلام عنه لأصبح الشرط الذي يجب تحققه لثبوت وصف الإسلام وهو الكفر بالطاغوت، هو نفسه المنتفي الذي منعت الشبهة زوال وصف الإسلام بانتفائه؛ وهذا باطل قطعا لأنه جمع بين النقيضين ؛ فكيف يكون الشرط شرطا لثبوت شيء ثم هو ثابت في نفس الوقت مع انتفاء ذلك الشرط فهذا لا يصح في أي حال من الأحوال.
و قبل أن أختم الكلام حول هذا المحور أحببت أن أنبه على أمرين مهمين لهما تعلق بما سبق ذكره:
الأمر الأول: إنّ أصل الأصول الذي بيناه بأركانه الثلاثة الماضية ليس من قبيل الشرائع التي تؤخذ بالتدرج، بل يُؤخذ جملة واحدة وقت الدخول في الإسلام، ولهذا يعتبر الجهل به لأي سبب من الأسباب كفرٌ وجهل بالإسلام نفسه؛ وانطلاقا من هذا كانت كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" كافية لوحدها في الدلالة على هذا الأصل بجميع أركانه ؛ فلا يُحتاجُ معها إلى نص زائد عنها لإثبات ذلك، ولهذا فجميع النصوص التي جاءت في بيان هذا الأصل إنما هي زيادة توضيح وتقرير، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله” : “و هذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك ولا كونه لا يدعوا إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها و يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع”مؤلفات الشيخ(26/1)، والمراد بالكفر بما يُعبد من دون الله هو تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله ، قال تعالى: “إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ”الممتحنة 4؛ قال بعض علماء الدعوة النجدية: “الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله”الدرر السنية (291/9)؛ وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى تعليقا على كلام جده السابق: “وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى "لا إله إلا الله" مطابقة وهو معنى قوله تعالى: “فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى”وهذا لا يشك فيه مسلم بحمد الله ومن شكّ فيه فلم يكفر بالطاغوت وكفى بهذا حجة على المعترض وبيانا لجهله بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام ”الدرر السنية(522/11) إذن فـ"لا إله إلا الله" تدل على التوحيد بأركانه الثلاثة بدلالة المطابقة؛ فلا يُحتاج معها إلى غيرها لمعرفة التوحيد (بأركانه الثلاثة) فالجهلُ بهذه الأركان أو بعضها جهلٌ بمعنى "لا إله إلا الله" الذي هو أول شرط للانتفاع بها قال تعالى: “فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” وقال: “إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ” فمن صحح إسلام من جهل شيئا من هذه الأركان أو بعضها بسبب الشبهة أو غيرها، فقد زعم أن لا إله إلا الله ينفع قولها من غير معرفة لمعناها، وهذا رد للآيات السابقة شعر بذلك العبد أو لم يشعر، وفوق هذا قد صحح شيئا من غير توفر شرطه وهذا مخالف كذلك لما دلت عليه النصوص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته: “إرجع صل فإنك لم تصل” فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لهذا الرجل وصف المصل لأنه لم يأت بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة رغم جهله له، ؛ لأن الجهل في هذه الحالة لا يكون مانعا من موانع زوال الوصف بل هو مانع من موانع ثبوته ابتداء؛ والشرط والركن سواء في هذا؛ فنقول لمن قال "لا إله إلا الله" من غير معرفة لمعناها: إرجع وحّد فإنك لم توحد، أي إرجع أسلم فإنك لم تسلم بعد.
والخلط في مثل هذه المسائل كثيرا ما يقع للمنتسبين إلى الطلب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على من تعلم التوحيد بشروطه وأركانه ثم لم يحكم على من أخل بها بالكفر والخروج عن ملة الإسلام:” فالله الله في التفطن لهذه المسألة، فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام، ولو أن رجلا قال: شروط الصلاة تسعة، ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلا عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة لم يدر أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه.ولو قال: الأركان أربعة عشر، ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة ومن لا يركع ومن لا يجلس للتشهد، ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها، فالله الله في التفطن لهذه المسألة" تاريخ نجد ص(262).
الأمر الثاني : لا فرق في فعل الشرك الأكبر بين قليله وكثيره؛ فالذي لا يُكفر من عبد غير الله تعالى مرة واحدة ولم يثبت عنده توبته منه كالذي لا يكفر من اعتاد عبادة غير الله تعالى حتى صارت ديدنه ،فيتنزل على الأول من الأحكام ما يتنزل على الثاني ولا فرق؛ لأن الجميع ينطلق من قاعدة أن الإسلام يثبت في بعض الأحوال ابتداء ولو مع فعل الشرك الأكبر فلا فرق إذا في ذلك بين قليله وكثيره؛ ولهذا لا يشترط تكرار الكفر لثبوت حكمه.