إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء

[الحضني28]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:



أخي الكريم نحن نتكلم في مسألة علمية وهي عدم حواز الخروج على الحاكم المسلم الظالم الفاسق الجائر والإجماع على هذا فهل توافق على هذا أم لا؟.


1-ماذا تقصد بترك الدين؟ هل تقصد: لم يحكم به أم كفر به؟ . فهناك الفرق بينهما فعليك بالتفصيل .
فإن كنت تقصد به المعنى الأول(=ترك الحكم بالدين)) فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع الحاكم الذي لا يحكم بالدين فقال(((( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال-حذيفية رضي الله عنه- : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). والطاعة في المعروف كما جاء في الحديث الآخر .

وإن كنت تقصد الكفر بالدين فقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كيفية التعامل مع الحاكم الكافر الغير المسلم فعن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال :
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال :
(( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )).

ففي شرعنا المطهر يوجد صنفان من الحكام إما حاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه حتى لو فسق وفجر وجار وظلم وإما حاكم كافر يجب الخروج عليه إذا توفرت القدرة. فعن أي صنف تتكلم أنت.


ماذا تقصد بالتبديل؟ هل تقصد التغيير أي أن الحاكم غير الشرع بالدمقراطية أم تقصد نسب الدمقراطية إلى الله والشرع(= التبديل عند الفقهاء).
إن كان الأول فلا يكفر به صاحبه إلا إذا استحل لأن أهل السنة مجمعون على عدم تكفير من ترك الحكم بالشرع
قال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم)..


...ومعلوم بداهة أخي صقر أن الذي يترك الحكم بالشرع سيحكم بغيره فالذي يترك الصدق لا بد له أن يكذب والذي يترك قطع يد السارق لا بد أن يأتي بحكم آخر كالسجن أو غيره فهو إذن مبدل بالمعنى الذي ترمي إليه أنت لكنه لا يكفر إلا في فهم الخوارج والمعتزلة كما سبق من كلام أهل العلم لا من كلامي فتأمل.
ومادام أنه لا يكفر فلا يجوز الخروج عليه ألبتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم((إلا أت ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)

*أما إذا كنت تقصد المعنى الثاني ألا وهو نسبة الدمقراطية إلى الله أو الشرع المطهر فهذا من التبديل مكفر لأنه نسب حراما إلى الله عز وجل فكذب عليه فأصبح كافرا قال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ.

لكن قد يكون هذا الحاكم الذي نسب الدمقراطية إلى الشرع جاهلا متأولا ملبس عليه من طرف علماء الحزبية فظن بجهله وتأويله الفاسد أن الدمقراطية هي الشورى التي جاء بها الإسلام وهي العدل في الحقوق و....... كما يدعي دعاة الحزبية اليوم فهذا لا يكفر لأنه جاهل متأول ..ومعلوم أن الجهل مانع من موانع التكفير .

وقد فصلت في مسألة التبديل هنا:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=149

ومسألة موانع التكفير هنا:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=14

فنرجوا منكم مناقشة علمية بعيدا عن الأساليب الصبيانية والمناورات الحزبية.. والله وحده الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

"نحن نتكلم في المسائل العلمية" الله أكبر ، وهل نحن علماء؟هل أنت عالم؟
10صفحات من النقل هل هذا علم وأدلة علمية؟ أستغفرك رب وأتوب إليك