حرية العقيدة !!

[محمد محمد.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali1596321

كي نفهم على بعضنا بعصا ، نحن لسنا علماء و لم نبلغ درجة الاجتهاد ، و التي هي مرتبة يزكى بها عالم ما من طرف أنداده
فلا داعي لحديث التكفير ، و لا داعي للدخول في الفلسفة و التفكر في دات الله و صفاته ، دعها لأهل الاختصاص ، نحن كعوام يكفينا حديث جبريل عليه السلام ، و سورة الإخلاص

أما عن الفرق البدعية في الاعتقاد ، فلا أقصدها بالإيمان من الآخر ، أقصد أهل السنة و الجماعة

أما حد السرقة ، فهناك ما يسمى بروح القانون ، و هم مقاصد الشريعة ، و الهدف من العقاب ، مقاصد الشريعة هي : حفظ العرض ، حفظ النفس ، حفظ الدين ، حفظ المال ، حفظ العقل

و سيدنا عمر –رضي الله عنه – أليس مبشرا بالجنة ، في عام المجاعة عطل حد السرقة ، أم هو مبتدع ، ببساطة الأمر في الأحكام التشريعية تعود إلى تقييم القاضي على ضوء المنفعة و المضرة على بصيرة و علم و روح الشريعة التي هي مقاصدها

و حتى في الفقه هناك تفصيل لتطبيق حد السرقة ، و لا يطبق عبثا و كيفما اتفق ، مما أتدكر أن هناك نصابا لقيمة المسروق ، و حال السارق ، و الشهود العدول و الله أعلم

و في بلادنا العيب ليس في القانون فهو قانون يستقي من الشريعة كما في المواريث و قانون الأسرة و يخالفها في أمور أخرى و لكن العيب فيمن يطبقه ، و موضوع تطبيقه الدين هم الناس و دهنياتهم

و كان أولى لحجتك أن تكون أقوى لو دكرت الزكاة التي تجبى من الأغنياء و ليس عن طواعية ، و لكن هدا هو الواقع ، و علينا أن نطبق الشرع على أنفسنا ثم نطالب به غيرنا

أصول الدين لا يختلف فيها عالم عن طالب علم عن عامي
فمثلا : لو يسألك أحد عن كيفية الصلاة فلن تقول له أنا لست عالما ،لأنك مأمور بالصلاة و ستحاسب عليها .

العلماء ترجع إليهم في النوازل و في الأمور الإجتهادية و في الأمور التي تخفى على عامة الناس أما أصول الدين فلا فرق فيها بين عالم و غير عالم و جميع الناس سيسألون في قبورهم من ربك ما دينك ما نبيك.

بالنسبة لجحد حكم شرعي فهو كفر معلوم من دين الإسلام بالضرورة بل من أنكر حرفا من القرآن الكريم فهو كافر و هذا لا يختلف فيه إثنان و لا ينتطح فيه عنزان ، و عليك بتعلم دينك و عقيدتك فما تقوله خطير جدا .

أما بالنسبة لما زعمته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رددت عليه بالتفصيل في قسم الرد على الشبهات و سأختصرها في نقاط:

أولا : هذا الأثر ضعيف و لم يثبث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و تد هذا عند المحدثين و أطالبك بأن تأتيني بمصدر هذا الأثر و من ذكر تصحيحه من أهل الحديث ، و كفى بهذه النقطة ردا على هذه الشبهة.

ثانيا : لو فرضنا أن القصة صحيحة ، فليس هناك أي إشكال ، فما فعله عمر على فرض صحته ما هو إلا تطبيق لما جاء في الشريعة التي جعلت لتطبيق هذا الحد شروطا مثل إنتفاء الشبهة عن السارق و أن تكون السرقة على حرز و أن تبلغ النصاب ووووو ..الخ فهو تماما مثل أن تقول لا نأخذ الزكاة هذا العام من أحد لأنه لا يوجد من بلغ نصاب الزكاة فهل هذا مثل الذي ينكر الزكاة و يستبدلها بالضرائب مثلا ؟

هل عمر رضي الله عنه و حاشاه إستبدل حكم الله بقانون وضعي أخر و ألزم القضاة به !!! سبحان الله و بحمده .

ثالثا: الأمر الذي لم تفهمه أو لا تريد أن تفهمه هو الفرق بين إنكار التشريع أو عدم الإنقياد له و بين الإيمان به و الإنقياد له و لكن يقع صاحبه في معصية .

مثال : شخص قال أن الربا حلال فهذا كافر مكذب لله سبحانه لأن الله حرم الربا .

شخص أقر بحرمة الربا و لكنه رفض الإنقياد لهذا الحكم و إستكبر عنه كأن يقول علينا أن نجاري العصر الحديث و التطور الإقتصادي و التخلي عن الربا تخلف و رجعية فهذا كافر بلا شك .

شخص أقر بحرمة الربا و أن الإنتهاء عنه واجب و أن صاحبه معرض للعقوبة و لكن هواه غلب عليه فهذا مؤمن فاسق لا يخرج من دائرة الإسلام.

أما زعمك أن قانون الأسرة مسنمد من الشريعة فأقول :

أولا : الكفر ببعض الكتاب كفر بكله ، فالحكم بشرع الله يكون في كل ما أنزل و ليس في مجال تحدده انت أو غيرك .

ثانيا : حتى قانون الأسرة لم يسلم من مواد وضعية لا علاقة لها بالشريعة .

ثالثا: قانون الأسرة أصلا اخذه نابوليون بونابارت كمرجع لصياغة القوانين الفرنسية لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي لبعض الأمور خاصة طريقة تقسيم الميراث و من هم أولوا الارحام الذين يستحقونه ..

رابعا : هناك محاكم في بريطانيا الكافر المحاربة للإسلام يسمحون للمسلمين بالتحاكم إلى دينهم في قضايا الأحوال الشخصية .


خامسا : لدينا في التشريع القضائي ان القاضي إذا عرضت له قضية فإنه يحكم بالقانون الوضعي فإن لم يجدها في القانون فيلجأ لمبادئ الشريعة الإسلامية ، يعني يرى حكم البشر ليحكم به فإن لم يجد يرى ماذا قال الله سبحانه و العياذ بالله .

نصيحة لك تعلم أصول دينك و اصول الدين لا تؤخذ بالفتوى و لا بالتقليد بل بالتلقي من مصادر التشريع تلقينا مؤصلا و السلام عليكم .