المولد بدعة ..ومن كان له شبهة أو استفسار فليتفضل..ونحن في الخدمة

[عبد الله ياسين]

الأخ الكريم " مهاجر إلى الله " قلت :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجر إلى الله

مع التركيز مع ما لون بالأحمر تجد انه حجة عليك .....فالنبي عليه الصلاة والسلام صرحت بأنه أقرّ هولاء الصحابة على ما فعلوه ...فأخبرني بالله عليك من أقرك أو أقركم أو أي نبي أقركم على الاحتفال بالمولد ؟؟؟؟

فقياسك قياس باطل وبطلانه يغني عن التكلف في رده.....فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا موجودا وكان يقر أشياء أفعالا وأقوالا تصدر من الصحابة وينكر أخرى وإن أردت الدليل اعطيناك فليس كل ماصدر من الصحابة الكرام قد أقره عليه الصلاة والسلام....بل غضب أحيانا على بعض التغييرات أو الزيادات...وحاشا رسول الله ان يقر شيئا خاطئا أو لا يجوز....وكان يصوّب فلان ويخطئ فلان ...وهذا بعد موته محال فبطل القياس فأين الرسول الذي يقول للمحتفل بالمولد إن احتفالك بالمولد جائز ؟؟ أويقره عليه ؟؟

قال الأستاذ عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري في بحثه " البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع " :
إن السنة التقريرية تعني أن يقول أحد الصحابة قولاً أو أن يفعل فعلاً ابتداءً من نفسه دون أن يكون له سند من كتاب أو سنة يخصه بعينه ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم و لا ينكره ، أو يقرره بقول منه أو فعل من جنسه أو استبشار به أو دعاء لفاعله إلى غير ذلك مما يعلم به جواز هذا الفعل أو القول ، فيصير سنة نبوية شريفة بهذا الإقرار يعلم بها جواز ما أقره له و لغيره من الأمة كما فصله و قرره علماء الشريعة الغراء.

فالناظر في هذا الكلام يعلم أن للسنة التقريرية أركاناً لا بدّ منها :

(1) إحداث أحد الصحابة الكرام شيئاً لم يكن.

(2) بلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

(3) إقراره صلى الله عليه وسلم لذلك بسكوت أو قول أو فعل أو غير ذلك.

و من هذا البيان و التفصيل تتبيّن لنا العلاقة الوثقى بين سنة الإقرار و مفهوم البدعة حيث إنّ سنة الإقرار في أصلها بدعة أحدثها الصحابي ثم بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرّ فاعلها و جوّز فعلها.

و لو أنّ " كل بدعة ضلالة في الدين " لا يجوز فعلها لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل للصحابة لم يكن لهم به سند من كتاب أو سنة و لكن الناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم أنه يقرّرهم على كثير من الأفعال و الأقوال التي ابتدؤوها من أنفسهم إن كانت داخلة في عموم دليل شرعي أو راجعة إلى قاعدة شرعية.انتهى

سنكتفي بمحاولة تسليط الضوء على مثال واحد من الأمثلة السالفة الذكر و التي تدلّ دلالة واضحة على هديه صلى الله عليه و سلّم في التعامل مع ما أحدثه سادتنا الصّحابة - رضوان الله عليهم - و لم يسبق و أن حثهم عليه الشارع الحكيم بالدّليل التفصيلي لا أمراً و لا فعلاً.

روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لِبِلَالٍ ‏ ‏عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا ‏ ‏بِلَالُ ‏ ‏حَدِّثْنِي ‏ ‏بِأَرْجَى ‏ ‏عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا ‏ ‏أَرْجَى ‏ ‏عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ‏

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح و هو يعدّد فوائد الحديث :
يُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي تَوْقِيت الْعِبَادَة , لِأَنَّ بِلَالًا تَوَصَّلَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا بِالِاسْتِنْبَاطِ فَصَوَّبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .انتهى

فسيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ترك التوقيت لهاتين الرّكعتين ، و الصّحابي الجليل سيّدنا بلال - رضوان الله عليه - لم يفهم من هذا التّرك ما فهمه المُخالف مع أنّ المقام مقام عبادة كما لا يخفى !

قال الأستاذ عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري :
فانظر ـ رعاك الله ـ إلى سيدنا بلال رضي الله عنه كيف أحدث عبادة لم يرد بها نص من قرآن أو أمر من رسول الله صلى الله عليه و سلم يخصّها بعينها و واظب عليها مدّة من الزّمن دون الرّجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وقعت موقع القبول من الله تعالى بحيث كانت سبباً في دخوله الجنة فقد قال له صلى الله عليه وسلم ـ كما في رواية الترمذي ـ " بهما " أي : بهاتين الركعتين نلت هذه المنزلة العظيمة ، فكان ذلك إقراراً منه صلى الله عليه و سلم لسيّدنا بلال على ما أحدث و أضحت هاتان الركعتان بعد الوضوء سنة في حق الأمة كلها.انتهى

أخي الكريم " مهاجر إلى الله " :

(1) حسب منطق المُخالف ؛ كان يتوجّب على سيّدنا بلال - رضي الله عنه - ألاّ يخصّص وقتًا للعبادة حتى يسأل عن هذه الزيادة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم ! و لمّا لم يعنّفهُ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم على ذلك علم أنّ الترك وحده ليس بدليل بلهُ عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية المتبقية ، كالأدلة القولية نصًّا و استنباطاً و من الثاني زيادة سيّدنا بلال رضي الله عنه .

فما هو جوابك ؟!

(2) لماذا لم يقُل سيّدنا رسول صلى الله عليه و سلم لهذا الصّحابي الجليل : لِمَ زِدتَ في أمرنا هذا ما ليس منه ؟! و لو كان خيراً لسبقتكَ إليه ؟!

فلمّا أقرّه صلى الله عليه و سلم على استنباطه بهذه الطّريقة فهذا اقرار لأمّته كذالك على هذه الطّريقة ؛ و ان لم يكن الأمر كذلك لكان بيّن ذلك سيّدنا المُصطفى صلوات ربي و سلامه عليه.

فما هو تفسيرك ؟!

أمّا تشبتكَ بوجود سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلّم بين سادتنا الصّحابة - رضوان الله عليهم - لينظر في تلك الزيادات ، على عكس الحال بعد موته بأبي هو و أمي ؛ فكلامك مردود لأنّ سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه و سلّم - أقرّ سيّدنا بلالاً - رضي الله عنه - :

(1) على الرّكعتين و كذالك التوقيت لهما.
( و لم يقل له ) :
{ لمَ فعلتهما قبل أن تعرف الحكم التفصيلي للشرع في هذه الزيادة ؟! }

( أو ) :
{ لمَ واظبت عليها مدة من الزمن دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! }

( أو ) :
{ أصبت حكم الله في الأمر و لكن لا ينبغي لك أن تفعل ذلك قبل أن تسألني ؟! }

( هذا و قد تقرّر في شرعنا ) : " امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة " ؛ فتأمّل !

(2) صلاة الصّحابي الجليل سيّدنا خبيب بن عدي - رضي الله عنه - ركعتين قبل أن يقتل ، حيث جاء في صحيح البخاري عن سيّدنا أبي هريرة قال :
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلَاءِ لَأُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنْ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا

مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا
عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ
يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا.انتهى

فها هو الصّحابي الجليل سيّدنا خبيب بن عدي - رضي الله عنه - اجتهد في توقيت العبادة مع أنّه يدرك تمام الادراك أنّه سيموت قبل أن يعرض عمله هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم و يقرّه عليه ؟!

قال الدكتور محمود عبود هرموش في كتابه " البدعة وأثرها في اختلاف الأمة " :
في هذا تصريح واضح بأن خبيباً اجتهد في توقيت العبادة و لم يسبق من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر و لا فعل و هو علم أنه سيموت قبل أن يعرض عمله هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم و مع ذلك أقدم على هذا العمل وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهة التي نهى الشارع عن إيقاع الصلاة فيها فإن هذا الفعل يكون من قبيل السنة الحسنة و أما من يوقعها في أوقات النهي فإن فعله يكون من قبيل البدعة المذمومة لكونها وقعت مخالفة لهديه و سنته صلى الله عليه وسلم.انتهى

فتأمّل !

و أختم بهذا الكلام العلمي المتين للأستاذ العلامة عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري في بحثه القيّم " البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع " :
الأدلة على ما قلناه كثيرة و الأمثلة وفيرة لمن طالع كتب السنة بعين التحقيق والإنصاف فسوف يرى أن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة البدع و المحدثات لم تكن بردها دائماً بل منها ما يقبله بل و يرتضيه و يقرره و يذكر له فضيلة عظيمة كما في الأمثلة السابقة و منها ما يرده إن كان يخالف مقاصد الشريعة ويفوت مصالحها أو يصادم نصوصها ، كإنكاره صلى الله عليه وسلم على النفر الذين سألوا عن عمله فتقالوه فشددوا على أنفسهم بصوم الدهر و اعتزال النساء و قيام الليل كله ؛ لما في ذلك من التشديد والتنطع المخالف لروح الدين اليسر الحنيف.

( فنستطيع أن نقول ) :
إنّه صلى الله عليه وسلم لم ينكر مبدأ الإحداث قطّ و إنما كان ينكر المحدثات إذا لم تتوفر فيها شروط القبول والموافقة للشرع الإسلامي الحنيف.

بل إنّنا لنلاحظ أيضاً أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع شدة حرصهم على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لم يفهموا من ذلك أن كل محدثة بدعة ضلالة لا ينبغي الإتيان بها بل كانوا يفعلون كما رأينا بعض مالم يكن لهم فيه نص من كتاب أو سنة إن علموا أن مقاصد الشريعة تسعه و نصوصها لا تأباه.

( فإن قال قائل ) :
إنّ ذلك جائز في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه سيعلمه إما بإخبارهم أو بوحي من الله تعالى ، فإن كان هدىً أقره ، و إن كان ضلالة رده ، أما بعد حياته صلى الله عليه وسلم و انقطاع الوحي فذلك غير جائز !

( قلنا ) :
إنّ من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من أحدث أشياء ليس له فيها نص بعينها و هو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد لينظر فيما فعل أهو سنة حسنة أم بدعة ضلالة و من ذلك صلاة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين قبل أن يقتل حيث جاء في حديث البخاري : " فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبراً "...

( أقول ) :
فهل مات سيدنا خبيب ضالاً مبتدعاً بإحداثه هاتين الركعتين قبل أن يعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره عليهما ؟! - حاشا و كلا - بل هو المؤمن الصالح و الشهيد الكريم الـذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه فقال: " وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش ".

ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى و انقطع الوحي فإنّ نصوص القرآن و السنة ما زالت موجودة محفوظة و لله الحمد ، و ما زالت قواعد الشرع الحنيف و مقاصده قائمة معلومة يعرض عليها كل محدث و جديد. فإن قبل في ميزانها كان : " بدعة حسنة " و إلا فهو : " بدعة ضلالة " نبرأ إلى الله منها ، و لسنا ندّعي حسن البدعة دون ضوابط و قواعد و عرض على الكتاب و السنة.انتهى

يُراجع كتاب " السنة و البدعة " للعلامة أبو محمد عبد الله بن محفوظ بن محمد بن إبراهيم الحدّاد باعلوي الحسيني الحضرمي - رحمه الله - ؛ رئيس القضاء الشرعي بحضرموت سابقا ، فقد جمع فأوعى و أجاد و أفاد في المسألة و ما ترك زيادة لمستزيد.

يُتبع / ...