|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
2012-06-21, 02:30
|
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
اقتباس:
الأخ الحبيب جمال ما نقلته لك من نقولات كان ردًّا بالذات على عنوانك (( وأصلي وراء من غلب ))هذه هي علاقة ما نقلته. أما قضية الامامة فالامامة هي اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين قال شيخ الاسلام ( والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعاً وديناً ، وينصر القائم نصراً وقدراً فإنّ الله نصر الكتاب بأمر من عنده ، وانتقم ممــن خرج عن حكم الكتاب كما قــال ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) 28/37 فهل نجد عند حكامنا اليوم اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين حتى نقرَّ لهم بالامامة ؟؟ وان كنّا نقرُّ لهم بها على أساس تغلبهم فما معنى الامامة التي
نقر لهم بها ؟؟
|
|||||
|
|
2012-06-21, 03:08
|
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
اقتباس:
نعم فهمت أخي الكريم لكن العبرة بمقصود الكلام عند متكلمه لا عند سامعه فكان عليك -وفقك الله- أن تقرأ الموضوع كاملا لتفهم معنى العنوان عند صاحبه. اقتباس:
كلامك صحيح أخي الحبيب لكن في حال الاختيار لا الإضطرار فتأمل يارعاك الله ففي حال الاختيار يجب أن نختار من يحكم بشرع الله أما الذي يصرح بأنه لن يحكم بالشرع فهذا لا يجوز اختياره كما تفضلت لأنه كما قلت أنت: (الإمامة هي اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين)) لكن هذا ليس موضوعنا فنحن لا نتكلم عن الاختيار بل عن التغلب (=الإضطرار)).
فهل تسقط إمامة المتغلب إذا لم يحكم بالشرع؟! نرجوا أن تتفضل بالإجابة بنعم أم لا ثم تدلل على قولك بالأدلة من الكتاب والسنة , وانتبه أن تأتي بأدلة متعلقة بحال الاختيار بدلا من التغلب والإضطرار . ------------------------ ((ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار، فقد جهل المعقول والمنقول ))(( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )) : ( 8/174 )، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة فأرجع إليه . |
|||||
|
|
|
2012-06-21, 03:23
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
تنبيه مهم على الهامش |
|||
|
|
|
2012-06-21, 16:57
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
كل مزايا الدولة التي اتيت بها .............ظنا منك ان ذلك هو منتهى الاسلام و ما يطلبه المواطنون المسلمون في دولتهم و من امامهم ....فهي مزايا الانظمة الملكية و في العصور الوسطى و لقد تخطى المسلمون ذلك و ظهر في عصرنا هذا ....انظمة اخرى فاقت تلك المقاصد و تجاوزتها !! --------- و يجب التفكير بمنطق العصر الذي نعيشه و ليس بمنطق القرون الوسطى و خلفاء بني امية وبني العباس و تفكيرهم و سياساتهم !! ------------- مقاصد الامامة في عصرنا هذا............يكون بحساب مداخل الدولة و مخارجها و مقارنة انجازاتها بغيرها في اطار الاسلام !! ------------ فليس معقولا ان ..نقول ان دولة اسلامية من دول العالم الثالث الحالي ....قد حققت مقاصد الامامة و هي تقبع تحت ارجل الدول العظمى الكافرة ....و لها من الطاقات ما يجعلها هي من تقود !! ----------- هذا و اعذرني ..منطق مرجئة العصر .....ممن يريدون و بتفكيرهم المقلوب ..الحفاظ و تنزيه و اضفاء الكمال على الحكام المعاصرين ..و انجازاتهم !! و تحريم انتقادهم ..على الشعوب !! |
||||
|
|
|
2012-06-22, 18:44
|
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته ومعنى ذلك: أن الحاكم لو أسقط بعض مقاصد الإمامة فلا يجوز الخروج عليه ما لم يكفر . فالظلم مثلا مخالف لمقاصد الإمامة والبدعة مخالفة لمقاصد الإمامة , والحكم بغير ما أنزل -كالدميقراطية-مخالف لمقاصد الإمامة , ومع هذا لا نخرج على هذا الحاكم إلا أن يكفر نظرا للنصوص الشرعية المتواترة في ذلك. وحتى لا يخرج الموضوع عن سياقه , أرجوا منك الإجابة على هذه الأسئلة: السؤال الأول:متى تسقط صحة إمامة الحاكم في الإسلام؟ مع ذكر الدليل. السؤال الثاني: إن قلت بأن الحاكم تسقط شرعيته إذا أسقط مقاصد الإمامة؟ فما هي هذه المقاصد التي تسقط شرعيته؟ هل هي كلها أم بعضها أم واحد منها؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة أو أقوال علماء الأمة؟. |
|||||
|
|
|
2012-06-23, 12:19
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
انت تتكلم بمنطق النظم الملكية القديمة جدا و واضح ذلك لكل ذي نظر !! اما اسئلتك السؤال الأول:متى تسقط صحة إمامة الحاكم في الإسلام؟ مع ذكر الدليل. السؤال الثاني: إن قلت بأن الحاكم تسقط شرعيته إذا أسقط مقاصد الإمامة؟ فما هي هذه المقاصد التي تسقط شرعيته؟ هل هي كلها أم بعضها أم واحد منها؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة أو أقوال علماء الأمة؟ ----------- فحسب تحليلك و ما فهناه منك ...فان هذا الحاكم متغلب ..اي اتي بالقوة ..فهو غير شرعي !! ثانيا و حسب تحليلك ايضا ....فهو متغلب ..اي لا طاقة للمسلمين سوى الرضوخ له و الا ما سمي متغلبا اي لا معنى لسقوط امامته و حكمه !! ------ في عصرنا هذا و لان السياسة تطورت و اليات الحكم تغيرت ..فلم يعد للتغلب من معنى و لا لسقوط الحكم من معنى كذلك ..اللهم سوى عند الانظمة الملكية او الدكتاتورية و التي لم يعد لها محل من الاعراب..و التي تعتبر اشد خطرا من الانظمة الديمقراطية ....و لا ينكر ذلك الا المنتفعين منها على حساب مصالح المسلمين --------- و لقد قلنا لك ..سابقا ..ان التعامل مع مؤسسة الحكم في عصرنا هذا ...يبق نسبيا و حسب الوضع و حسب ما يصدر منها من :
عدل و حفظ لمصالح المسلمين (الدينية و الدنيوية ) ..في حدود ما تستطيعه !! ------- كما اختلف السابقون في تعاملهم مع الحكام و الخلفاء ..من ولي لاخر و من وضع لوضع هذا ما نراه اقرب الى الاسلام و الى صنيع السلف في حفظ مصالح المسلمين لو كانوا بين ظهورنا..دون فلسفة كبيرة و دون التلاعب بالمصطلحات الرنانة ... ------ نظن ذلك ...لاننا لو قلنا ان السلف صنعوا ذلك ..ندخل في خانة الكذب ...لان السلف عاشوا و تحدثوا و تعاملوا مع اوضاعهم و عصورهم و لا احد منهم عاش عصرنا هذا و تكلم فيه !! |
||||
|
|
|
2012-06-23, 12:42
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
جعلك من هاته المقولة ..قاعدة سنية ..صالحة لكل زمان و مكان ...يثبت ما قلته لك سابقا و يثبت تعاملك مع عصرنا هذا بقواعد عصور اخرى ------------- هاته القاعدة السنية صالحة قبل ان يعرف العالم الانظمة الديمقراطية و الدستورية و الجمهورية و الملكية الدستورية و غيرها من النظم التي لا محل لهاته القاعدة فيها من الاعراب !! واضح جدا ان هاته القاعدة تتحدث عن الدكتاتوريات و الملكيات (التي اعتمدها الطامحون للحكم بما فيهم بعض المسلمين )........................ و تصارعها من اجل الحكم !! و لا تصلح دائما ..لانتفاء كلمة ....التغلب ...و التمكين و استتاب الامر..في كثير من الانظمة !! |
||||
|
|
|
2012-06-23, 19:40
|
رقم المشاركة : 8 | ||||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ملخص كلامك أنك تتهمني بإنزال فتاوى لزمن معين على زماننا وواقعنا , وجوابي على هذا بما يلي: أولا:أنا لم أقس الأنظمة الديمقراطية على الأنظمة الملكية فلا يعقل أن أقيس متغير على متغير آخر! إنما قست أنظمة اليوم والأمس والغد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة , فعندنا عاملين اثنين: عامل ثابت وعامل متغير. أما الثابت فهو الكتاب والسنة وأصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام وتتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم(إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) وأما المتغير فهو تغير الأنظمة وأحوال الحكام فيها من زمن إلى زمن ومن نظام إلى نظام, فنقيس هذا العامل المتغير على ذاك العامل الثابت فنخرج بنتيجة أنه لا يجوز الخروج على حكام زماننا المسلمين مهما جاروا وفسقوا مالم يكفروا!....((إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)) فلا اعتبار لملكيته ولا لديمقراطيته ولا لظلمه ولا إخوانيته ولا لزمانه إذ لو كانت هذه الاعتبارات والمقاييس شرعية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعقل أن يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يعقل أن تخفى آليات الديمقراطية على رب العالمين إذ لو كانت خير لما تركها الشرع ؟ فاتضح أن كلامك في واد وكلامي في واد آخر فأنت تتكلم عن فتاوى السلف وعلماء القرون السابقة وأنا أتكلم عن الأصول المجمع عنها عند أهل السنة والجماعة, وهناك فرق شاسع بين الفتوى وبين التفسير؟ فالفتوى خاصة بحالة معينة أو زمن معين أما تفسير القرآن أو السنة فهذا ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان لأن العلماء وعلى رأسهم الصحابة يستدلون ثم يعتقدون لا الكعس وإلا فمافائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)) وما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام(إلا ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي))) , فصنيع الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه أو حتى غيره من الصحابة والسلف الصالح وأيضا علماء الأمة عبر العصور ليس خاص بحكام زمانهم إذ لا دليل من الكتاب والسنة على هذا التخصيص لأن هؤلاء الصحابة والعلماء لم يفعلوا ذلك اجتهادا بل اتباعا للنصوص فهم ونحن جميعا متبعون للنصوص النبوية لا مبتدعون. ثانيا: أما قولك بأن الأنظمة الديمقراطية لم تكن في عهد السلف فنعم, لم تكن هذه الطامات موجودة في زمن الوحي, وليس معنى ذلك أنه ما لم يكن موجوداً بذاته في زمن الوحي, أن يكون الأمر متروكاً فيه للاجتهاد, ولا ينكر فيه على المخالف, فالعلماء في هذا ينظرون لكل حادثٍ جديدٍ, ويردونه إلى الأصول والكليات, ويعرفون الأشباه والنظائر ويلحقونها بها, ومن ثَمّ يلحقونها بالحكم الأول إباحةً أو حظراً, إيجاباً أو تحريماً, وقد سبق وبينت في أكثر من موضع مفاسد النظام الديمقراطي ثم:نسألكم ونقول : ما هي أسباب عدم وجود الانتخابات في زمن الوحي والخلفاء الراشدين؟ ! خاصة وأنكم تزعمون أنها الحل الوحيد للوصول إلى الحكم وتحقيق المطالب الشرعية للمسلمين-كما تدعون؟ لا بد من معرفة سبب عدم وجود هذه الانتخابات في زمن الوحي...أهو الزهد في الخير, أم أن هناك سبيلا أفضل منها, أم أنها تخالف سبيل المؤمنين....؟ ! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) أخرجه البخاري ومسلم. لماذا لم يوفق المتقدمون لخيرية الانتخابات-كما تدعون- , ووفق إليها المتأخرون؟ ! ثالثا:أما تعريفك للمتغلب فليس بصحيح فلا يشترط أن يصل بالقوة حتى يصير متغلبا بل يكفي أنه يصل بطريق غير شرعي سواء عن طريق القوة أو الوراثة أو الانتخابات فكل هذه تدل على تغلبه , وبالتالي تبقى المعاملة واحدة لأن النصوص لم تفرق بين المتغلب بالقوة أو الوراثة أو الانتخابات الطاغوتية , وإلا فما دليلك من الكتاب والسنة على هذا التفريق؟ رابعا: أما قولك عن قاعدة  (إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته في غير المعصية، وحرمت معصيته)) بأنها لا تتعلق بالأنظمة الديقراطية ولا الملكية الديكتاتورية فهذا غلط لأن علماء السنة استنبطوا هذه القاعدة من الكتاب والسنة لا من الواقع الذي عايشوه فهم يستدلون ثم يعتقدون لكن أنت تعتقد ثم تستدل؟!.وإننا إن أردنا إلزام المخالف بمذهبه هذا، لقلنا: أن (التصوير الفوتغرافي) –مثلاً- غير داخل في النصوص العامة الواردة في النهي عن التصوير لكونه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وَلقلنا: إن الآيات التي تحرم الزنا والربا لا تنطبق على بيوت الفاحشة والبنوك الربوية والتي تفنن أصحابها في رعايتها بكل أشكال الرعاية من تأمينها بوضع الحراس لحمايتها، وترتيب مرافقها، ومواعيدها، فضلاً عن إمدادها بوسائل الترفيه والراحة كالتبريد والتدفئة وغير ذلك من الترتيبات، لأن آيات تحريم الزنا نزلت فيمن يزني المرة والمرتين ونحوها ثم يتوب من ذلك وإن تكرر منه مراراً وتكراراً، ولم تنزل فيمن أنشأ بيوتًا للفاحشة وتفنن في رعايتها وتقنينها، ... ويظل الباب مفتوحاً لرد الحق بالباطل. الله المستعان |
||||||||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| غلب., ومسلي, وراء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض المتطور
